البرلمان الايراني يشهد تنافسا مبكرا على رئاسته بين لاريجاني وحداد عادل

ما ان بدأت تظهر النتائج الاولية للانتخابات التشريعية الايرانية التي حصد التيار الاصولي معظم مقاعدها حتى برزت بوادر التنافس الحميم على منصب رئاسة البرلمان بين رئيسه الحالي علي لاريجاني والسابق حداد عادل.

وابقت النتائج النهائية بعض الوجوه البارزة في صدارة المشهد البرلماني كالرئيس علي لاريجاني الذي يواجه منافسا قويا للفوز بهذا المنصب السيادي وهو النائب غلام رضا حداد عادل الذي سبق ان تربع على كرسي الرئاسة لدورة تشريعية كاملة فضلا عن الدعم الذي يحظى به من قبل القائمتين الاصوليتين الفائزتين بمعظم المقاعد النيابية.

ومن هنا قرأ البعض المغزى من ادراج اسم حداد عادل في القائمتين الاصوليتين الموالية للحكومة والمنتقدة انما كان يهدف لكسب اصوات زملائه في كلتا القائمتين للفوز بمنصب الرئاسة مقابل لاريجاني الذي يبدو بانه قد يخسر اصوات القائمة المنافسة له.

وعلى هذا الاساس فان لاريجاني الذي اجتاح منافسيه وتصدر الفائزين بمدينة (قم) سيواجه صعوبة كبيرة للاحتفاظ بمنصبه اذا ما ترشح رسميا حداد عادل لهذا المنصب مما قد يسبب انقساما داخل الكتلة الاصولية ويفتح الباب امام التكهنات والمفاجآت التي قد تكون احداها تخلي الطرفين عن الترشح والقبول بمرشح ينال رضا الجميع رغم استبعاد الكثير لهذا الاحتمال.

ووفقا لما ورد آنفا فانه ليس من المستبعد ان يتنازل لاريجاني الذي هو الآخر يحظى بدعم كبير من الاصوليين عن منصبه لصالح زميله في التيار حداد عادل الاوفر حظا للفوز بهذا المنصب لما يمتلكه من دعم برلماني وخبرة في ادارة دفة العمل النيابي ليتفرغ لاريجاني للسباق الرئاسي المقبل الذي يحتمل ان يكون احد اقطابه البارزين.

وفي المقابل قد لا ينسى انصار الرئيس احمدي نجاد من البرلمانيين موقف لاريجاني الذي وقف بقوة الى جانب وزير الاقتصاد شمس الدين حسيني وانقذه من حجب الثقة عنه العام الماضي على خلفية اكبر فضيحة اختلاس مصرفية في تاريخ البلاد ما قد يدفع الكتلة القريبة من الحكومة الى رد الجميل له عبر التصويت لابقائه في منصبه خلال الفصل التشريعي المقبل.

كما ينبغي الا نتجاهل الدور الذي ستلعبه كتلة (الاستقامة) التي احتل زعيمها مرتضى آقا طهراني المركز الرابع في ترتيب قائمة الفائزين عن مدينة طهران يليه زميله في الكتلة وزير النفط السابق المهندس مسعود مير كاظمي في الصراع الدائر حول منصب الرئاسة وقد يحسم موقفها تسمية الرئيس المقبل للبرلمان التي تطمح هي الاخرى لتصديه رغم الصعوبات التي تواجهها في هذا المجال.

وفي هذا المضمار توقع رئيس مركز الدراسات في البرلمان النائب احمد توكلي ان تنحصر المنافسة على رئاسة البرلمان الجديد بين النائبين حداد عادل وعلي لاريجاني مع احتمال ترشيح النائب مرتضى آقا طهراني لهذا المنصب.

واستبعد توكلي في تصريح ل قناة (العالم) الفضائية الايرانية اي تغيير في موقف البرلمان على صعيد السياسة الخارجية وقال ان "موقف البرلمان ثابت ولن يتغير ازاء الملف النووي وحقوق الشعب الايراني".

واضاف "اننا نتعامل مع الحظر الغربي بواقعية ونلتف عليه وان الشعب الايراني يدعم حكومته في مواجهة الغرب رغم انه هو من يتحمل الصعاب" داعيا في الوقت نفسه الغرب الى التعامل بواقعية مع برنامج بلاده النووي.

وبشأن التركيبة البرلمانية المقبلة قال ان "التركيبة الجديدة والتحالفات التي ستتشكل داخل البرلمان ليست واضحة حتى الآن الا ان احد التكتلات هي الجبهة الداعمة للرئيس احمدي نجاد المعروفة بجبهة (الاستقامة) في حين ان التكتل الثاني يضم جبهة المبدئيين التقليديين وجبهة المبدئيين الداعين الى التغيير والمنتقدين للحكومة".

ولم تحسم النتائج النهائية للانتخابات شكل البرلمان القادم التي فاز بها 225 نائبا من اصل 290 مقعدا ما يستدعي خوض جولة الاعادة لشغل 65 مقعدا شاغرا 25 منها في العاصمة طهران وحدها والتي سيتم تحديد موعدها لاحقا.

واللافت في هذه الانتخابات عدم اكتمال المقاعد ال30 المخصصة للعاصمة طهران حيث فاز فقط خمسة من المرشحين في الجولة الاولى من الانتخابات بسبب عدم تمكن بقية المرشحين من الحصول على النسبة القانونية التي تسمح لهم بدخول البرلمان.

والفائزون بالمراكز الخمسة الاولى عن دائرة طهران الانتخابية هم غلام رضا حداد عادل الذي نال مليونا و119 الفا و474 صوتا وعلي رضا مرندي بحصوله على 709 الاف و391 صوتا ومحمد حسن ابو ترابي فرد بحصوله على 693 الفا و384 صوتا الذين ينتمون ل (الجبهة الموحدة للاصوليين).

تلاهم مرتضى آقا طهراني بحصوله على 690 الفا و848 صوتا ووزير النفط السابق مسعود مير كاظمي بحصوله على 585 الفا و228 صوتا وهما من الكتل القريبة من الرئيس محمود احمدي نجاد.