نواب "الشعبي" والعبدالهادي يقترحون إلغاء الاتفاقات مع سورية

تقدم نواب كتلة العمل الشعبي أحمد السعدون ومسلم البراك وعلي الدقباسي وخالد الطاحوس، إضافة الى النائب ناجي العبدالهادي، باقتراح بقانون بإلغاء القوانين التي صدرت بالموافقة على اتفاقات أو اتفاقيات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية وبتكليف مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات أخرى بما فيها وقف العلاقات والتعاون بين الحكومتين.

ونص الاقتراح بقانون في مادته الاولى على إلغاء كل من القانون رقم 22 لسنة 1971 بالموافقة على الاتفاق الاقتصادي الموقع بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية في مايو 1969، والقانون رقم 21 لسنة 1975 بالموافقة على اتفاق بشأن تنظيم شؤون نقل الركاب بالسيارات بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية، والمرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1992 بالموافقة على اتفاق للتعاون التجاري بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية، والقانون رقم 16 لسنة 1995 بالموافقة على اتفاق بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تنظيم النقل البري للبضائع بين الدولتين وعبر أراضيهما .

كما تضمن الاقتراح المطالبة بإلغاء المرسوم بالقانون رقم 21 لسنة 1999 بالموافقة على اتفاقية بين دولة الكويت والجمهورية العربية السورية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب في ما يتعلق بالضرائب على الدخل، والقانون رقم 8 لسنة 2004 بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية لتشجيع وحماية الاستثمار .

وجاء في المادة الثانية أن يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لإلغاء جميع المراسيم الصادرة وفقاً لأحكام الفقرة الأولى من المادة 70 من الدستور بإبرام الاتفاقات والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والبروتوكولات وغيرها بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية.

ونصت المادة الثالثة على ان يتولى مجلس الوزراء اتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف العلاقات والتعاون بين حكومة دولة الكويت وحكومة الجمهورية العربية السورية، وكذلك وقف إبرام أي اتفاقيات قروض أو مساعدات بشكل مباشر أو غير مباشر بين الحكومتين.