مؤيدو ميقاتي: لا يحق لمن أقفل البرلمان أن يأخذ على رئيس الحكومة عدم دعوته مجلس الوزراء للانعقاد

يرى القريبون من رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أن الجهات السياسية والحزبية التي تنتقد قراره عدم دعوة مجلس الوزراء إلى الانعقاد ما لم يصر الى تفاهم مسبق بين مكونات الحكومة على طبيعة التعاطي مع القرارات والملفات المطروحة إنما هي تخالف نصوص الدستور اللبناني المتعلقة بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء، الذي يعود له وحده تحديد التوقيت المناسب لدعوة المجلس إلى الانعقاد وفقا لجدول أعمال يحدده هو بالتفاهم مع رئيس الجمهورية. ويشير القريبون من ميقاتي إلى أن لا شيء في الدستور يحدد تواريخ ومواقيت معينة لانعقاد مجلس الوزراء، وبالتالي فهو بقراره التريث في دعوة الحكومة إلى الاجتماع لا يخالف الدستور والقوانين بشيء، ولا يتجاوز صلاحياته ولا يعتدي على صلاحيات غيره من المسؤولين. في حين أن الذين يحاولون أن يفرضوا عليه نمطا معينا في وضع جدول الأعمال، وطرح الملفات على مجلس الوزراء، هم الذين يخالفون الدستور، ويسعون الى اختلاق بدع وأعراف من شأن السير بها إيجاد أطر موازية للأطر الدستورية في تسيير شؤون مؤسسات الدولة اللبنانية. ويتساءل القريبون من ميقاتي ردا على من يتهمه بأنه يعطل عمل الدولة اللبنانية بعدم دعوته مجلس الوزراء إلى الانعقاد: أين كان المنتقدون يوم ساهموا مجتمعين ومنفردين في إقفال مجلس النواب مدة أشهر طويلة، وامتنعوا عن القيام بواجبهم في انتخاب رئيس للجمهورية من خلال الامتناع عن حضور الجلسات وتعطيل النصاب؟ ويرى المدافعون عن وجهة نظر ميقاتي أن تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية هو بمنزلة ضرب لأسس قيام الدولة اللبنانية من خلال إلغاء موقع دستوري مهم في منظومة هرمية السلطة في لبنان، في حين أن امتناع رئيس الحكومة عن دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع في إطار الضغط الدستوري على الفرقاء السياسيين الذين تتشكل منهم الحكومة لا يحول دون قيام كل وزير بمسؤوليته، ولا يؤدي الى ضرب أي من مواقع المسؤولية في الدولة اللبنانية. في المقابل، فإن قوى 14 آذار تعتبر أن «المنطق الانقلابي» هو الذي يحكم أداء قوى 8 آذار وحلفائها منذ نشأتها، وأن هذه القوى عاجزة عن القيام بأي إنجاز إيجابي نتيجة لخياراتها الداخلية القائمة على الفرض الذي يرفضه اللبنانيون ويواجهونه ويمنعونه من حسم الأمور، ولارتباطاتها الخارجية القائمة على التحالف مع أنظمة متداعية لم تعد قادرة على الإمساك بالأمور في بلادها، فكيف بالنسبة الى الوضع اللبناني الذي خرج عن سيطرتها إلى غير رجعة. وهي من هذا المنطلق لا تنجح إلا في التعطيل بمعزل عن الأسباب والدوافع وعن مدى مشروعية التعطيل الذي سبق أن مارسته بالنسبة الى مجلس النواب، والذي تمارسه اليوم بالنسبة إلى مجلس الوزراء. وترى قيادات بارزة في قوى 14 آذار، أن سياسة التعطيل التي يعتمدها حزب الله وحلفاؤه مداورة من خلال تضارب المصالح، أو من خلال توزيع الأدوار تعكس في الحقيقة أزمة هذا الفريق السياسي غير القادر على تقديم أي إيجابيات للبنانيين لا من موقع المعارضة ولا من موقع الحكم. وبالتالي فإنه غالبا ما يسعى إلى الهروب من أزمته بتوريط كل لبنان وكل اللبنانيين في أزمات سياسية وأمنية وعسكرية يدفع اللبنانيون ثمنها من دون أن تؤدي الى إخراج الحزب وحلفائه من أزماتهم المتلاحقة.