الحويلة يطالب "الخارجية" بموقف حازم من التصريحات العراقية

طالب النائب محمد الحويلة وزارة الخارجية بضرورة أخذ موقف حازم تجاه التصريحات والمواقف العراقية الأخيرة إزاء الكويت، والتي وصفها بأنها غير مسؤولة وغير لائقة سياسيا أو دبلوماسيا، معربا عن استنكاره ودهشته من هذا التصعيد العراقي المفاجئ وغير المبرر بحجة وجود اعتراضات عراقية بشأن ميناء مبارك الكبير.

وأضاف الحويلة "يتعين على الحكومة الرد بحسم وحزم على الادعاءات من الجانب العراقي، ومن ثم فإن الحوار لا يجدي معهم، لاسيما أن المشروع هو شأن كويتي بحت لا علاقة للعراق فيه، ويقام على أرض ومياه ذات سيادة كويتية بحكم المواثيق والأعراف الدولية، كما أن المخاطر التي يذكرها الجانب العراقي إنما تنضوي على حجج واهية وذرائع لا أساس لها من الصحة، بل إن دراسات الخبراء أكدت أن هذا المشروع لن يضر بالملاحة البحرية في خور عبدالله".

وطالب الحويلة بالمضي قدما في أعمال المشروع الرائد الذي يعتبر من أهم مشاريع التنمية، لأنه سيخدم الاقتصاد الكويتي وسيسهم في تحقيق الرغبة الأميرية السامية بتحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري مرموق، كما أنه سيكون بمنزلة انفتاح اقتصادي لدولة الكويت على جميع دول العالم وأولاها دول الجوار ومنها العراق، بل إن تعطيل هذا المشروع الوطني أو التردد في إنشائه سيضعف القرار السياسي للدولة وسيجعلها في مهب المطامع الإقليمية والتمادي من قبل الحكومة العراقية، لأن ميناء مبارك الكبير حق سيادي للكويت ونحذر من المساومة عليه أو تعطيل أعماله.

وتساءل: من أعطى الحكومة العراقية الحق في التدخل بشؤوننا الداخلية؟، ودعا الحكومة ممثلة في وزارة الخارجية إلى الإبقاء على الانتباه واليقظة السياسية والأمنية، مشيرا إلى أن "معطيات الواقع الإقليمي الراهنة تستوجب ذلك، والرد حول أي انتقاد أو تدخل في شؤون البلاد بحزم وشدة، حتى لا تكون الكويت مطمعا للغير".

ومن جانب آخر، استنكر الحويلة القرارات التعسفية الجائرة التي اتخذتها وزارة الأوقاف بحق عدد من الخطباء الذين دعوا إلى نصرة الشعب السوري وانتقدوا النظام السوري، واعتبر ما قاموا به واجبا وطنيا تجاه الشعب السوري، كما يدعو الإسلام إلى ذلك، متسائلا هل يجوز أن تمنع الحكومة ممثلة في وزارة الأوقاف الخطباء من الدعاء للمظلوم؟ وهل وجدت المساجد للصلاة فقط دون أن نتباحث في أمورنا وأمور إخواننا المسلمين في كل مكان.

وطالب الحويلة وزارة الأوقاف بأن تتوقف فوراً عن النهج الجديد الذي تسلكه في التعامل مع أئمة وخطباء المساجد الذين أوضحوا حكم الشرع في ما يقوم به النظام في سورية، وكشف الممارسات غير الإنسانية والوحشية بحق الأبرياء، وكما طالب بعودة من تم إيقافهم عن الخطابة.