تركيا: تعليق الإتفاقات العسكرية مع إسرائيل وتخفيض التمثيل الدبلوماسي

أعلنت تركيا اليوم ، عن تعليق كل الإتفاقيات العسكرية مع إسرائيل وتخفيض مستوى العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بعد أن رفضت تل أبيب تقديم إعتذار إلى تركيا على خلفية الهجوم على أسطول الحرية العام الماضي.

وقال وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو، في تصريح نقلته وكالة أنباء الأناضول، بعد أن نشرت صحيفة (نيويورك تايمز) مقتطفات من تقرير الأمم المتحدة حول الهجوم، إن "كلّ العقود العسكرية مع إسرائيل قد عُلّقت".

وأضاف أن تركيا ستسحب سفيرها من تل أبيب وتخفّض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى "السكريتير الثاني"، ما يعني طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.

واتهم أوغلو إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب في المياه الدولية"، وقال إن أنقرة ستدعم ذوي الضحايا الأتراك الذين سقطوا في الهجوم.

وأكد أن تركيا "لا تعترف بالحصار على قطاع غزة"، وإنها ستحيل مسألة الحصار أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وكانت صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية، سربت مقتطفات من تقرير لجنة بالمر التي أنشأتها الأمم المتحدة للتحقيق في أحداث أسطول الحرية.

وجاء في التسريبات أن التقرير اعتبر أن الحصار البحري الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة قانوني، لكن على إسرائيل أن تعبّر عن ندمها ودفع تعويضات على ضوء إستخدام القوات الإسرائيلية القوة المفرطة ضد نشطاء الأسطول.

وكانت البحرية الإسرائيلية هاجمت في أيار/مايو عام 2010 أسطول الحرية الذي كان يسعى الى كسر الحصار المفروض على غزة، ما أدى إلى مقتل 9 أتراك، وطالبت تركيا إسرائيل بالاعتذار ودفع تعويضات لذوي الضحايا غير أن تل أبيب رفضت.

واعلن مصدر حكومي اسرائيلي الجمعة ان اسرائيل تدرس الرد على قرار انقرة طرد السفير الاسائيلي وتجميد الاتفاقات العسكرية معها.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه ان مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يجري مشاورات لتقرير الرد وصيغته.

وقال مسؤولون سياسيون في الحكومة الإسرائيلية إن إسرائيل لم تفاجأ من إعلان وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو اليوم الجمعة حول تعليق الإتفاقيات العسكرية وخفض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين الدولتين، واعتبروا أن الولايات المتحدة لن تسمح بقطع العلاقات بينهما فيما عقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اجتماعا مصغرا جدا لبحث الرد على الإعلان التركي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو عقد اجتماعا بمشاركة وزير الدفاع ايهود باراك ومدير عام وزارة الخارجية رافي باراك للتباحث بالعلاقات الإسرائيلية - التركية والرد الإسرائيلي المحتمل على خفض مستوى التمثيل الدبلوماسي الذي يعني طرد السفير الإسرائيلي من أنقرة.

ونقل موقع "واللا" الإلكتروني الإسرائيلي عن مسؤولين سياسيين بالحكومة الإسرائيلية قولهم إن "الخطوات التركية ليست مفاجئة.. وقد توقعنا هذه الخطوات وأخذناها بالحسبان، وفيما يتعلق بقطع العلاقات بشكل مطلق، فإن الأميركيين لن يسمحوا لهم (أي لتركيا) بالقيام بذلك".

وحول إعلان داوود أوغلو عن تعليق الإتفاقيات العسكرية بين الدولتين قال المسؤولون الإسرائيليون إن الاتفاقيات العسكرية معلقة منذ عام وعقب قرار اتخذته إسرائيل.

وأضافوا أن "التجارة العسكرية توقفت منذ عام عقب قرار إسرائيلي.. لأننا لن نرغب بالمخاطرة وأن تسقط الأسلحة المصنوعة في إسرائيل بأيد غير صحيحة مثل الأيدي الإيرانية".

ودعا عضو الكنيست عتنيئيل شنلر القيادي في حزب كديما المعارض إسرائيل إلى "الرد من خلال ضبط النفس" على الإعلان التركي.

وقال إن "المصلحة هي الحفاظ بالحد الأقصى على العلاقات مع تركيا لأن هذه مصلحة إسرائيلية وشرق أوسطية على حد سواء".

وأضاف شنلر أن "مسؤولية إسرائيل تجاه الإستقرار بالشرق الأوسط ودفع مصالحها في المنطقة يتطلب جهدا خاصا لإصلاح علاقاتنا مع تركيا".

وأفادت تقارير إسرائيلية اليوم أن إسرائيل تتخوف من طرد سفيرها في أنقرة ومن تقديم دعاوى إلى محاكم في أنحاء العالم ضد ضباطها وجنودها الذين شاركوا في مهاجمة أسطول الحرية التركي العام الماضي وذلك عقب نشر تقرير لجنة بالمار التي شكلتها الأمم المتحدة للتحقيق في الأحداث الدموية التي رافقت الأسطول.