عمال الكويت: الخدمة المدنية ضرب بحقوق عمال النفط عرض الحائط

أعرب نائب رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فالح لافي العازمي عن تأييد الاتحاد المطلق لجميع الخطوات التي يقوم بها الزملاء في اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات، والنقابات النفطية من مطالبة بتنفيذ اتفاقاتهم بشأن زيادات القطاع النفطي، مشيرا إلى أن مجلس الخدمة المدنية ضرب بحقوق عمال النفط عرض الحائط.

وقال العازمي إن هذا التأييد جاء بناء على اطلاع الاتحاد العام على حيثيات الأمور والجداول التي اتفق عليها ممثلو العمال مع مؤسسة البترول الكويتية، التي تمثلت في زيادات القطاع النفطي المبنية على أسس علمية ومهنية وفنية راعت جميع شرائح العاملين ولم تستثن منها أحدا. وبين أن القرارات التي أصدرها ديوان الخدمة المدنية مؤخرا بشأن زيادات العاملين في القطاع النفطي جاءت غير ملبية لطموح العاملين ومخالفة لجميع النظم واللوائح المتبعة في سياسة توحيد سلم الرواتب والأجور، مما زاد الأمر سوءا وامتعاضا لدى العاملين وإصرارا على تنفيذ اضرابهم الشامل يوم 18 سبتمبر الجاري.

وأكد أن اضراب القطاع النفطي ليس كغيره من اضرابات عمالية نحترمها جميعا، فهو إضراب اقتصادي بحت، ويؤثر تأثيراً مباشراً على ميزانية الدولة، مشيرا إلى أن العاملين ماضون به بكل عزيمة وإصرار، وعلى المسؤولين بالدولة تحمل تبعات هذا الاضراب وأضراره الجسيمة، او تجنبه قبل فوات الأوان بتحقيق جميع مطالب عمال البترول والنفط كافة دون انتقاص.

وأضاف ان الاتحاد العام لعمال الكويت سيكون جنبا الى جنب مع اخوانه العاملين في شركات النفط.

قرارات «الخدمة المدنية»

إلى ذلك، أبدى رئيس نقابة عمال شركة صناعة الكيماويات البترولية جاسم العتيبي أسفه لصدور قرارات مجلس الخدمة المدنية والتفافها على الزيادة المنتظرة لعمال القطاع النفطي، والتي من شأنها الاستخفاف بعمال هذا القطاع الحيوي ضاربة عرض الحائط بجميع الدراسات والموافقات السابقة.

وأوضح العتيبي أن ما ذهب اليه مجلس الخدمة المدنية من قرارات ليس مبنيا على اساس، وأن اصحابها غير مختصين وعلى عدم دراية بلوائح وانظمة مؤسسة البترول، ويجهلون سلم الرواتب والأجور فيها وقانون العمل في القطاع النفطي أيضا، متناسين أن سر نجاح القطاع النفطي يكمن في سلم الرواتب والأجور بما يحتويه من حوافز سنوية تدفع نحو الإنتاج.

ولفت الى ان زيادة مجلس الخدمة المدنية لن تفتح سقف الراتب سواء بأول المربوط أو بآخره مخلفة بذلك جمودا وظيفيا بالوصول الى نهاية المربوط في مدة قصيرة، إذ تتوقف العلاوة السنوية لعدم فتح سلم الاجور والرواتب في الدرجات، كما ان هذه القرارات تفتقر الى الدراسة المنهجية التي تبتعد عن القواعد العامة التي تأسست عليها كل الزيادات التي مرت على القطاع وتشوبها عيوب كثيرة لا تحل بهذه الطريقة الخاطئة.

حقوق لا مكافأة

وأضاف العتيبي قائلا نحن لا نطلب (مكافأة)، وإنما نطالب بحقوق وتعديل اوضاع معيشية تتناسب مع من يعمل بنفس مجال عملنا بالنفط والغاز في السوق المحلي والخليجي، موضحا أن ذلك سيؤدي الى تدمير بطيء للاستقرار الوظيفي والانتاجية، وأضاف "اننا مستمرون في الاضراب الشامل المتفق عليه بين اتحاد البترول والنقابات النفطية الزميلة، اعتبارا من يوم الأحد الموافق 18/9/2011م إلى حين إقرار الزيادة المتفق عليها.