معادلة مواءمة الاختبارات تقلل الدرجات ولا تحقق العدالة بين الطلبة

 

رغم صدور قرار وزاري أوقف العمل بالتعديلات التي ادخلت على آلية تقويم الاختبارات وتوزيع الدرجات، فإن وزارة التربية لم تعلن رسميا حتى الآن آلية معالجة درجات الطلبة عن الفترتين الأولى والثانية وكيفية احتسابها وفق القرار الجديد.

وفي هذا السياق، كشفت مصادر تربوية مطلعة أن المعادلة التي اقترحتها لجنة مواءمة الدرجات القاضية بضرب نتيجة الاختبار في الكسر 7/5 ستؤدي إلى خفض درجات الطلبة، اذ إن نتيجة هذه العملية الحسابية تعمل على تقليل الدرجات لا زيادتها، لافتة إلى أن استخدامها بهذه الطريقة لن يحل مشكلة الدرجات بل سيفاقمها.

وقالت المصادر لـ"الجريدة" ان "تطبيق هذه المعادلة سيضر بالطلبة خاصة ذوي الدرجات المرتفعة في الاختبارات، الذين لم يعتمدوا بشكل كبير على درجات الاعمال بقدر اهتمامهم بدرجات الاختبارات لاسيما أنها وفق القرار الذي ألغى كانت تمثل 90% من الدرجة النهائية للمادة، في حين أن اللجنة اقترحت تعديل درجات الأعمال بضربها في 3 أي أن المستفيدين هم الطلبة الذين حصلوا على درجات مرتفعة في الاعمال اليومية وليس في الاختبارات".

وأشارت إلى أن "هذه الآلية اذا ما طبقت بهذه الطريقة فسيكون فيها ظلم للطلبة المجتهدين الذين حققوا درجات مرتفعة"، لافتة إلى أن الوزارة تدرس فكرة أن يتم التعامل بمعادلتين مختلفتين مع الطلبة بحيث يتم تطبيق معادلة خاصة للطلبة الضعاف وأخرى للطلبة الآخرين بحيث ترتفع درجات الكل.

رفض التعيين

وفي موضوع آخر، علمت "الجريدة" من مصادرها أن وزارة التربية أصدرت نشرة تحذيرية لجميع المناطق التعليمية بضرورة التقيد بعدم الموافقة على اجراءات تعيين أي موظفة في حال كانت حاملا بعد الشهر السادس، مطالبة المناطق التعليمية بضرورة طلب شهادة طبية للمرشحات للتعيين توضح حملها والاشهر التي قضتها فيه بحيث لا يكون موعد ولادتها أثناء العام الدراسي.

وقالت المصادر ان النشرة شددت على ضرورة الحرص على تنفيذ التعليمات وطلب شهادة مصدقة من المجلس الطبي بحالة المرشحة للتوظيف تحدد أشهر حملها، موضحة أن هذا الاجراء جاء بناء على مصلحة العمل وعدم اعاقة المسيرة التعليمية في المدارس.

إلى ذلك، أكدت مصادر تربوية مطلعة أن لجان الكنترولين العلمي والادبي انتهت من مراجعة معظم تظلمات طلبة الصف الثاني عشر، موضحة أن أغلبية هذه التظلمات لم تكن واقعية ولم تتم زيادة الطلبة أي درجات.

وفي هذا السياق، علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أنه تمت مراجعة تظلمات 1500 طالب وطالبة في القسم العلمي لمادة اللغة العربية ولم يتم التوصل إلى أي خطأ في تجميع درجاتهم، وأوضحت المصادر أن المراجعات تمت من قبل المتخصصين في المادة وبإشراف مباشر من الموجهين الفنيين، وان كشفا بهذه النتائج سيرفع الى وكيلة الوزارة رئيسة لجنة التظلمات تماضر السديراوي في 22 الجاري.

وكانت السديراوي وافقت على تمديد عمل كنترولي القسمين العلمي والادبي من 28 فبراير الماضي حتى 22 الجاري لمراجعة تظلمات طلبة الصف الثاني عشر، اضافة إلى تدقيق بياناتهم في برنامج سجل الطالب.