الحمود: مقتحمو السفارة السورية سيبعدون إلى أي مكان يريدون

«حقوق الإنسان» تدعو إلى وقف إجراءات الترحيل

في وقت بدأت محاكمة مقتحمي السفارة السورية في البلاد، شدد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والداخلية الشيخ أحمد الحمود على أن وزارة الداخلية "ستوفر كل الضمانات لمقتحمي سفارة بلادهم"، مشيراً إلى اعتقالهم واحتجازهم في مبنى إدارة أمن الدولة "لمحاكمتهم محاكمة عادلة".

وصرح الحمود أمس بأنه بعد صدور أحكام قضائية بحق هؤلاء الموقوفين "سيتم إبعادهم عن البلاد، وسيخيرون إلى أي دولة يرغبون بالمغادرة إليها". وقال: "لقد تربينا في أسرة آل الصباح على مخافة الله في السر والعلن، ولذلك فكل ما يصدر من قرارات وإجراءات تصب في هذا الجانب، واضعاً الله سبحانه وتعالى نصب عيني من قبل ومن بعد".

ودلّل الحمود على ذلك بأنه "في عام 1991، عندما كنت وزيراً للداخلية وعقب التحرير مباشرة، وكان لدينا أشخاص من الجنسية العراقية، وكان لا بد من إبعادهم إلى بلادهم، وعلمت أنهم سيعدمون في عهد النظام العراقي السابق، فبادرنا إلى اتخاذ كل السبل نحو إبعادهم إلى دول أخرى، حفاظاً على حياتهم".

إلى ذلك، طالبت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بوقف إجراءات ترحيل المقيمين السوريين مقتحمي سفارة بلادهم في الرابع من فبراير الجاري "استناداً إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي صادقت عليها دولة الكويت في العام 1994، إذ نصت المادة الثالثة على أنه (لا يجوز لأي دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده أو أن تسلمه إلى دولة أخرى إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب)".

في السياق ذاته، دعت الحركة الدستورية الإسلامية (حدس) الحكومات العربية إلى "الاعتراف بالمجلس الانتقالي السوري، وطرد سفراء سورية، والإفراج عن مقتحمي السفارات السورية".

جاء ذلك في بيان أصدرته "حدس" أمس بشأن الأحداث الأخيرة الدامية فى سورية جاء فيه: "تابعت الحركة الدستورية الإسلامية على مدار الأشهر الماضية، ببالغ الأسى والحزن، ما يحدث على أرض سورية من أحداث مروعة، لا سيما ما تشهده حمص وحماة وبابا عمرو وإدلب من حصار خانق، وغياب شبه كامل لكل مقومات الحياة من كهرباء وماء وغذاء، إضافة إلى القتل والترويع للآمنين، وانتهاك الحرمات واستباحة المساجد، وتتابع قوافل الشهداء بشكل يتزايد يومياً".