الأغلبية النيابية تتفق على التحقيق في أربعة ملفات ومد دور الانعقاد إلى رمضان وزيادة عدد الجلسات

 

أكد النائب الصيفي الصيفي أن نواب الأغلبية الـ35 اتفقوا فيما بينهم على مجموعة من الاقتراحات بقوانين كأولويات ستقر من جانبهم في شهر مارس المقبل، موضحاً أن هذه الأولويات تشمل قوانين التقاعد المبكر، وتقليص مدة وإجراءات الحبس الاحتياطي، وقانون التأمين ضد البطالة لحماية أبناء الكويت من تداعيات مشكلة البطالة، فضلاً عن قانون المشروعات الصغيرة والوسطى، وتعديل قانون المناقصات للمحافظة على المال العام من الهدر، إضافة إلى قانون انشاء المدن الطبية لتحسين مستوى الخدمات الصحية المتردي.

وقال الصيفي عقب الاجتماع، الذي عقد ظهر اليوم في ديوانه الكائن بمنطقة الفنطاس الساحلي بحضور 27 نائبا من ضمنهم رئيس مجلس الامة احمد السعدون: "لم نبحث توزيع الادوار في اللجان المؤقتة، وسيترك المجال لجميع النواب في المجلس للمشاركة"، معربا عن سعادة الحضور بزيارة رئيس مجلس الأمة احمد السعدون ونائب الرئيس، الذي شاركهم الاتفاق على الأولويات.

لا احتكار

وشدد على ان "نواب الأغلبية لن يحتكروا دور الانعقاد لهم فقط، بل سيكون هناك مجال مفتوح لاقتراحات النواب الآخرين، فضلاً عن فتح المجال للمشاركة في لجان التحقيق الثلاث التي ستشكل بشأن الإيداعات المليونية، والتحويلات المالية، وسرقات الديزل"، مبيناً أن الاجتماع لم يتطرق إلى الاستجوابات والجانب الرقابي، بل تركز على جوانب تشريعية لتحقيق الانجاز.

ورفض الصيفي التصريح بشأن ما شغل الساحة مؤخراً من احداث في مطار الكويت الدولي وتشديد التفتيش على بعض الفئات من المجتمع قائلا: "لا معلومة لدي بهذا الشأن، ولا استطيع التصريح دون معلومات" لافتاً إلى أن هذا الموضوع لم يبحث في الاجتماع.

التشريع والرقابة

من جهته، أوضح النائب مسلم البراك أن الاجتماع "ناقش الجوانب التشريعية والرقابية، وتم تحديد ثلاث جلسات كل أسبوعين، فضلاً عن العمل على وضع جدول للموضوعات التي نناقشها، إضافة إلى اتاحة الفرصة للجان، لاسيما لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، وهي التي تحيل الاقتراحات بقوانين إلى باقي لجان المجلس.

وأضاف البراك أن "هناك عددا من لجان التحقيق جرى الاتفاق عليها في اربعة مواضيع، وهي الإيداعات المليونية وقضية التحويلات المالية حيث سيكون لكل منهما لجنة خاصة، فضلاً عن قضية تهريب الديزل التي ستكلف بها لجنة حماية المال العام، أما اللجنة التعليمية فستكلف التحقيق في مخالفات قانون المرئي والمسموع، وذلك ما لم تشكل لجنة مؤقتة معنية بشؤون الإعلام والاتصال".

لجنة لـ "الميموني"

وبين أن المجتمعين كلفوا كتلة العمل الشعبي بتشكيل لجنة لمتابعة الإجراءات التي اتبعت مع قضية المرحوم محمد الميموني، مع التشديد على أهمية معاقبة المسؤولين في "الداخلية"، مشيرا إلى أن المجلس السابق أقر تقرير لجنة التحقيق بشأن مقتل الميموني، إلا أن نتائج التحقيق وما جاء من توصيات سقطت مع حل المجلس، ولدينا اليوم معلومات جديدة لم تنقلها "الداخلية" إلى المحكمة، وهو أمر خطير جداً.

وأضاف أن "السؤال الذي لا يزال يتردد في ضمير كل إنسان حر من هو صاحب "اليوكن"، وعلى وزارة الداخلية البحث والتحري لإظهار من هو صاحب تلك المركبة، وعليها، في حالة عدم صحة مثل هذه الأقاويل أن تنفيها، لتتحمل مسؤوليتها جراء ذلك".

مأخوذ خيره

واعتبر البراك أن تحويل الحكومة قضية التحويلات المليونية إلى ديوان المحاسبة هو "كلام مأخوذ خيره"، مشددا على ضرورة أن يكمل المجلس دوره الرقابي في التحقيق بشأن هذه القضية، مبينا أنه من حق الحكومة ان تطلب تأجيل النظر في تشكيل لجنة التحقيق لمدة أسبوعين حسب اللائحة الداخلية، "ولكننا عندئذ نتساءل: ما مبررات التأجيل؟".

وذكر أن "وكيل وزارة الخارجية خالد الجارالله تحدث في قضية التحويلات الخارجية وكأن الأمر حسم، أما قوله (لابد) فكان الحري به أن يقوله لموظفيه، ولا يقوله لنواب الأمة، إذ إننا نبحث عن التعاون لا التهاون".

وأشار إلى أن "اقتراحنا بشأن الإيداعات المليونية منح اللجنة المستقلة 3 أشهر للتحقيق في ملابساتها، إضافة إلى منح لجنة التحويلات الخارجية شهرين، وهي مدة كافية لإظهار الحقائق في حال تعاون الحكومة، حتى لا تكون هناك (طمطمة) على الفساد، ونؤكد أن الاقتراحات التي قدمت محكمة وشديدة الصلاحيات وشديدة الوضوح".

إضعاف أداة الاستجواب

ولفت البراك إلى أنه "غير جائز محاولة إضعاف أداة الاستجواب، وهذا ما كان ديدن نواب رئيس مجلس الوزراء السابق" مؤكداً أنه "لا يمكن ان نقوم بالفعل الذي قاموا به فنحن ضد سرية الاستجواب أو تحويله إلى الدستورية او لجنة الشؤون التشريعية، ونحترم فئات الشعب كافة".

وبين أن هناك اتفاقا على مد دور الانعقاد الحالي الى قرب بداية شهر رمضان، مشيرا الى ان المجلس سيقرر الموافقة على إضافة الخميس كجلسة برلمانية لاحقة لجلسات الثلاثاء والأربعاء، لافتاً الى أن "الدستور لا يشترط وجود الحكومة لصحة الجلسات طالما تحققت الاغلبية اللازمة لانعقاد الجلسة من اعضاء مجلس الأمة، بل أوجب عليها الحضور لأهمية اجتماعات المجلس في إدارة أمور الدولة، ولتكون على اطلاع ومواكبة للأحداث" قائلاً: "سبق ان أدار النائب السابق عبدالله الرومي الجلسة دون وجود حكومة".