مصادر الطاقة البديلة تخفق في اختبارات التكلفة والثقة

فشلها أصبح واضحاً من دون الدعم الحكومي المصطنع

علينا ألا نخدع بالشعارات السياسية المنمقة، فقد أخفقت مصادر الطاقة البديلة في اختبارات التكلفة والثقة والتدرج، وفقاً لما ذكره الرئيس التنفيذي ومؤسس معهد بحوث الطاقة روبرت برادلي.

يسعى الأميركيون إلى الحصول على طاقة بتكاليف مقبولة، كما يتوقعون درجة أكبر من الحكمة المالية في التعامل مع هذه القضية من جانب واشنطن. ولكن رغم ذلك تستمر إدارة الرئيس باراك أوباما في الترويج لمصادر الطاقة البديلة الفاشلة اقتصادياً، والتي تضخم من مستوى العجز المالي وكأنه العلاج الناجع لاحتياجاتنا الاقتصادية ومتطلباتنا المتعلقة بالطاقة.

وتعتبر "وظائف الخضر" الصديقة للبيئة الرمز المستخدم في هذه الخدعة التي لا تتعدى كونها عملية خلق لوظائف مصطنعة في مجال طاقة غير محبذة، بل ومرفوضة من قبل المستهلك. ويتعين على المرء ألا ينخدع بالشعارات السياسية المنمقة. فقد أخفقت مصادر الطاقة البديلة في اختبارات التكلفة والموثوقية والتدرج وفقا لما ذكره روبرت برادلي، وهو الرئيس التنفيذي ومؤسس معهد بحوث الطاقة. وسواء أكان الأمر يتعلق بمادة الإيثانول من أجل النقل أو توليد الكهرباء من الرياح أو أشعة الشمس، فإن تلك طاقات تمثل استنزافا اقتصاديا للبلاد.

مصادر طاقة المستقبل

وقد تم الترويج للرياح وأشعة الشمس -بشكل خاص- على أنهما مصادر طاقة المستقبل. غير أن المتعهدين حاولوا تسخير المصدرين منذ قرون، وتفسر الفائدة المحدودة والعقبات التي تم توثيقها منذ القرن الثامن عشر كيف أن الرياح وأشعة الشمس تشكلان نسبة طفيفة من إمداداتنا من الطاقة اليوم. وتتعلق المشكلة بالتقلب في أحوال الطقس، وهو ما يجعل من الرياح وأشعة الشمس مصادر لا يمكن التعويل عليها أو غير ملائمة لاقتصاديات الطاقة في الوقت الراهن.

عنفات الرياح

تتمكن عنفات الرياح من انتاج الطاقة في حدها الأقصى عند مدى معين من السرعة -هو بشكل مثالي بين 30– 55 ميلاً في الساعة. وفي السرعة الأقل ينخفض إنتاج الكهرباء بصورة دراماتيكية. وإذا انخفضت السرعة بمعدل النصف يهبط الإنتاج بمعدل يصل إلى 8 مرات. ومن هذا المنطلق فإن من النادر أن تنتج العنفات بسعة تامة. وفي حقيقة الأمر فإن الإنتاج السنوي للعنفة يصل إلى ما بين 20 في المئة إلى 30 في المئة من السعة بشكل متوسط. وفي حوالي 10 في المئة الى 15 في المئة من الوقت لا تنتج هذه العنفات فعلياً أي كمية من الطاقة على الإطلاق.

الطاقة الشمسية

وتعتمد الطاقة الشمسية بالقدر ذاته على أحوال الطقس. وهي -على سبيل المثال- لا تعمل خلال الليل من دون وجود لوح تخزين لهذه الغاية، وحتى أثناء النهار يمكن للغيوم أن تعطل عمل هذه التقنية. ويمكن للوح الشمسي العادي أن ينتج ما بين (8 واط إلى 10 واط) من الطاقة في كل قدم مربعة، وذلك خلال فترات أشعة الشمس المباشرة وهي تقارب الخمس ساعات في اليوم. وبالنسبة إلى كمية الطاقة التي تنتجها الرياح والشمس تعتبر تكلفة بدء التشغيل والاستمرار به باهظة جداً.

ثم لدينا أيضاً المشكلة المتمثلة في الكمية. ومزارع الرياح، على سبيل المثال، يمكن أن تشيد فقط في عدد محدود من الأماكن النائية. وهي توجد بصورة عامة في مناطق ريفية مكشوفة أو قبالة الشاطئ حيث يضيف النقل لمسافات بعيدة المزيد من التكلفة على المستهلكين. وفي العديد من المناطق تم استغلال واستثمار المواقع الجذابة ولم يعد هناك سوى المواقع الأقل ملاءمة التي تتطلب كمية كبيرة من الاستثمارات في البنى التحتية الإضافية، بما في ذلك المحطات الفرعية الجديدة وطرق الوصول.

تكلفة طاقة الرياح

تكلف مرافق طاقة الرياح -وفقاً لوعورة الموقع ولعوامل أخرى، ما بين مليوني دولار و6 ملايين دولار لكل ميغاواط. ويبلغ المعدل الأولي للطاقة من مشروع "كيب ويند"، وهو أول مشروع قبالة الشاطئ في الولايات المتحدة 18.7 سنتا للكيلو واط الواحد، أي ما يقارب ضعف المعدل المتوسط للطاقة الكهربائية بالمفرق في أميركا، وذلك وفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

وفي ضوء الوقائع الاقتصادية فإن الشيء الوحيد الذي يمكن هذه المبادرات من البقاء والاستمرار هو رعاية الحكومة لها. وقد رفع الإنفاق المباشر والتخفيف الضريبي وتمويل البحوث مساعدات الطاقة المتجددة الى 14.7 مليار دولار في عام 2010، أي بزيادة بلغت 186 في المئة منذ سنة 2007.

وحتى مع هذا السخاء شكلت طاقة الرياح 0.9 في المئة فقط من إمدادات الطاقة الاجمالية في السنة الماضية. والعديد من الحوافز الحكومية لهذه الصناعة سوف تنتهي خلال السنوات القليلة المقبلة، ولذلك يمكن توقع القليل فقط من هذه التجربة الفاشلة.

ومن دون الدعم المصطنع من جانب الحكومة فإن فشل صناعة الطاقة المتجددة أصبح واضحاً. ولهذا فإن وظائف "الخضر" هي وظائف فقاعة كما يتبين من افلاس شركات الطاقة الشمسية أخيراً في الولايات المتحدة.

ثم إن صناعة النفط والغاز التي تدعم 9.2 ملايين وظيفة في الولايات المتحدة وتشكل 8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مسؤولة عن 78 في المئة من إنتاج الطاقة، وهذه الشركات لا تستهلك دولارات الضرائب وهي تدفع وسطياً 41 في المئة من الدخل الصافي على شكل ضرائب فدرالية.