الحكومة تحمّر العين وإضراب الجمارك يتفكك

فريق برئاسة الحمود للاستعانة بمن يراه من داخل البلاد وخارجها لتسيير أعمال الجهات المتعطلة

•  إبراهيم الغانم: الموانئ الكويتية البحرية والمطار الدولي يعملان بشكل ممتاز

•  «الشعبي»: لتعلن الأحكام العرفية إذا أرادوا الاستعانة بالجيش والحرس والوطني

لم يكتب لليوم الثاني من إضراب نقابة العاملين في إدارة الجمارك النجاح الكامل أسوة بأول يوم، إذ اصطدم إضرابهم بموقف حكومي لافت، تمثل في إعلان مجلس الوزراء رفضه مناقشة أي مطالب في حال استمرار الإضرابات وتعطيل مصالح الدولة والمواطنين.

وذهبت الحكومة في موقفها إلى أبعد من ذلك، بتكليفها فريقاً برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وعضوية كل من مدير عام الإدارة العامة للجمارك ورئيس ديوان الخدمة المدنية ومدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ومؤسسة البترول الكويتية وممثلين عن وزارة الدفاع والحرس الوطني، لاتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتسيير جميع أعمال الدولة التي قد تتعرض إلى تعطيل العمل فيها، وعرقلة مصالح الدولة ومصالح المواطنين، ولهذا الفريق الاستعانة بمن يراه من داخل البلاد أو خارجها لمساعدته في أداء مهمته، وعلى سائر الجهات المعنية تقديم كل الدعم المطلوب لهذا الفريق لإنجاز مهمته الوطنية على النحو الأكمل.

وأوضح مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن رئيس الوزراء أعرب عن استيائه تجاه موجة الإضرابات، وشدد على ضرورة إيجاد البدائل الحكومية المناسبة من أجل سد النقص الذي ستخلفه عملية الإضرابات، إذ كلف مجلس الوزراء وزير الداخلية بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة باتخاذ التدابير اللازمة من أجل الحد من تأثير الاضرابات على العمل الحكومي ومصالح الدولة.

ولفت المصدر إلى أن مجلس الوزراء كلف ديوان الخدمة المدنية تنفيذ عقوبات صارمة بحق المضربين والمحرضين على الإضرابات تصل إلى الفصل من العمل.

ويأتي هذا الإجراء في الوقت الذي أحاط به مدير الإدارة العامة للإطفاء جاسم المنصوري بتحريك دعاوى قضائية ضد الذين اقتحموا الإدارة ومكتبه، حيث بارك مجلس الوزراء هذه الخطوة.

وكشف المصدر أن مجلس الوزراء كلف الديوان بضرورة تجهيز فرق عمل بديلة عن المضربين، تحت مسمى الموظف الشامل، يكونون جاهزين للإحلال مكان المضربين لتسيير العمل.

وأخيراً، أفاد المصدر بأن مجلس الوزراء طلب من مجلس الخدمة المدنية ضرورة الاجتماع الأسبوع المقبل لبحث مشروع الحكومة المتعلق بالزيادات المالية وتأثير الإضرابات.

من جهته، أكد وزير النفط وزير شؤون مجلس الأمة د. محمد البصيري أن "مؤسسة البترول الكويتية اتخذت كل الإجراءات والاحتياطات اللازمة في ما يتعلق بالانتاج والتصدير" وأنه "ليس هناك أي تخوف من أي تأثير لإضراب موظفي الجمارك على صادرات الكويت من النفط".

وأضاف البصيري أن "المؤسسة لديها الكثير من الخبرات والكفاءات والطاقات الوطنية الكويتية المخلصة التي تقوم بمهام الإفراج عن الشحنات البترولية التي تخرج من الموانئ الكويتية إلى كافة دول العالم".

وتابع: "اتخذنا كافة احتياطاتنا ومستعدون وجاهزون في حالة ظهور أي نقص أو مشكلات أو عقبات، فهناك مؤسسات أخرى داخل الكويت على أتم استعداد لمساعدة مؤسسة البترول للتدخل لمنع أي تأثير على مستوى الصادرات النفطية الكويتية".

إلى ذلك، فقد عادت الحياة الى طبيعتها في الجمارك بشكل شبه كامل، رغم إعلان رئيس النقابة أحمد العنزي استمرار الإضراب، وعلل العنزي ذلك بأن عودة العمل في معظم المنافذ تمَّ بناء على قرار الجمركيين ولدواع إنسانية.

وأكد مدير عام الجمارك ابراهيم الغانم أن الموانئ الكويتية البحرية والمطار الدولي يعملان بشكل ممتاز.

وأكد الغانم خلال مؤتمر صحافي عقده أمس أنه عقد عدة اجتماعات مع أعضاء النقابة من أجل تقريب وجهات النظر وإنهاء الإضراب، وأنه مستمر في عقد الاجتماعات ومتفائل بالتوصل لحل مساء اليوم (أمس)، مشيراً إلى أنه في حال تأزم الأمور فإنه سيرفع تقريراً إلى وزير المالية لاتخاذ ما يراه مناسباً.

وعن الخسارة التي نتجت عن الإضراب، قال الغانم إن الخسائر طفيفة وجار حصرها وإعداد تقرير مفصل بها، لافتاً إلى أنه عقد اجتماعا مع المراقبين في الإدارة العامة للجمارك لبحث تداعيات الإضراب.

من جانبه، أكد رئيس نقابة الجمارك أحمد العنزي أن أعضاء النقابة ما زالوا يواصلون المفاوضات مع أحد المسؤولين الحكوميين، رافضا ذكر اسمه، وأن الأمور لا تزال في محلها ولم يحدث أي تقدم، لافتاً إلى أن أعضاء النقابة توجهوا إلى مجلس الأمة، وعقدوا اجتماعاً مع النواب والكتل البرلمانية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بإنشاء فريق برئاسة الوزير الحمود لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتسيير أعمال الدولة، التي قد تتعرض للتعطيل من جراء الإضرابات والإعتصامات.

نيابياً، رفض عدد من النواب أمس قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق من لجنة ثلاثية برئاسة الوزير الحمود لمواجهة الإضرابات، مؤكدين أحقية النقابات بإقامة الإعتصامات والإضرابات.

وانتقد النائب مسلم البراك بشدة تشكيل اللجنة، معتبراً أن هذا القرار بمثابة قمع للإضرابات والتظاهرات ولعب بالوقت.

وتساءل: "هل يريدون من أفراد الجيش والحرس الوطني التوجه إلى المطار والمنافذ كي يوقعوا على أوراق تؤكد أنه تم التفتيش؟"، مضيفاً: "إن كان الأمر كذلك فأعلنوا الأحكام العرفية واخلصوا، وأعلنوا أن الحكومة فاشلة فنحن دولة مدنية يحكمها القانون".

وقال البراك مخاطباً وزير الداخلية: "بضاعتك ردت إليك، وإننا كنواب للأمة لن نقف مكتوفي الأيدي، وسيكون لنا موقف في مواجهتك وإيقافك عند حدك، ولا تحاول أن تدخل الجيش والشرطة والحرس الوطني في معركة خاسرة، ولا تحاول إنقاذ رئيس الوزراء بهذه الطريقة".

وأكد النائب خالد الطاحوس أن "الحكومة مسؤولة مسؤولية مباشرة عن الاعتصامات والإضرابات التي تدفع بها المنظمات النقابية في معظم مؤسسات الدولة، معتبراً أن قرار مجلس الوزراء تشكيل لجنة لتسيير الأعمال ردة فعل تصعيدية وتحد للحركة النقابية والعمال.

وقال الطاحوس إن أي إجراء لإحلال الجيش والحرس الوطني مكان العمال المضربين "هو إجراء مخالف للاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادقت عليها الحكومة، مما يعني أن الحكومة من خلال هذا الإجراء تدفع الحركة النقابية إلى تدويل القضية".

وطالب النائب ضيف الله أبورمية الحكومة بـ"الرضوخ للأمر الواقع والتحاور مع الموظفين الذين نظموا الإضرابات في بعض القطاعات أخيراً، بدلاً من أن تتوعدهم بالويل والثبور"، مبيناً أن الإضرابات "نتاج السياسة المتخبطة للحكومة ودليل على فشلها في إدارة البلد".

وأيد النائب خالد العدوة مطالب نقابة الجمارك، داعياً الجهات الحكومية المختصة وعلى رأسها مجلس الخدمة المدنية إلى الموافقة الفورية على مطالبهم، مرحباً في الوقت نفسه بتصريح وزير المالية مصطفى الشمالي الذي أبدى فيه استعداده للموافقة على مطالب النقابة ووصفها بالمشروعة والعادلة وأكد أنها ستقر بصفة الاستعجال.

وفي سياق متصل، التقى رئيس نقابة العاملين بوزارة العدل أحمد المطيري برئيس محكمة التمييز عضو المحكمة الدستورية المستشار فيصل المرشد وقدم له شرحاً عن الفروقات بين مرتبات موظفي وزارة العدل والوزارات الأخرى، وضرورة إصدار كادر معاوني القضاء.

وحث المرشد موظفي العدل على الالتزام بالقانون وعدم تعطيل مصالح الدولة والمتقاضين، لا سيما أن رسالتهم وصلت والأمر أصبح لدى الجهات المعنية. وأعلن المطيري أن يوم 16 الجاري هو موعد إضراب موظفي وزارة العدل، احتجاجاً على غياب مبدأ العدل والمساواة وتأخر إصدار كادرهم.