"المعارضة" تحذر من إنقاص مؤيدي "عدم التعاون" برفع الحصانة

أكدت كتلة المعارضة أن اعتداء القوات الخاصة الوحشي على المواطنين والنواب أمس الأول مرفوض، ويمثل تجاوزا خطيرا على النصوص والحريات والكرامات، الأمر الذي يستوجب على نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تحمل مسؤولية ذلك وتقديم استقالته.

وقالت الكتلة، في بيان أصدرته اليوم، إنها "تؤكد مرة أخرى أنه لا مناص أمام رئيس مجلس الوزراء من صعود منصة الاستجواب في جلسة علنية يوم الثلاثاء القادم، محذرين من معلومات متواترة عن نوايا الرئيس لوأد استجواب الإيداعات والحوالات المليونية، سواء بإحالته إلى اللجنة التشريعية أو تأجيله أو بأي إجراء آخر".

وحذرت الكتلة، في بيانها، أعضاء مجلس الوزراء، وحملتهم المسؤولية كاملة في تبني رأي احد الوزراء الداعي إلى رفع الحصانة عن عدد من نواب المعارضة، على خلفية دخولهم مجلس الأمة، ثم العمل على احتجازهم قبيل جلسة التصويت على طلب عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، بهدف إنقاص عدد مؤيدي الطلب، وهو الأمر الذي سيكون أعظم خطرا على دولة المؤسسات.