المنيع: دمج الاستثمار الخليجي والأولى للاستثمار مازال قائماً

العلي: تخارجنا من أصول بـ 17 مليون دينار... وأصولنا تجاوزت 70 مليوناً

قال الرئيس التنفيذي لشركة بيت الاستثمار الخليجي إن هناك أسواقا جديدة تستحق الاستثمار فيها، ويجب تنويع الأصول وعدم وضعها في قطاع واحد، مشيرا إلى أن الشركة تسعى إلى تغيير نموذج العمل عبر استثمارات ذات نسبة خطورة أقل.

أكد عضو مجلس ادارة "بيت الاستثمار الخليجي" عماد المنيع أن عملية دمج الشركة مع "الأولى للاستثمار" مازالت قائمة، ولكن الشركة بصدد العمل على اعادة ترتيب طريقة الدمج بما يتوافق مع الواقع الجديد الذي نعانيه في ظل التطورات الأخيرة، نتيجة التقلبات التي يعانيها السوق المحلي والعالمي.

وشدد المنيع، في تصريح صحافي، عقب الجمعية العمومية التي عقدت امس بنسبة 78.27 في المئة، والتي ترأسها نيابة عن نائب الرئيس وليد الرويح، على ان الشركة تعمل على إنهاء الدمج في أقرب فرصة ممكنة، حيث إنها تعمل على "تسريع" عملية الانتهاء من الدمج، كاشفا ان كبار المساهمين في الشركتين سيجتمعون لاحقا لتحديد اهم النقاط.

وأضاف أن الشركة عليها التزامات قانونية ومالية لابد من احترامها والالتزام بها, مشيرا إلى أن الشركة سددت بعض هذه الالتزامات بعد تسييل عدد محدود من الاصول، اضافة الى بعض إيراداتها، موضحا ان الشركة أنهت التزاماتها مع الجهات الخارجية، وليس لديها سوى التزامات محلية لمصلحة 3 بنوك، مؤكدا قدرة الشركة على تنفيذ هذه الالتزامات التي تمت اعادة هيكلتها مؤخرا.

نموذج العمل

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة بدر العلي إن بيت الاستثمار الخليجي سيشهد تغيرات كبيرة يجب ان تحدث بعد اعادة الهيكلة، أبرزها الدخول في استثمارات تشغيلية خلال الفترة المقبلة واعادة هيكلة محفظة الاستثمار وتغيرها.

وأشار الى ان الشركة تسعى الى تغيير نموذج العمل عبر استثمارات ذات نسبة خطورة اقل مع تنوعيها جغرافيا، عن طريق البحث خارج دول مجلس التعاون الخليجي مما يحقق التوازن للشركة، مضيفا أن الشركة مرت بأزمة لابد من التعلم منها، عبر التركيز على ايجابيات وسلبيات الازمة.

وكشف أن الشركة تسعى إلى التخارج من اصول تملكها وفق ظروف السوق، مبينا انها تخارجات خلال عامي 2009 و2010 من اصول بقيمة 17 مليون دينار، لافتا الى ان التخارج ضروري لاعادة هيكلة الاصول على المدى الطويل، حيث تتجاوز إجمالي اصول الشركة حاليا 70 مليون دينار.

ولفت العلي إلى ان الشركة تسعى الى تنمية انشطتها خلال الفترة المقبلة, حيث تعمل على توزيع المحفظة الاستثمارية على عدة انشطة، مما يساهم في تنويع الاصول وعدم الاقتصار على قطاع واحد، بحيث تركز على قطاعات مثل التعليم والصحة، فضلا عن إيجاد التوازن بين المحافظ.

واوضح ان هناك اسواقا جديدة تستحق الاستثمار بها، ويجب تنويع الاصول وعدم وضعها في قطاع واحد، مضيفا ان الشركة على استعداد للتخارج من اصول معينة، وترفض الخروج من اصول اخرى اعتمادا على تقسيم القطاعات المستهدفة.

تداعيات الأزمة

وقال العلي إن عام 2010 كان حافلا بالمزيد من التحديات والصعاب لشركة بيت الاستثمار الخليجي (الخليجي)، تمكنا من تجاوز معظمها، والآثار التي نجمت عنها، وأثرت سلبا على اقتصادات العالم أجمع، وعلى كبرى المؤسسات والشركات المالية والاستثمارية، بفضل الرؤية المتحفظة والسياسة المتوازنة التي انتهجتها الشركة خلال العامين الماضيين.

واضاف انه مما لاشك فيه أن ما طبقته الشركة من سياسات ساعد إلى حد ما على استيعاب آثار الأزمة المالية العالمية على المركز المالي للشركة، على الرغم من الخسائر الناتجة في المقام الأول عن مخصصات إعادة تقييم استثمارات الشركة، والتي فاقت قيمتها 23 مليون دينار خلال العامين المنصرمين، لذا فإننا ننظر إلى الفترة المقبلة بنظرة مشوبة بالحذر، ولكن مفعمة بالتفاؤل والأمل، مع الاستمرار في النهج المتحفظ والتوجه نحو استثمارات أكثر أماناً.

وتابع ان الشركة تسعى في عام 2011 إلى وضع رؤية مستقبلية لإعادة هيكلة وهندسة محفظتها الاستثمارية، من خلال توجيه المحفظة الاستثمارية إلى زيادة التركيز على الاستثمارات التشغيلية والخدمية, وأيضا التوجه نحو تسييل المزيد من استثمارات الشركة، لخلق السيولة اللازمة للدخول في استثمارات جديدة في ظل انعدام مصادر التمويل الأخرى.

وزاد ان الرؤية تتضمن كذلك الاستمرار في طرح الصناديق الاستثمارية وزيادة الإيرادات المحققة من رسوم وأتعاب الإدارة وزيادة نسبة الاستثمارات السائلة لرفع معدل السيولة لدى الشركة, وزيادة حجم الاستثمارات خارج منطقة الخليج لتحقيق التوزيع الأمثل للمخاطر, اضافة الى تفعيل مركزية المخاطر والحوكمة.