عاشور: لا تعارض بين الاستجواب ولجان التحقيق و"السرية" حق لا خلاف عليه

أكد النائب صالح عاشور انه سيحترم رأي الاغلبية فيما لو طلبت الحكومة مناقشة الاستجواب في جلسة سرية، "فهذا حق دستوري وقانوني لا خلاف عليه، واذا استخدم هذا الحق علينا ان نحترمه"، مشيرا الى ان "خلط الاوراق في هذا الاستجواب امر غير صحيح لاسيما في موضوع لجان التحقيق، فهي الان معروضة على المجلس قبل الاستجواب وانني من المؤيدين والداعمين لهذه اللجان، ولا ارى تعارضا بينها وبين الاستجواب".

ودعا النائب عاشور في مؤتمره الصحافي اليوم الى عدم التركيز على قضية التحويلات المالية والايداعات النقدية "فالاستجواب يتكون من 5 محاور تتعلق بانتهاك الدستور وعدم تقديم برنامج وقضية الاخوة البدون والتهاون في تطبيق القوانين".

وقال "بعد اعلاني تحت قبة البرلمان الاستجواب حدث اتصال مع مجموعة من النواب ووضعتهم في الصورة والبعض منهم لديه تأن في هذه القضية من خلال التصريح بان موقفهم سيكون بعد تقديم الاستجواب، حتى يقرأوا محاوره جيدا ثم يحكموا عليه".

وعن تصريحه السابق بعدم دستورية استجواب قدم بخصوص الايداعات المليونية وتغيير موقفه اكد انه جاء استنادا لحكم المحكمة الدستورية رقم 8 لسنة 2004 ان "اي قضية من القضايا الدستورية والقانونية والاستجوابات اذا كانت من الحكومة السابقة ونوقشت من الحكومة التي بعدها تستمر المساءلة السياسية كذلك حتى في الحكومة الحالية حسب نص المحكمة الدستورية".

واشار الى ان "هذه القضية تم تقديم استجواب رسمي حول الايداعات والتحويلات للحكومة السابقة والحكومة الحالية عندها علم بها ولم تتخذ اي اجراء قانوني بشأن متابعة هذه القضية والانتهاء منها، كما ان وزير المالية السابق الذي كان مسؤولا عن التحويلات والايداعات مازال مستمرا في منصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للمالية وهذا يعني ان رئيس مجلس الوزراء الحالي موافق على الاجراءات القانونية والسياسية في موضوع الايداعات والتحويلات وبالتالي المسؤولية السياسية ممتدة من الحكومة السابقة الى الحكومة الحالية وهذا حكم المحكمة الدستورية".

وعن ذهابه بالاستجواب الى عدم التعاون، قال عاشور ان عدم التعاون يعتمد على قبول الاخوة الزملاء لمحاور الاستجواب واقتناعهم بها لافتا الى ان "النهج الحكومي مازال مستمرا ولم تتحقق المطالب الشعبية بوجود نهج حكومي جديد".