الزلزلة يقترح تأسيس إدارة في "الشؤون" لمتابعة مكاتب الخدم

تقدم النائب يوسف الزلزلة باقتراح بأن تشكل إدارة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تكون وظيفتها متابعة مكاتب الخدم بالبلاد، من حيث الخدمة التي تقدمها إلى عملائها والمبالغ التي تتسلمها مقابل هذه الخدمة، كما تتلقى هذه الإدارة شكاوى المواطنين والمقيمين ضد هذه المكاتب لإلزامها بقانون حماية المستهلك.

وقال الزلزلة "يشتكي الكثير من المواطنين بسبب أسلوب الاستغلال الذي تتبناه مكاتب الخدم، إذ إن تكاليف إحضار الخادمة من بعض الدول بدأت تتجاوز مبالغ خيالية تصل إلى أكثر من ألف دينار"، مؤكدا أنه لا توجد مراقبة حثيثية لمكاتب الخدم ولا تدقيق على حساباتها، لذلك بدأ الكثير من هذه المكاتب بوضع أسعار مبالغ فيها للتكاليف الواجب دفعها لحضور الخادمة.

وذكر أن بعض المكاتب استخدم أسلوب السخرة للخدم، فيلزم الخادم أو الخادمة دفع مرتب شهرين أو أكثر للمكتب حتى يمكنه من العمل بهذه الوظيفة، موضحا أن مسؤوليات مكاتب الخدم بدأت تتقلص، إذ إن الكفيل يلزم بدفع تذكرة الخادم أو الخادمة المخالفة حتى إن لم يستمر في عمله للفترة المتفق عليها بالعقد.

وأكد أن مكاتب الخدم لم تُنظَّم مراقبتها بالصورة الصحيحة، ولم توضع لها آلية للتدقيق عليها أو متابعة التزامها بعقودها المبرمة مع العملاء، لذلك أصبح الخلل واضحا في عملها.