ردود فعل نيابية متباينة إزاء حكم "الدستورية"

 

تباينت ردود الفعل النيابية ازاء حكم المحكمة الدستورية بشأن استجواب النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري الموجه الى سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد. فبينما أشاد بعض النواب بحكم المحكمة الدستورية باعتباره تأكيداً على شخصانية الاستجوابات، تفاجأ البعض الآخر بهذا الحكم مؤكدين ان الحكم لا يلغي الاستجواب.

النائب خالد العدوة من جهته، قال ان "حكم الدستورية جاء بعدم دستورية استجواب النائبين احمد السعدون وعبدالرحمن العنجري ليؤكد صحة موقفنا بتصويتنا بإحالته للدستورية لمخالفته لمواد وأحكام الدستور مخالفة صريحة بعيدة عن التكسب السياسي ودغدغة المشاعر، وعلى من يرفعون شعار إلا الدستور أن يتمسكوا به نصاً وروحاً وليس شعارا فارغاً وقميصاً لعثمان".

واكد النائب وليد الطبطبائي ان حكم المحكمة الدستورية "لا يلغي الاستجواب". وقال في تصريح على موقعه في "تويتر": "يحتاج الرئيس الى تصويت المجلس لشطب الإستجواب، مما يستدعي الأمر الدفع للنواب مرة أخرى... عاش الراشي والمرتشي".

شخصانية الإستجوابات

واعتبر النائب سعد زنيفر أن حكم المحكمة الدستورية "وضع النقط على الحروف بإقراره لصحه موقف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد وبشخصانية الإستجوابات"، متمنياً أن يكون "درسا مهما لبعض النواب ورسالة في الصميم في عدم مشروعية إستهداف سمو الرئيس في "الصاعد والنازل" ويجب ان يتوقف مسلسل إستهداف سمو الرئيس بعد ظهور الحق الذي كنا نناصره ونشد من ازر النواب في تأييده، رغم حملات الطعن في مواقفنا الراسخه والمدعمه بالقانون والدستور".

أما النائب سعدون حماد فقال إن حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاستجواب "جاء منسجما مع موقفنا بالتصويت بالاحالة عن قناعة لمخالفته لمواد وأحكام الدستور، وعلى من يصفون انفسهم بحماة الدستور احترام هذا الحكم".

من جهته قال النائب مبارك الخرينج: "ليعذرنا اليوم من عاتبنا بالامس لوقوفنا مع احاله استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الي المحكمه الدستوريه"، مضيفاً ان "وقوفنا ليس من اجل شخصه وانما من اجل ان نعرف حقيقة دستورية هذا الاستجواب".

من جانبه، قال النائب مخلد العازمي إن "ما جاء بحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاستجواب ضد سمو الرئيس إنما هو تعبير عن أن الأستجواب شخصاني وأن موقفنا لمصلحه الكويت، وهذا ما أكد عليه قضاؤنا العادل لمخالفته لمواد وأحكام الدستور مخالفة صريحة بعيدة عن التكسب السياسي، والضحك على عقول الشعب الكويتي".

خطورة التفسير

وقال النائب صالح الملا "رغم احترامنا الشديد للقضاء الكويتي النزيه، وإيماننا الراسخ بالدستور والمادة 50 التي تنص على مبدأ فصل السلطات مع تعاونها، فإنني فوجئت بالحكم الذي صدر عن المحكمة الدستورية بعدم دستورية الاستجواب المقدم من النائبين أحمد السعدون وعبدالرحمن العنجري إلى سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد".

وأوضح الملا في تصريح للصحافيين أن "المحكمة الدستورية قالت في حجتها إن المسؤولية السياسية عن المحاور تقع على الوزراء بشكل فردي، ولا يتحمل رئيس الوزراء تلك المسؤولية، رغم أن الأصل الدستوري هو أن الرئيس من يتحمل وزر أي انحراف في السياسات العامة لمجلس الوزراء، ونحن نعتقد أن ما شملته المحاور لا يمكن إلا أن يكون انحرافا في السياسات العامة، وليست أخطاء فردية، وهي مسؤولية يتحملها مجلس الوزراء مجتمعا، ولا يتحملها وزير بعينه".

وبيّن الملا أن "خطورة التفسير الذي صدر من المحكمة الدستورية تكمن في أنها تكبل سلطات المجلس الرقابية الممنوحة لنواب الأمة وفق الدستور، وتضييق مجال الرقابة والمساءلة السياسية لرئيس الوزراء، حتى انها تكاد تصبح معدومة".

وأشاد الملا بالقضاء الكويتي رغم التحفظ على حكم المحكمة الدستورية، مؤكدا ضرورة التحرك بالشكل السريع لإقرار قانون استقلال القضاء، خصوصا أن هذا المطلب هو ترجمة فعلية للمادة (50) من الدستور التي تنص على فصل السلطات، وقد أطال أمد الانتظار لتحقيق هذا المطلب.

الاستجواب حق دستوري

من جهته، تمنى النائب شعيب المويزري على وسائل الاعلام تحري الدقة وقراءة حكم المحكمة الدستورية لاستجواب السعدون والعنجري بشكل صحيح، واذا ما المحكمة نطقت بعدم الدستورية ام لا، وهل جاء الحكم بهذا اللفظ؟ متمنيا من الاعلاميين التدقيق بالنص الحرفي بما جاء في حكم المحكمة الدستورية. وبين المويزري ان الاستجواب حق دستوري "ونحترم اي حكم يصدر من المحكمة الدستورية او اي جهة قضائية أخرى".