الدوسري: المرأة كل المجتمع... والحكومة والمجلس سلباها أبسط حقوقها الاجتماعية

خلال ندوة نسائية أقامها في ضاحية فهد الأحمد

أكد مرشح الدائرة الخامسة فهد ناصر الدوسري ان عملية لإصلاح ومحاربة الفساد والظواهر السلبية التي أصبحت متفشية في المؤسسات الحكومية تتطلب التكاتف والتعاون بين جميع فئات المجتمع الكويتي للتصدي لها، لافتا إلى أن ذلك لا يمكن تحقيقه في ظل وجود برلمان وحكومة فاسدين. وقال الدوسري في الندوة النسائية التي نظمها مساء أمس الأول في ضاحية الشهيد فهد الأحمد تحت شعار «التغيير إرادة» إن المرأة الكويتية هي المجتمع وليست نصفه كما يقولون لأنها هي من تربي النصف الآخر، وهي شريك مع الرجل في قضية تنمية المجتمع والحفاظ على كيانه من خلال اهتمامها بالنشء وبعد ذلك تقدمت إلى سوق العمل وبدأت رحلتها العلمية حتى تقلدت مناصب رفيعة وأصبحت اليوم شريكا في عملية الإصلاح السياسي من خلال مشاركتها في القرار السياسي سواء كانت ناخبة أو حتى نائبة في البرلمان.

وأضاف ان رسالته موجهة اليوم إلى المرأة الناخبة بشكل عام والناخبة في الدائرة الخامسة بشكل خاص فهي مطالبة اليوم بحسن اختيار من يمثلها في البرلمان والا يكون اختيارها إلا لمن يكون هدفه مصلحة الوطن والمواطن بالدرجة الأولى، مؤكدا ان المجالس السابقة لم تنجح في دعم المرأة وتحقيق أي انجازات تذكر لها حتى قانون الرعاية السكنية الذي اقر للمرأة الكويتية لم ينصفها. وطالب بتخصيص مكافأه شهرية لربة المنزل لدورها الكبير في بناء المجتمع، مؤكدا أن ربة المنزل لا يقل العمل الذي تقوم به عن الوزيرة او المعلمة أو أستاذة الجامعة فهي بتواجدها بين أبنائها تصنع جيلا قادرا على تحمل المسؤولية.

تعسف الحكومة

وأكد الدوسري أنه سيكون داعما لقضايا المرأة بما في ذلك تجنيس أبناء الكويتيات مباشرة فمن غير المعقول أن يشترط لتجنيسهم وفاة والدهم أو طلاقه، لافتا الى ان المرأة الكويتية لا تزال بحاجة إلى قرارات تنصفها وترفع الظلم الواقع عليها بسبب تعسف الحكومة وإهمال السلطة التشريعية بمتابعة المشاريع التي يتم تقديمها في اللجان البرلمانية وهو يؤكد عدم إيمان وجدية من يقدمها. وذكر ان تركيزه سيكون على اصلاح المؤسستين التشريعية والتنفيذية وفصل السلطة القضائية التي تعتبر الثالثة الا انها منذ تأسيسها مازالت تابعة للسلطة التنفيذية وهذا مخالف الدستور، ما يستدعي وضع الامور في نصابها الصحيح وفقا للدستور، لافتا إلى ضرورة ان يكون تعيين ومكافأة وكلاء النيابة حقا مطلقا للسلطة التنفيذية وليس القضائية منفردة بعيدا عن كلتا السلطتين التشريعية والتنفيذية. وشدد الدوسري على ضرورة وجود إصلاحات اقتصادية تساهم في تحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز اقتصادي عالمي تتم خلاله مراعاة مصالح أهل الكويت وسد النقص في التشريعات المتعلقة بالجانب الاقتصادي، مؤكدا ضرورة تفعيل دور حماية المستهلك واقرار قوانين تحد من طمع التجار وتفعيل دور المؤسسات الأهلية للحد من غلاء المعيشة.

وذكر أنه سيتبنى قضية البطالة حيث يوجد أكثر من 18 ألف كويتي عاطل عن العمل وهم يشعرون بالإحباط والملل لجلوسهم في بيوتهم بلا عمل وهم أصحاب مؤهلات جامعية في شتى التخصصات، مؤكدا تبنيه قوانين تحمي الشباب في القطاع الخاص.

ولفت الدوسري الى أهمية إصدار تشريعات تدعم التنمية المستدامة في الكويت في كافة المجالات، وذلك من خلال التعليم والتدريب والزام رب العمل بوضع برامج تدريب واضحة من ضمن خطة تهدف الى تطوير العاملين بالدولة بما يتناسب مع التطور العالمي، لافتا إلى ضرورة تطوير المؤسسات التعليمية وتطوير النوادي الرياضية ومراكز الشباب بما يتلاءم مع التطور العالمي.