النقابات يداً بيد لاستمرار الإضرابات والمطالبات

• نقابة «الداخلية»: الحمود شكل لجنة لتعديل الكادر ومساواتنا بالعسكريين

• نقابة «الطيران المدني»: نتضامن مع «الموانئ» في مطالبها

تحت شعار "يداً بيد"، بدأت النقابات تنحو منحى جديداً في التعامل مع المطالبات العمالية، إذ راحت تساند نقابات زميلاتها من النقابات الأخرى في دعم هذه المطالبات، فبينما أعلنت نقابة العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني تضامنها مع نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية، أعلنت الأخيرة وقوفها إلى جانب نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة.

أكد رئيس نقابة العاملين في الإدارة العامة للطيران المدني رجب الرفاعي أن النقابة تتضامن مع نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية حتى تتحقق مطالبهم العمالية المشروعة التي كفلها الدستور والقانون، مشيرا إلى أن النقابة أيضا تتضامن مع جميع النقابات العمالية التي تسعى من أجل تحقيق مطالبهم العمالية وتسعى إلى إبراز دور العمل النقابي المشرف.

وقال الرفاعي في تصريح صحافي أمس "إنه يجب أن يتم استكمال طلبات نقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية وهي الموافقة على الجمع بين البدلات، وايضا استكمال طلبات نقابة العاملين بالطيران المدني وهي زيادة البدلات والموافقة على الجمع بين البدلات، والاعمال الشاقة، وتطبيق نظام التأمين الصحي على الموظفين، وإلا سيكون لنا وقفة حيث ان الموانئ البحرية لا تقل أهمية عن الميناء الجوي"، مؤكدا ان "نقابة العاملين في الطيران المدني تقف قلبا وقالبا مع إخوانهم بنقابة العاملين بمؤسسة الموانئ الكويتية، والسعي من أجل تحقيق جميع المطالب حيث اننا جميعنا في خندق واحد".

استياء شديد

ومن جانبه، أكد رئيس نقابة العاملين في مؤسسة الموانئ الكويتية علي السكوني أن "النقابة تقف بجانب نقابة العاملين في وزارة التجارة والصناعة يدا بيد وتنضم للاضراب الذي دعت إليه يوم الثلاثاء 27 سبتمبر الجاري، وتضع امكاناتها كافة تحت تصرف نقابة التجارة والصناعة وذلك من أجل تحقيق مطالبهم العمالية المشروعة".

وأعرب السكوني في تصريح صحافي أمس عن استيائه الشديد نتيجة تجاهل مجلس الخدمة المدنية لإقرار كادر التجارة والصناعة ومطالبهم القانونية التي كفلها لهم الدستور والقانون، مؤكدا أن تجاهل الحكومة لهذه المطالب سيؤدي إلى مزيد من التصعيد من الطبقة العاملة والمنظمات النقابية، مشيرا إلى أن النقابة ترفض التميز والمحسوبية وعدم إقرار الكادر الخاص بموظفي التجارة والصناعة على مختلف نشاطاتهم ومسمياتهم الوظيفية لأنه يمثل عدم مساواة وظلما للطبقة العاملة.

وقال السكوني إن "المرحلة المقبلة ستكون شرسة على الحكومة ومجلس الخدمة المدنية وديوان الخدمة المدنية إذا لم يتم إقرار الكوادر العالقة وإننا في نقابة الموانئ الكويتية كمنظمة نقابية تابعة للاتحاد الوطني لعمال وموظفي الكويت نحذر جميع المسؤولين من مغبة تجاهل دور المنظمات النقابية في المطالبة بحقوق العاملين في كل الوزارات والجهات الحكومية".

علاوة الـ 100 دينار

وكشف المنسق العام لتكتل النقابات العمالية رئيس نقابة العاملين المدنيين في وزارة الداخلية بدر العنزي أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود وافق على تشكيل لجنة مشتركة بين الوزارة والنقابة لتذليل العقوبات أمام تعديل كادر مساواة المدنيين بالعسكريين في وزارة الداخلية.

وأوضح العنزي في تصريح صحافي أمس أن اللجنة تتكون من نقابة العاملين والشؤون القانونية والشؤون الإدارية والشؤون المالية على أن يكون من مهام اللجنة العمل على تحسين أوضاع المدنيين بالوزارة على كافة الصعد.

وقال العنزي "إن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود يدعم ويؤيد تعديل كادر مساواة المدنيين بالعسكريين الذي يحتوي على ثمانية بنود تمنع الجمع بين العلاوات التي يستحقها الموظفون كل حسب طبيعة عمله"، مشيرا إلى أن علاوة الـ 100 دينار التي اقرت أخيرا للموظفين غير الحاصلين على كوادر سيتم صرفها قريبا للموظفين الذين لم يتم صرفها لهم بسبب علاوات أخرى سيتم صرفها بأثر رجعي قريبا جدا، موضحا أن النقابة اجتمعت بوكيل وزارة الداخلية بالنيابة الفريق سليمان الفهد الذي أبدى تفهما تجاه مطالب النقابة لحقوق العاملين المدنيين بوزارة الداخلية وأن الأولويات التي سيتم تحقيقها باللجنة لتحسين الوضع الوظيفي بالنسبة للمدنيين من حيث العلاوات والامتيازات والحوافز المادية.

وأكد العنزي أن الحمود والفهد يبديان اهتماما كبيرا بمطالب النقابة والسعي لتحسين أوضاع العاملين المدنيين بالوزارة وأن العاملين بالوزارة سيشهدون تحولا جذريا من الناحية المادية والادارية مشيدين بالاهتمام الذي يبديه الحمود والفهد تجاه تلك المطالب، لافتا إلى أن من ضمن مطالب النقابة تعديل السلم الوظيفي للعاملين المدنيين بالوزارة وإدراج فنيي الفحص الفني والادلة الجنائية والسجون ضمن الأعمال الشاقة لما يتعرض له موظفو تلك الادارات من خطورة بالغة على حياتهم.

وناشد العنزي جميع العاملين المدنيين في الوزارة مساندة توجه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود "لتحقيق مطالبنا ومكتسباتنا الوظيفية وعدم الاستماع إلى بعض الدعوات المشبوهة للاضراب عن العمل وتعطيل مصالح المواطنين، وأن النقابة لا تدخر جهدا في تحقيق المزيد من المكتسبات للعاملين بالوزارة"، مبينا أنه سيتم الاعلان عن اللجنة المشتركة بين النقابة والوزارة وأهداف اللجنة والمطالب التي ستتم مناقشتها وتحقيقها باللجنة في القريب العاجل، مطالبا العاملين المدنيين بالوزارة ممن لديهم أي مطالب او اقتراحات بإرسالها إلى مكتب النقابة خلال الاسبوع القادم بأقصى حد من أجل تبني تلك المطالب وتحقيقها باللجنة.

اعتصام 5 أكتوبر على طاولة العفاسي

علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان اعتصام موظفي الوزارة من نواب مديرين ومراقبين ورؤساء أقسام المزمع تنفيذه في الخامس من أكتوبر المقبل سيكون امام مكتب وزير الشؤون د. محمد العفاسي خلال ساعات، للمطالبة باحالة من تجاوزت خدماتهم الثلاثين عاما الى التقاعد، وضخ دماء جديدة، "اذ انه من الظلم تجميد ما يقارب 800 موظف لاجل عشرات المدرين في الإدارة".

على صعيد متصل، أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الدوسري انه تم الاجتماع مع قانونيي قطاع العمل، والاستماع الى مطالبهم ونقلها رسميا الى نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون القانونية وزير العدل وزير الشؤون الاجتماعية والعمل د. محمد العفاسي، للاطلاع عليها وبتها، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.

وأشار الدوسري في تصريح صحافي أمس إلى أنه تمت التسوية بين قطاع العمل والقانونيين العاملين فيه، من اجل العودة الى العمل وتولي المهمات المنوطة بهم، وانجاز المعاملات في اسرع وقت ممكن، مؤكداً سعي قطاع العمل الى تلمس سبل الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للعمال وأصحاب الاعمال والشركات الخاصة.