"القانونيين": مستمرون في الإضراب حتى تقر مسمياتنا

 

أعلن الناطق الرسمي وأمين سر نقابة القانونيين احمد الكندري استمرار إضراب القانونيين دون توقف حتى يتم تغيير مسميات القانونيين، مشيراً الى ان المبدأ العام والأصيل عند جميع القانونيين "أننا لن نمارس أعمالا تخالف الاختصاصات والمهام لمسمياتنا الحالية التي نقوم بها ولن نشارك في تزوير مستندات رسمية لم ينص عليها مسمانا الحالي".

وقال الكندري في تصريح للصحافيين إن إضرابات العمال الأخيرة التي عصفت بالبلاد والتي ستستمر دون توقف سببها الرئيسي ديوان الخدمة المدنية متمثلا برئيسه ومن يليه من الوكلاء المساعدين وعدم منح المسميات للقانونيين هي إدارة ترتيب الوظائف بديوان الخدمة المدنية.

واضاف ان "الديوان يختلق المشاكل والأزمات ويقوم بإحالة كافة المواضيع صغيرة كانت أو كبيرة إلى مجلس الخدمة المدنية ليس من باب تنظيم العمل وإنما عدم قدرة على معالجة الأمور وحلها واتخاذ القرار، فمن الذي يرفع الدراسات إلى مجلس الخدمة المدنية؟، متسائلاً: "أليس هو ديوان الخدمة المدنية؟! ومن الذي خلق بدعة الكوادر لجهات دون أخرى أليس هو ديوان الخدمة المدنية؟!، أين أنت يا رئيس ديوان الخدمة المدنية عندما قمت بإقرار كادر الهيئة العامة للصناعة في سنة 2008 وبغياب الحكومة وعدم وجودها؟!".

وذكر ان "ديوان الخدمة المدنية هو من جعل هذه المشاكل تتفاقم لأنه لم يقدم رؤية واضحة إلى مجلس الخدمة المدنية حتى علا صوت العمال وخرج الأمر عن السيطرة فيجب على رئيس ديوان الخدمة المدنية تحمل مسؤولياته وتحمل الأخطاء ومعالجتها فهو المسؤول الأول والأخير عن سلب مسميات القانونيين وأن هذا الملف هو اختصاص أصيل لديوان الخدمة المدنية وأما مسألة إحالته إلى مجلس الخدمة المدنية فهو ضعف وهروب من المسؤولية وعدم قدرة على ممارسة الصلاحيات الممنوحة لديوان الخدمة المدنية".

عار عن الصحة

وأكد ان "تعذر ديوان الخدمة المدنية بأن مطالب القانونيين والكوادر لا يمكن إقرارها بوجود حكومة تصريف العاجل من الأمور أمر عار عن الصحة ويتناقض مع القرارات السابقة التي أصدرها رئيس ديوان الخدمة المدنية في غياب الحكومة"، لافتاً الى ان "قرار تغيير مسميات القانونيين بيد رئيس ديوان الخدمة المدنية وليس له علاقة لا من قريب ولا من بعيد بمجلس الخدمة المدنية أو وجود الحكومة أو عدمها".

وتابع الكندري إن "بيان الحكومة بتغيير مسميات القانونيين نص على مطالبة ديوان المدنية بالاستعجال بالانتهاء منها فهو يدخل ضمن تصريف العاجل من الأمور فعلى رئيس الديوان الالتزام بتوصية مجلس الوزراء من جانب وحفاظا على المال العام وحقوق المواطنين والمقيمين من جانب آخر وذلك لعدم صحة المعاملات القانونية لأنها تصدر من موظف غير مختص وهذا يعني أن المعاملات غير صحيحة قانونيا ولا يصلح هذا الأمر إلا بتغيير مسميات القانونيين على صفة الاستعجال دون تأخير أو تسويف حفاظا على الصالح العام".

وقال انه "بناء عليه تطالب النقابة حكومة تصريف العاجل من الامور بأن تقوم بدورها وأن تقوم بإصدار قرارات تصريف العاجل من الأمور التي على رأسها تغيير مسميات القانونيين إلى المسميات التي تتناسب مع الأعمال والاختصاصات التي يقومون بها وعلى الحكومة كذلك محاسبة وإلزام رئيس ديوان الخدمة المدنية بالقيام بمسؤولياته وتحمل أخطائه فهو المتسبب الرئيسي في التمييز بين القانونيين على الوظيفة فهو من سلب المسميات الأصيلة للقانونيين المتمثلة في (محام – محقق – كاتب عدل) وهو الذي يجب عليه أن يتحمل المسؤولية ويعيد الحق إلى أصحابه".