الياقوت: قصور تشريعي لا يناسب المرحلة المستقبلية

صرح مرشح الدائرة الثالثة خالد الياقوت بأن هناك قصورا تشريعيا شديدا في البلاد لا يناسب المرحلة الحالية ولا المستقبلية، ويمثل عبئا كبيرا على المسار الاقتصادي ومسيرته، وينذر بكارثة مستقبلية. وتساءل الياقوت، في تصريح صحافي، "هل يعقل انه توجد حتى الآن غرامات ينص عليها القانون الكويتي تدفع قيمتها بالروبية الهندية؟، أليس هذا دليلا واضحا على ان هناك اهمالا جسيما من الحكومة السابقة في معالجة هذا الجانب الخطير؟". واضاف: "نحن نتعامل مع دول مختلفة في العالم ورجال اعمال ومستثمرين مختلفين وشركات عالمية تدخل السوق الكويتي، فهل يعقل التعامل معهم بقوانين بالية ومضرة لمصلحة البلاد، وما وصل إليه التشريع الكويتي الآن هو أمر مخز ومخجل لكل مواطن يخاف على وطنه وعلى مصالحه، ويعلم قدره لما شاب التشريعات من أوجه قصور عديدة يصعب حصرها". واشار الى ان المشرع الكويتي، المتمثل في مجلس الأمة، لم ينظم، على سبيل المثال، دعوى الإعسار في القانون المدني بالمخالفة لشتى التشريعات العربية والعالمية، رغم ما تقوم به هذه الدعوى من دور عظيم يؤدي إلى استقرار المعاملات المالية والاقتصادية في المجتمع، ورغم حاجة الوطن الماسة إليه، خاصة في هذه الأيام لما تشهده المعاملات الاقتصادية الآن من تخبط وانهيارات في الاسواق العالمية، فهذه الدعوى تحمي رأس المال، الذي هو عصب الاقتصاد، من الغش والتدليس. واكد الياقوت ان الدول المتقدمة اقتصاديا الآن تعمل على صياغة قوانين تناسب وضعها وتسهل امورها نحو مستقبل افضل، اما نحن في الكويت فما زلنا نستخدم قوانين قديمة لا تناسب الوضع الحالي، فقضية اقتصادية او مالية تحتاج عدة سنوات للحكم فيها رغم اننا نعيش عصر سرعة في كل شيء، وكل دقيقة محسوبة في عمر الاوطان، وماذا حققت فيها من مكاسب، فلا يعقل ان تمتد مطالبات مالية سنوات، مع انها يفترض ان تنتهي سريعا، فالمستثمر لا يشعر بالأمان على امواله في مجتمع قوانينه لا تأتي له بالحق سريعا، فما بالك بقوانين رجعية قديمة لا تناسب طبيعة المرحلة.