"الإعلام" بصدد إحالة بعض قيادييها إلى التقاعد والمتجاوزين إلى النيابة

 

كشفت مصادر مسؤولة في وزارة الإعلام أن الشؤون الإدارية قامت بإحصاء أعداد المديرين المراقبين، الذين تعدت خدمتهم ثلاثين عاما لإحالتهم إلى التقاعد، وذلك بهدف منح الكوادر الشابة الفرصة لتقلد الوظائف الإشرافية، مؤكدة أن القرار سيشمل جميع قطاعات الوزارة.

وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء منح الوزراء الصلاحية المطلقة في تفعيل قانون الخدمة المدنية، مادام في ذلك تحقيق للمصلحة العامة، لافتة إلى أن من أبرز المشاكل التي تعانيها "الإعلام" احتكار بعض الأسماء للوظائف الإشرافية منذ أكثر من 15 عاما، ما جعل بعض قطاعاتها روتينة جامدة بعيدة عن أي إبداع، كما تسبب في هجرة بعض الكفاءات الوطنية منها، بعد أن أوصدت الأبواب أمامهم لجمود حركة الترقيات في الوزارة.

وأضافت أن مسؤولي "الإعلام" بعثوا برسائل غير مباشرة إلى بعض القياديين في الوزارة بأن المرحلة الحالية هي مرحلة الشباب، ويجب منحهم الفرصة للحصول على مناصب إشرافية، غير أن البعض لا يزال متشبثا بمنصبه، مؤكدة أن المسؤولين في الوزارة لا يرغبون في إجبار أي مسؤول على التقاعد، لكن سيتخذ هذا القرار كما سيتم البحث في الملفات الخاصة بشاغلي الوظائف الإشرافية، وسيتم إيقاف كل مسؤول متورط بتجاوز إداري أو مالي عن العمل وإحالته إلى النيابة، كما حدث للوكلاء المساعدين.