الشمالي لـ الجريدة: مطالبات المضربين لن تُقر بالقوة

«نسب الزيادة ستُخفض عن السابق وعلى الجهات الحكومية ردع الإضرابات»

بينما كشف وزير المالية مصطفى الشمالي أن الحكومة ستناقش كل الكوادر مناقشة عميقة من أجل حصر المبالغ اللازمة لهذه الكوادر والزيادات المالية، على طريق إقرارها خلال فترة الشهرين المقبلين، أكد أن مطالبات المضربين "لن تُقر بالقوة، وإذا كان هناك من يعتقد من المعتصمين والمضربين أنهم يمارسون طريقة صحيحة للضغط على الحكومة فهذا لن يتسنى لهم، لأن الحكومة لا تعمل إلا بقوة القانون، وهو الفيصل في تعاملها مع الموظفين ومطالباتهم".

وفي حين طالب الشمالي في تصريح لـ"الجريدة" أمس الموظفين والنقابات بعدم الاستعجال في الحكم على مطالباتهم التي ستأخذ دورتها الرسمية في العمل والاجتماعات بعيداً عن الإضرابات. دعا طالبي الزيادة إلى التزام أعمالهم وعدم الخروج منها وعن القانون "حتى لا يتضرر مستقبلهم الوظيفي من جهة، وتتعطل الاستجابة لمطالباتهم من جهة ثانية".  وأوضح أن "الكوادر والزيادات المالية لن تُقر كما كان في السابق، بعد التاثيرات السلبية الكبرى على الميزانية، إنما سيتم التعامل معها وفق الآثار التي من الممكن أن تساهم في التضخم والتأثير على الباب الأول (الرواتب)، ومن الطبيعي أنها ستخفض عن المبالغ التي تقدم بها الموظفون عن طريق وزاراتهم أو النقابات العمالية".

وأكد الشمالي أن كل المطالب أمام اللجنة المشكلة من مجلس الخدمة المدنية واللجنة الاستشارية الاقتصادية،  وبالتعاون مع وزارة المالية، وأن الحكومة لن تهضم حق أي موظف.

وشدد على أن الجهات الحكومية مطالبة بالسيطرة على الإضربات من أجل مصلحة البلد والموظفين، وعليها عدم التساهل مع المضربين، مشيراً إلى أن الإضرابات تعطل مصالح البلد وتعطل معاملات المراجعين، لذا يجب أن يعي موظفو الدولة خطورة هذا الأمر وليعلموا أن جميع المطالبات في أيدٍ أمينة.

وأفاد بأن مجلس الوزراء طلب من وزارات الدولة والجهات الحكومية العمل على تفعيل العقوبات القانونية بشأن المضربين عن العمل أثناء فترة الدوام الرسمي، وسيتم تطبيق جميع العقوبات بحق كل من يخالف القانون.

وأشار إلى أن الحكومة تنفذ مشروعاً مهماً للمحافظة على نسبة الضخم الحاصل في الميزانية، وتحديداً في الباب الأول المتعلق بالأجور والرواتب، ليكون ضمن النسب العالمية الطبيعية، وإصلاح الخلل الهيكلي الحاصل في الميزانية العامة للدولة.