النقابات العمالية تبحث غداً الخطوة التصعيدية القادمة لشل البلاد بالكامل تدريجياً

 

يبحث غداً ممثلو نقابات العمال الذين لم تقر الحكومة مطالبهم، الخطوة التصعيدية القادمة التي سيخطونها في ظل تجاهل الحكومة لمطالبهم وعدم الانصات لهم منذ فترة طويلة، والتي ستصل الى شل البلاد بالكامل تدريجياً.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" ان النقابات التي ستجتمع غداً ستقوم بوضع خطة تنسيقية لتشل كامل الحركة في البلاد تدريجياً، مشيرة الى ان النقابات ستقدم على هذه الخطوة في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها.

وأضافت المصادر أن النقابات وصل بها الصبر الى نهايته، وآن الاوان لتنفذ تلك النقابات تهديداتها تجاه الحكومة، خصوصاً ان الاخيرة همشت بما فيه الكفاية دور النقابات ومطالبات العمال المشروعة، فضلا عن عدم اقدام الحكومة على اي من الحلول التي تأتي بالنفع على المواطنين والدولة بشكل كامل، حتى ولو كانت على حساب النقابات، مشيرة الى ان النقابات جاءت لخدمة العمال وليس لخدمتها الشخصية.

نقابات متواطئة

وأكدت أن هناك نقابات متواطئة مع الحكومة اعتذرت عن عدم التنسيق مع باقي النقابات، حيث حصلت على حقوق شخصية بعيدة كل البعد عن الحقوق العمالية المنشودة، مفيدة بأن هذه النقابات تعمل على تعطيل عمل باقي النقابات الشرعية، حتى تثبط همتها في جلب المصالح ودفع المفاسد للدولة بشكل كامل.

ولفتت الى ان الخطوة القادمة ستضم نواباً من مجلس الامة أعطوا وعودا للنقابات بالوقوف التام معها في اي خطوة يقدمون عليها، حتى لو وصل الامر إلى استجواب رئيس الوزراء والاطاحة به.

وذكرت المصادر ان النقابات ستضع الخطة غداً لتنفيذها بعد اجتماع مجلس الوزراء والذي يعقبه اجتماع لمجلس الخدمة المدنية، لتنظر في ما يتوصل اليه المجلسان من قرارات تهم الطبقة العاملة في البلاد، معتبرة أن ما تم اقراره مؤخراً من زيادات تصل الى 25 في المئة لجميع الموظفين الذين ليس لهم كوادر او زيادات "استخفاف بعقول المواطنين وعدم انصاف لهم"، خصوصاً ان الامر قد طال انتظاره ولكن بلا جدوى.

ضرر دولي

وأشارت المصادر الى أن الاجتماع سيتطرق الى الحديث عن النواب الذين قدموا للنقابات وعوداً قبل الانتخابات وتخلوا عن مواقفهم بعد نجاحهم، حيث ستقوم النقابات بالافصاح عنهم امام ناخبيهم وعدم دعمهم في الانتخابات القادمة، مبينة ان النقابات ستكشف عن النواب الذين كانوا يحثون النقابات على الاقدام على امور فيها ضرر كبير على الدولة مقابل مصالح انتخابية شخصية، مفيدة بأن النقابات قد خسرتهم بعد رفضها لتلك الطلبات مراعية بذلك المصلحة العامة للدولة.

وعن دعوة الحكومة للنقابات للجلوس الى طاولة الحوار للوصول الى اهداف مرجوة، اكدت المصادر ان النقابات بحثت ذلك طويلاً وكانت تدعو الحكومة الى ذلك الامر مراراً، الا ان الاخيرة كانت ترفض وتقر قوانينها لوحدها بعيداً عن الحوار الاجتماعي الهادف، ما يجعل النقابات غداً تتبع ذات النهج من دون الالتفات الى مطالب الحكومة حتى تقر جميع المطالب بلا استثناء، لافتة الى ان جميع المطالبات موجودة لدى الحكومة حيث قامت النقابات مسبقا بدراسة تلك المطالبات دراسة متكاملة وقدمتها الى الحكومة والتي بدورها حبستها في ادراجها من دون التفات.

وكشفت أن هذه المطالبات وبعد اقرارها لن تكون الوحيدة التي تسعى اليها النقابات، حيث ستكون هذه الخطوة اولى خطوات نهج النقابات الجديد، اذا لم تقم الحكومة بالجلوس في طاولة واحدة مع النقابات العمالية لوضع اي خطوة قادمة تخص العمال في الدولة.

جهات مشاركة

وكشفت المصادر عن بعض الجهات التي سينضم ممثلوها للتنسيق النقابي في اي خطوة تنشدها النقابات جملة واحدة، هي "البلدية، الكهرباء والماء، الصحة، الشؤون، الاشغال، الادارة العامة للجمارك، المواصلات، التربية، الاعلام، العاملين في القطاع الخاص، الهيئة العامة للزراعة، الهيئة العامة للمعلومات المدنية، العاملين في مجلس الامة، في المختبرات الطبية، الخطوط الجوية الكويتية، القانونيين، المحاسبين ومدققي الحسابات، العاملين بنظم المعلومات، ذوو الاحتياجات الخاصة، والمتقاعدون".