المبارك: لن نسمح بتعثر التنمية

«تحرير الأراضي من سيطرة النفط... والأولوية للمشاريع التعليمية والصحية»

أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أنه لن يسمح بتعثر الخطة الإنمائية أو تعطلها، مشدداً على ضرورة الإسراع في تنفيذ كل المشاريع المدرجة فيها. جاء ذلك خلال ترؤس المبارك الاجتماع العاشر للجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ الخطة التنموية للدولة في قصر السيف أمس. وكشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" أن "المبارك حذَّر الوزراء والقياديين من التقاعس عن تنفيذ مشاريع الخطة، وأن أي قيادي لا يؤدي عمله كاملاً لا يستحق البقاء في منصه". وقال المصدر إن "المبارك طلب من الوزراء المعنيين بخطة التنمية كشف إنجازٍ بكل المشاريع يتضمن مدة المشروع، ونسبة الإنجاز، والمعوقات التي تعترضه، كما طلب من البلدية التنسيق مع وزارة النفط من أجل تحرير الأراضي التي بحوزتها؛ لإقامة مصانع ومشاريع تنموية جديدة". وأضاف أن "رئيس الوزراء شدد على ضرورة أن تمنح لجنة التنمية المشاريع الجامعية والتعليمية والصحية الأولوية خلال العامين المقبلين". ومن جهتها، قالت وزيرة التجارة والصناعة وزيرة الدولة لشؤون التنمية د. أماني بورسلي إن سموه طالب أعضاء اللجنة، من الوزراء والقياديين والخبراء في الدولة، بسرعة تقديم الحلول والمقترحات العاجلة والمتكاملة التي من شأنها تقليص المدد الزمنية في تنفيذ المشاريع التنموية. ونقلت بورسلي عن سموه تأكيده ضرورة مراجعة وتطبيق التوصيات، التي جاءت في الدراسات الخاصة باحتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والحرفية، بهدف دعم العمالة الوطنية في القطاعين الحكومي والخاص بصورة تسمح بعودة الثقة إلى أصحاب رؤوس الأموال والكفاءات الوطنية المنتجة. وذكرت أن اللجنة ناقشت في اجتماعها ما حدث من تقدم بشأن مشاريع القوانين المتعلقة بالخطة الإنمائية 2011/2010 - 2014/2013، المفترض تقديمها بعد سنتين من إقرار الخطة، مع متابعة ما تم بشأن النافذة الواحدة للقطاع الصناعي، والوسائل الكفيلة بتقليص المدة الزمنية للحصول على أراض صناعية وتوفير أراض إضافية. وأضافت أن "اللجنة تطرقت أيضاً إلى آخر ما تم بشأن القيام بدراسة تفصيلية لاحتياجات سوق العمل من التخصصات العلمية والتطبيقية والحرفية خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ القرار، مع رصد الميزانية المناسبة وفق الآليات القانونية والأخذ بعين الاعتبار توجهات الخطة الإنمائية والتغيرات الإقليمية والدولية". وأوضحت بورسلي أن اللجنة بحثت إمكانية تقليص المدة الزمنية لتنفيذ مشروع دار الأوبرا، على أن يُقدَّم التقرير الخاص بها في الاجتماع المقبل.