الحمود لـ"الجريدة": سنعاقب المعتدين على رجال الأمن وحرس المجلس

الحكومة تتجه إلى إعادة النظر في "التجمعات" ودعم المجلس بقوات خاصة لتأمينه

أعرب نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ احمد الحمود عن اسفه لما شهدته الساحة السياسية امس الاول من احداث مؤلمة، مؤكدا ان اقتحام مجلس الامة عمل غير مقبول نهائيا وان الحكومة ستتخذ التدابير اللازمة من اجل معاقبة كل من تهجم على المجلس وأتلف محتوياته واعتدى على رجال الامن وحرس المجلس.

وقال الحمود لـ"الجريدة" انه لا احد فوق القانون في بلد المؤسسات، وان الحكومة ستحاسب كل من خالفه على هذا الصعيد خاصة المعتدين على رجال الامن والحرس والذين تعرضوا لاملاك الدولة، مناشدا المواطنين والنواب النظر لمصلحة الوطن وعدم مخالفة القانون.

وفي موازاة ذلك، كشف مصدر وزاري لـ"الجريدة" ان الحكومة كلفت وزارتي الداخلية والعدل وادارة الفتوى والتشريع والمجلس الاعلى للتخطيط بإعادة النظر في قانون التجمعات وإجراء تعديلات فيه بعد الهجوم على مجلس الامة واقتحام قاعة عبدالله السالم والعبث بمحتوياتها.

وقال المصدر ان هدف التعديلات تغليظ العقوبات على مخالفي القانون والمعتدين على املاك الدولة ورجال الامن لافتا الى ان رئيس الوزراء سمو الشيخ ناصر المحمد اصدر توجيهاته لوزير الداخلية والحرس الوطني بتكثيف الحماية على مجلس الامة ووزارات الدولة لمنع تكرار ما حدث ودراسة امكان زيادة حرس مجلس الامة ودعمه بالقوات الخاصة من اجل تأمين الحماية التامة للمؤسسة الدستورية.

وأوضح المصدر ان خطا ساخنا سيكون حلقة الوصل بين القوات الخاصة ووزارات الدولة والجهات الرسمية من اجل الاستعانه بهذه القوات متى ما استدعى الامر ذلك.