الصالح: تكليف الأجهزة المعنية متابعة مشكلة نقص كميات البيض
شدد وزير التجارة أنس الصالح على حرص الوزارة على استقرار الأسواق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي في البلاد.
أكد وزير التجارة والصناعة أنس الصالح أن تعزيز الأمن الغذائي للبلاد من أولويات عمل وزارة التجارة، نظرا لارتباطه بالاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وقال الصالح في تصريح لـ"كونا" أمس إن الوزارة ملتزمة بمسؤولياتها كاملة في هذا المجال، وتعمل في إطار خطط استراتيجية للتعامل مع أي أمر من شأنه التأثير على وجود أي سلعة غذائية في الأسواق المحلية، سواء كان ذلك الأمر لأسباب محلية أو خارجية.وأضاف ان اهتمام الوزارة باستقرار الاسواق المحلية وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد ينسجم مع توصيات مجلس الوزراء المتعلقة بهذا الشأن، مؤكدا أن الوزارة تعمل على التنسيق بشكل دائم مع جميع الجهات والمؤسسات الحكومية والأهلية ذات الصلة بمختلف السلع الغذائية لسد حاجات المستهلكين في السوق المحلي.وأوضح الصالح انه كلف الأجهزة المعنية في الوزارة بمتابعة مشكلة نقص كميات البيض في بعض الاسواق المحلية، مشيرا الى انه تم حل هذه المشكلة بعد اجتماع دعت اليه الوزارة ضم ممثلي الشركات المنتجة للبيض واتحاد الجمعيات التعاونية اضافة الى وزارتي الشؤون والتجارة. وشدد على ان الوزارة لن تسمح بأي تجاوز من شأنه التأثير على سلعة ما في الأسواق المحلية سواء كان هذا التأثير يتعلق بأسعار السلع او جودتها وسلامتها، مضيفا ان القوانين التجارية واضحة في هذا الخصوص والوزارة ملتزمة بتطبيقها على الجميع بكل شفافية.وأضاف ان الدولة تقدم دعما كبيرا للعديد من السلع والمواد الغذائية من منطلق حرصها على تعزيز الامن الغذائي، مشيرا الى ان منتجي البيض وغيرهم من المنتجين يتقاضون دعما من الدولة في سبيل تأمين احتياجات السوق المحلي، وهو ما يجعل المسؤولية مضاعفة عليهم في هذا المجال.واشار الى ان الاولوية في الإنتاج يجب ان تكون للأسواق المحلية لسد حاجة المواطنين قبل التفكير في المستهلك الخارجي، مؤكدا ان الوزارة حريصة على حماية مصالح المستهلكين من جهة ورعاية حق المنتجين في الكسب المشروع من جهة اخرى دون ان يضر اي طرف بالآخر.واكد الصالح ان الوزارة تقوم بعمليات مسح للأسعار بشكل دائم لمتابعة مختلف السلع والمواد، لاسيما الاساسية منها من منطلق مسؤوليتها في حماية مصالح المستهلكين وتعزيز استقرار الاسواق المحلية، مشيرا الى ضرورة التزام الجميع بالقوانين التجارية المعمول بها في البلاد كي لا يعرضوا انفسهم للمساءلة القانونية.