رحاب بورسلي للأسرة الحاكمة: لا تقحموا المواطنين في صراعاتكم

أكدت تفاؤلها بالرسائل الحكومية الأخيرة التي تشير إلى فكر إصلاحي ونهج جديد

أكدت مرشحة الدائرة الثانية رحاب بورسلي أنها ستسعى إلى تفعيل القوانين التي ظلت حبيسة الأدراج ولم تُنفذ من سنوات، مشيرة خلال افتتاح مقرها إلى ضرورة تبني نهج جديد يقضي على الأطروحات الفئوية والطائفية والقبلية.

ألقت مرشحة الدائرة الثانية رحاب بورسلي باللوم على الحكومة السابقة في تأجيج الصراع بينها وبين مجلس الامة، لافتة الى ان السلطة التنفيذية لم تنفذ الكثير من القوانين التي ظلت حبيسة الادراج، ما عطل الكثير من المشاريع المهمة للدولة والتي يستفيد منها المواطن، مناشدة الأسرة الحاكمة ألا تقحم المواطنين في خلافاتها، حتى لا تجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه.

وقالت بورسلي، خلال افتتاح مقرها الليلة قبل الماضية، ان ظهور الطرح الطائفي والقبلي والفئوي بين أعضاء المجلس المنحل يكون القضاء عليه بامتثال نهج جديد يشمل كل السلطات، مشيرة الى الخلل الكبير الذي مارسته الحكومات المتعاقبة وتمثل في عدم تنفيذ وتفعيل القوانين، مدللة على ذلك بقانون المعاقين الذي اشرفت الحكومة على صياغته لأكثر من عشرة أشهر في المجلس السابق، بالإضافة إلى قانون رقم 30 لسنة 2004 بشأن انشاء المدينة الجامعية الجديدة، فضلا عن قانون الخصخصة و"بي أو تي" وقوانين اخرى تمس المواطن الكويتي في كافة المجالات.

وذكرت أنه في حال وصولها الى مجلس الامة ستقوم بتشكيل لجنة نيابية لمتابعة القوانين المعطلة والتي لم تفعل بعد اقرارها في السنوات الأخيرة، لا سيما التي تمس المواطنين بشكل مباشر.

واستغربت أن أخطاء الحكومة لم تتوقف عند عدم تنفيذ القوانين ولكنها أخطات عندما جاءت تشكيلتها وفقا للمحاصصة، بالإضافة إلى المناصب القيادية التي جاءت لإرضاء بعض الاطراف والتيارات ليجيء بعد ذلك الخلل الاكبر المتمثل في تمادي الحكومة باستخدام ادواتها الدستورية وتغيبها عن حضور الجلسات واحالة الاستجوابات إلى المحكمة الدستورية واللجنة التشريعية ليسفر ذلك عن تأجيج نيابي وصدام في العلاقة بين المجلس والحكومة ادى إلى ما آلت اليه الاوضاع قبل حل المجلس.

إلا بورسلي أكدت تفاؤلها بالرسائل الحكومية الأخيرة والتي تشير الى فكر اصلاحي ونهج جديد بعد إقرار الحكومة ثلاثة مشاريع بقوانين تتعلق بإنشاء مفوضية عليا للانتخابات ولجنة مستقلة للإشراف على الانتخابات وهيئة للنزاهة ومكافحة الفساد، مشيرة الى أن استمرار تلك الروح من شأنه أن يجعل النواب متعاونين، داعية الى استمرار هذا النهج عبر قرارات تعزز ثقة المجلس خاصة في ما يتعلق بعملية اختيار الوزراء.

أشخاص وطنيون

ورأت بورسلي أن إصلاح السلطة التنفيذية وتغيير فكرها لن يأتي إلا بتغيير السلطة التشريعية لنهجها ايضا، وأن وصول اشخاص وطنيين إلى المجلس أصحاب كفاءات ونهج وطني يهدف غلى الصالح العام ويبتعد عن الطرح الطائفي والقبلي من شأنه رسم مستقبل سياسي اقتصادي جيد يعزز من قوة مجلس 2012 ويجعله مجلسا وطنيا يحقق طموحات المواطن.

وأشادت بالمجموعات الشبابية التي احدثت الحراك السياسي الأخير. وقالت ان الرقابة الشعبية من قبل المواطنين ستكون أحد الطرق المهمة لإصلاح الفساد والخلل في السلطة التشريعية، وأن يكون هناك رقابة موازية لتلك الرقابة الشعبية عن طريق انشاء لجنة برلمانية تحمل اسم "لجنة القيم" لتراقب سلوك واقوال وافعال النائب داخل المجلس ومن ثم تقوم بمحاسبته، بالإضافة إلى حتمية الاسراع في إقرار قوانين مكافحة الفساد والذمة المالية، وحماية المبلغ، وتعارض المصالح.

وأضافت أن إصلاح السلطتين لا بد أن يأتي قبله ترتيب بيت الأسرة "فنحن لا ننكر الخلافات فهي سنة طبيعية، ولكن نحذر من تداعيات الصراع والنزول به إلى الشارع وإقحام المواطنين والشعب فيه"، موجهة حديثها إلى الاسرة قائلة: "أسرتنا الكريمة لا نريد لخلافاتكم أن تجر البلاد إلى ما لا تحمد عقباه، ولتحتكموا إلى الوالد وليكن هناك تضحيات من أجل الكويت ووجودها الثابت".

أزمة الاقتصاد

وأشارت بورسلي أن الاقتصاد الكويتي يعاني من ازمة حقيقية بعد هيمنة القطاع الحكومي على ما يقارب 80% مقابل 20% للقطاع الخاص، فضلا عن انه اقتصاد احادي المورد ويجب أن تتغير تلك النسبة في السنوات القليلة القادة لتصل على الاقل إلى 50% لكلا القطاعين.

واختتمت كلمتها بالتشديد على أن إصلاح كل السلطات مصدره المواطن، فدوره مهم في الانتخابات القادمة، كونه مصدر السلطات جميعا، مطالبة المواطنين بالمشاركة الايجابية في العرس الديمقراطي واختيار الاكفأ للنهوض بالكويت والتغلب على مشاكل المراحل السابقة.