نواب: كادر المعلمين ومكافأة الطلبة سيقران رغماً عن الحكومة

 

أكد النواب المنسحبون من الجلسة والمقاطعون لانتخابات اللجان أن وجود ما يقارب 16 نائباً محالين إلى النيابة العامة على خلفية قضية الايداعات المليونية يمثل عائقاً لديهم يحول دون مشاركتهم في اللجان البرلمانية أو العمل معهم في سن القوانين والتشريعات.

وانتقد النواب، في مؤتمر صحافي عقدوه عقب جلسة اليوم، طلب الحكومة تأجيل التصويت على قانوني كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، مؤكدين ان القانونيين "سيقران رغما عن الحكومة".

وقال النائب مسلم البراك ان "كادر المعلمين ومكافأة الطلبة حصلا على موافقة 47 نائبا ولم تجد الحكومة حيلة أمام هذا العدد الا بالاتفاق مع رئيس مجلس الأمة لتأجيل هذين القانونيين، وهذا عبث تمارسه الحكومة"، مشيرا إلى أن "التأجيل الذي طلبه وزير التربية وفقا للمادة 76 من اللائحة إنما وضع للمواضيع التي تعرض لأول مرة أو أن الحكومة لديها تعديلات، بينما كادر المعلمين ومكافأة الطلبة اشبعا نقاشا".

وبين البراك أن "من قبل أن يشارك في اللجان الان في ظل محاولة تخريب الحكومة لكادر المعلمين ومكافأة الطلبة كأنه ساعد الحكومة".

دعوة للإضراب

من جانبه، أكد النائب الصيفي الصيفي أن "الملفت في خطاب سمو رئيس الوزراء قوله أن النواب يدعون ويشجعون على الاضرابات"، مشيرا إلى أن "ما فعلته الحكومة اليوم هو دعوة للاضراب".

وقال الصيفي ان "سياسة الحكومة متخبطة لعدم تعاونها مع النواب وتخلت اليوم عن الارادة الشعبية وسياسة الحكومة تشجع على الاضرابات وسوف يقر كادر المعلمين ومكافأة الطلبة".

من جهته، قال النائب جمعان الحربش ان "أعضاء كتلة التنمية والاصلاح وبعض النواب قرروا مقاطعة انتخابات اللجان اعتراضا على وجود ما يقارب 16 نائبا محالين إلى النيابة في قضايا تتعلق بتضخم حساباتهم وسيشاركون في هذه اللجان، ولا نملك أن نمنعهم ولذلك لن نشارك في هذه اللجان في ظل وجود نواب عليهم شبهات سيشاركون في لجان مثل لجنة حماية المال العام والمالية والميزانيات أو اللجنة التشريعية والتي ستنظر غدا في طلبات من النيابة برفع الحصانة".

مشاركة في الجريمة

بدوره، قال النائب خالد الطاحوس ان "المشاركة في اللجان هي مشاركة في الجريمة التي طالت النواب المتهمين، ونحن كان لنا موقف واضح ولا نقبل ان نشارك في لجان يشرع فيها من انتهك الدستور"، مشيرا إلى ان "الحكومة تقود البلد إلى المجهول، والدليل هو طلب الحكومة التأجيل لمدة اسبوعين على التصويت على قانون المعلمين ومكافأة الطلبة".

وقال النائب أحمد السعدون ان "موقف الحكومة واضح، وهي تريد أن تصعد الامر، وقضية كادر المعلمين ومكافأة الطلبة غير قابلتين للنقاش، وكلام رئيس المجلس غير صحيح عندما قال انتم استعجلتم وأنا طلبت الكلمة مرتين ولم يعطني الكلمة".

وتساءل السعدون: ما الذي منع رئيس المجلس ان يبادر وأن يضع المرسومين على جدول الاعمال؟ وإذا كان لدى الوزير تعديل على القانونين لماذا لم يتقدم به خلال الاربعة الأشهر الماضية؟"، لافتا إلى أن "الحكومة اصبحت لديها الاغلبية وهي مطمئنة".

وأكد أن "رئيس المجلس يملك الان أن يضع القانونيين على جدول اعمال الجلسة القادمة ويصبح طلب الوزير ساقطاً. وبين ان "الموقف سيكون رفض أي محاولة لعرقلة القانونيين ولن يقر شيء في هذا المجلس سوى هذين القانونيين، وموعدنا في اول جلسة يعرض فيهما القانونان.

المؤزم الحقيقي

من جانبه، قال النائب فلاح الصواغ أن "رئيس المجلس هدد المعلمين الذين حضروا الجلسة بأنهم لن يحضروا الجلسة القادمة ونحن نقول له أنك لا تملك أن تمنعهم وسيحضرون الجلسة وسيقر هذا القانون"، مشيرا إلى ان "المؤزم الحقيقي في البلد والداعي للاعتصامات هو رئيسا المجلس والحكومة".

وقال النائب خالد السلطان ان "المشاركة في اللجان تجرح في مصداقية مجلس الأمة والمشاريع بقوانين التي ستنظرها"، مشيرا إلى أنه "كان من الأولى في هذه الحالة عدم المشاركة لا في الترشح ولا التصويت".

بدوره، قال النائب سالم النملان: "نقول لكل من شارك في هذه اللجان الله يهني سعيد بسعيدة"، مشيرا إلى ان "الكيل طفح بالنسبة لهذه الحكومة".

وقال النائب ضيف الله بورمية: "يجب أن يحل هذا المجلس ويجب أن ترحل هذه الحكومة لانها هي من ضيعت هذا البلد"، مشيرا إلى ان "الحكومة لو أرادت ان تستمر المؤسسة التعليمية في عمل بدون مشاكل لما رفضت الكادر".

وأكد النائب وليد الطبطبائي ان "اللجان اصبحت ملوثة بالاموال الحكومية ولذلك لا مجال للدخول فيها قبل أن يتم تطهير المجلس، فالحكومة لوثت هذا المجلس، وأصبحنا بحاجة إلى حكومة جديدة بل إلى مجلس جديد".