البلدية: نظام لرصد حركة المركبات ومتابعتها

أعلن مدير ادارة الخدمات العامة في بلدية الكويت أحمد الشريدة قيام البلدية ممثلة بالادارة بالتعاقد مع الشركات المحلية لتوفير سيارات بصفة التأجير لاستخدامها من قبل موظفي البلدية للاشراف على اداء اعمال الرقابة والتفتيش على المخالفات مشيرا الى ان السيارات تتمتع بمواصفات تشمل تركيب نظام رصد ومتابعة حركة السيارات "جي بي اس".

وأوضح الشريدة لـ"كونا" أنه تم التوقيع مع شركة فوكس لتأجير السيارات بمبلغ 232ر443 ألف دينار كويتي لتوفير 72 مركبة جيب دفع رباعي لاستخدامها في أعمال التفتيش والرقابة حيث بدأ العقد بتاريخ 18 يناير الجاري لمدة ثلاث سنوات.

وأشار الى توقيع عقد مع شركة الخليج لتأجير السيارات بمبلغ 552ر897 ألف دينار لتوفير 52 سيارة وانيت مع سائق و54 سيارة وانيت بدون سائق حيث بدأ العقد بتاريخ 14 يناير الماضي لمدة ثلاث سنوات.

وأضاف انه تم توقيع عقد آخر مع شركة القصور الوطنية لتأجير السيارات بمبلغ مليون ومئة واثنين وعشرين ألفا وثلاثمئة وستة وثمانين دينارا لتوفير 106 سيارات صالون و12 فان مبرد اضافة إلى 6 هاف لوريات وجميعها مع سائق ووقود مشيرا إلى أن العقد سيبدأ 11 فبراير الجاري لمدة ثلاث سنوات.

مواصفات جديدة

وذكر الشريدة انه تم تطوير العقود ووضع الشروط والمواصفات الجديدة التي تشمل تركيب نظام رصد ومتابعة حركة السيارات "جي بي اس" عن طريق الأقمار الاصطناعية بحيث يمكن رصد ومتابعة حركة كافة المركبات مع السائقين ورصد أي مخالفة يتم ارتكابها من قبل السائقين ومثال على ذلك تغير خط السير الخروج من مناطق العمل المحددة الخروج قبل نهاية العمل.

وأفاد بأن هذا النظام يتيح الفرصة لجميع الادارات التي تعمل لديها السيارات بمراقبة سياراتها والتأكد من ذهاب السيارة الى الوجهة التي يتم تحديدها لها من قبل الادارة المعنية اضافة إلى تركيب جهاز بصمة لحضور وانصراف السائقين وتجهيز لباس موحد للسائقين المكلفين بقيادة المركبات.

بدوره أكد مراقب النقليات والطوارئ في البلدية عبدالسلام الكندري أن توزيع المركبات يتم عن طريق لجنة تخصيص المركبات وطبقا لحاجة كل قطاع وادارة من المركبات سواء بسائق أو بدون سائق ولا يتم توزيع المركبات بدون سائق إلا بموافقة لجنة تخصيص المركبات وحسب تعليمات وزارة المالية، مشيرا إلى توزيع جميع المركبات الى مستحقيها الذين لديهم تخصيص سابق من لجنة تخصيص المركبات.

وقال الكندري ان من شروط تخصيص السيارة ألا يتم استخدامها استخداما شخصيا ولكن حسب حاجة العمل حيث نص التعميم الوزاري رقم 3/2008 على الالتزام بتعميم وزارة المالية رقم 1 لسنة 1994 بشأن تنظيم استخدام المركبات الحكومية.