المليفي: الحكومة ستطبق القانون كما صدر من المجلس

أكد وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي التزام الحكومة بتطبيق مشروع القانون في شأن منح مكافآت وبدلات مالية لمعلمي وزارة التربية ووزارة الاوقاف والشؤون الاسلامية، مفندا ما اثير في شأن رغبة الحكومة احالة القانون على المحكمة الدستورية.وقال المليفي في تصريح للصحافيين عقب الجلسة الخاصة للمجلس اليوم، ان الحكومة ستقوم بتطبيق القانون كما صدر من المجلس "وسنلتزم بتطبيقه فأعضاء المجلس ادلوا باصواتهم والحكومة تحترم قناعاتهم وتحترم الدستور ونتيجة التصويت" داخل قاعة عبدالله السالم.

وجدد المليفي تأكيده أن الحكومة ممثلة بوزارة التربية لن تألو جهدا في دعم العملية التعليمية والتربوية "سواء من حيث المعلم او المناهج اوالمنشآت"، مشيرا الى ان هذا الدعم يعتبر "استثمارا للمستقبل".

وبين ان الاختلاف بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بشأن القانون لم يكن على دعم المعلم ماديا "وانما كيفية دفع المبلغ وعما اذا كان بنظام المكافأة (البونص) او كما يرى اعضاء المجلس بنظام الكادر".

وبارك الوزير المليفي للمعلمين والمعلمات حصولهم على الكادر، متمنيا ان يكون ذلك "حافزا لهم لتقديم جهد اكبر ومضاعف لتطوير العملية التربوية وتطوير التعليم والاهتمام بالنشء الجديد من ابنائنا وبناتنا الطلبة، حتى يكون لدينا خريج جديد يحمل مفهوم كلمتي الحق والواجب ومفهوم المواطنة الحقيقية التي نحتاجها اليوم اكثر من أي يوم مضى ونحتاجها للمستقبل وللخريج الجديد الذي يحمل المفاهيم الجيدة والقيم الراسخة بحب الوطن".

وأضاف أن الخريج الجديد يحتاج ان "يسأل نفسه دائما ماذا قدم لهذا الوطن قبل ان يسأل ماذا نأخذ من هذا الوطن"، مبينا ان الحصول على مثل هذا الخريج لن يتأتى "الا من خلال معلم ومعلمة يحمل مهنة التعليم كواجب وطني وليس مجرد وظيفة".