دشتي: ما يحصل في سورية مجازر دموية

استنكرت النائبة د. رولا دشتي ما يحصل من مجازر دموية في عدد من المناطق السورية، معتبرة أن القمع يزيد من لهيب الانتفاضة يوما بعد يوم، وأن منهج العنف لن يفضي إلى الحلول التي تجنب النظام التظاهر ضده للمطالبة بالإصلاحات، وهذا حق من حقوق الشعوب، ولا يجدر بالمسؤولين أن يمارسوا سياسة الاستبداد والاضطهاد وكم الأفواه، حفاظا على نظام لم يعد يحكي آمال الشباب وطموحاتهم.

وأضافت: "الحياة في تقدم وانفتاح وعصرنة، وعلى الأنظمة أن تتماشى مع الحداثة خصوصا أن العالم بات من أقصاه إلى أقصاه قرية صغيرة، أبناؤها من أديان ومشارب وأطياف مختلفة، يتكلمون لغة واحدة هي لغة الحداثة والرؤية المستقبلية".

وأكدت دشتي ضرورة تدخل دول العالم كلها لوقف حمام الدماء ودفع القمع الشرس والهمجي، ووقف القتل والترويع عن الشعب السوري بأسرع ما أمكن، رغم أن النظام قد بدد كل الفرص المتاحة لفتح مساحة للحوار الداخلي يعبرونها باتجاه الحلول الجذرية.

وأضافت: "لم يبق النظام على أي سبيل لإجراء مفاوضات تجنب البلاد والعباد شرور السخط والقتل والفتك، حتى الدول التي ساندته بالأمس القريب، نجدها اليوم تلزم الصمت وتوسع الهوة وقد أوشكت على رفع اليد".

وأشادت دشتي بإقدام وزارة الداخلية الكويتية على تقديم بلاغ إلى المستشار النائب العام بحق النائب محمد هايف، إثر دعوته للاستفتاء على إهدار دم الرئيس والسفير السوري، ورأت أن الإجراء الذي قامت به الوزارة يحافظ على الهوية الديمقراطية للكويت، وعلى سيادة العدالة والرقي في الأداء من خلال اللجوء إلى المؤسسات بطريقة حضارية.

وتابعت: "لا يحق لغير الجهات القضائية أن تصدر الأحكام، كما أنه لا يحق لأي كان التحريض على القتل، خصوصا إن كانت الدعوة إلى القتل صادرة عن ممثل الأمة بشخصه وبلسان حاله لا نيابة عن جميع الكويتيين، لأن الشعب الكويتي يؤمن بالله وبالعدالة وبدولة القانون، ولا ينجر وراء الأضاليل والبلطجة لتلبية دعوات القتل، لأننا ببساطة نعيش بظل دولة ديمقرطية يسود فيها القانون، فيا حبذا لو أن نواب الأمة يتقنون الدور الذي ائتمنوا عليه".