الخالد لـ الجريدة•: صراع أبناء الأسرة يجب أن ينتهي لمصلحة الكويت ومستقبلها

أكد تبنيه فكر الاعتدال والتسامح ورفضه تعديل المادة الثانية

قال أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد إن المرحلة المقبلة تحتاج إلى مزيد من الإصلاحات على رأسها استقلالية القضاء وحق اللجوء إلى المحكمة الدستورية بشكل مباشر وإقرار هيئة النزاهة وكشف الذمة المالية.

وأضاف الخالد في حواره لـ"الجريدة" أن تدخل بعض أبناء الأسرة في الانتخابات الحالية ملموس وواضح، لافتاً إلى أن التحالف الوطني أول من تطرق ونبه إلى خطورة صراع أبناء الأسرة على مستقبل الكويت.

وقال إن حكماء الأسرة بيدهم وقف هذه الصراعات وكلنا عون لهم في حل هذه الخلافات، موضحاً أن الانتخابات البرلمانية الحالية يشوبها توتر واحتقان لم نشهده في أي انتخابات سابقة، معرباً عن أسفه أن صوت العقل والمنطق لا يطرح إلا من قلة قليلة من المرشحين. وإلى التفاصيل:

• بداية أين دور التحالف الوطني من الانتخابات الحالية؟

- التحالف الوطني آثر ألا يكون لديه مرشحون في الانتخابات الحالية لعدة أسباب أولها أن الانتخابات جاءت في وقت سريع لم نتمكن فيه من ترتيب أوراقنا، إضافة إلى قيامنا بإعادة ترتيب الأمور الداخلية لحين التمكن من وضع آلية واضحة من الترشح وتمثيل التحالف، وقررنا أن نستمر في حملتنا "صوتي لوطني" التي بدأناها في انتخابات عام 2009 لدعم مرشحي التيار الوطني في انتخابات 2012 سواء من مرشحي المنبر الديمقراطي أو مرشحي التيار الوطني بشكل عام. وسنعمل في المستقبل القريب على وضع آلية واضحة نتلافى عبرها السلبيات السابقة لجعل التحالف تيارا فاعلا في العملية الديمقراطية وأن يكون له ممثلون في البرلمان أسوة بالتيارات الأخرى.

• هل هناك تنسيق بين "التحالف" و"المنبر" في دعم مرشحين؟

- نحن في تنسيق مستمر وقوي مع إخواننا في المنبر الديمقراطي لدعم مرشحيهم والمساندة بقدر الإمكان وصول أعضاء المنبر والتيار الوطني للبرلمان القادم وتنسيقنا بشكل يومي مع الأخ يوسف الشايجي أمين عام المنبر الديمقراطي وأعضاء مكتب المنبر.

شراء الأصوات

• ترددت أنباء عن قوائم طائفية وقبلية في بعض الدوائر، كما أن هناك حالات لشراء الأصوات، كيف ترى انعكاس ذلك على الانتخابات المقبلة؟

- نحن في التحالف الوطني نرفض أي ترتيب طائفي أو قبلي لأن هذا النوع من التحالفات يقوض العمل الديمقراطي ويشق صف الوحدة الوطنية التي تمر بمرحلة خطرة، وأي عمل لتكريس هذه التفرقة سيكون تأثيره سلبيا ويجب أن يتم اختيار المرشح بناء على نزاهته وكفاءته وحبه لوطنه وليس بناء على انتمائه لتيار او فئة أو قبيلة معينة، لأن هذا التمثيل سيكون منقوصا لأن النائب يجب أن يمثل الشعب بالكامل.

وقد سمعنا أن هناك تحالفات في بعض الدوائر من بينها "الأولى" و"الثالثة" ونتمنى من الناخبين أن يعوا أن هذه التحالفات لا تخدم المجتمع ولا تخدم المرحلة المقبلة التي نريدها مرحلة بناء وليس مرحلة تكريس للتفرقة وكلنا أمل بأن الناخب واع لهذه التحالفات الخطرة وأن يختار المرشح بناء على كفاءته وليس بناء على انتمائه العرقي أو الطائفي أو القبلي.

وفي هذا الإطار أريد تأكيد أن كثيرا من المرشحين الذين يتحدثون عن الوحدة الوطنية هم يغازلون الناخب، فأغلب من طرحها لا يؤمن بها بدليل أن البعض يطرح أهمية الوحدة الوطنية ويتحالف مع شخص من نفس المذهب أو القبيلة وشخص آخر يطرحها ويهاجم قبائل أو كيانات من المجتمع، وأصبح مصطلح الوحدة الوطنية يستخدم للدعاية الانتخابية دون الإيمان بالمعنى.

صراع أبناء الأسرة

• هل تلمسون وجود مرشحين تابعين لأبناء الأسرة؟ وهل هذا امتداد لصراعاتهم؟

- هذا الشيء موجود بشكل واضح في هذه الانتخابات وليس خافيا، فمنهم نواب سابقون ومرشحون جدد ولكن الأكثر وضوحا هم النواب السابقون لأن مواقفهم متقلبة ومتلونة، نراهم مع الحكومة ولكن عقب اختفاء أحد أطراف السلطة ينقلب هذا النائب ويصير معارضا للحكومة وهو الذي كان مواليا لها، وتحول من موقعه السابق إلى موقع جديد اختصاصه ضرب زملائه السابقين، والجميع يعلم أن هناك وسائل إعلام سواء مرئية أو مقروءة تصنيفاتها واضحة ونرى التركيز على مرشح معين لخدمة هدف شيخ معين، وهناك مرشحون يطرحون طرحا عنصريا ومعروف لدى الكل ارتباطهم بأحد أطراف السلطة، كما أن صراع أبناء السلطة تحول من قاعة عبدالله السالم إلى مسرح الانتخابات واستمرار تطبيق حسابات أبناء الأسرة في الانتخابات المقبلة.

وهناك مرشحون جدد معروف ارتباطهم بأبناء الأسرة الفاسدين ودورهم في قضاياهم خلال الفترة الماضية، والمضحك المبكي أن هؤلاء يطرحون أنفسهم كمعارضة وليس بهدف الحفاظ على الدولة وإنما معارضة من هم خصوم معازيبهم، وتمهيد الطريق السياسي لعودتهم، إضافة إلى أن هناك أطرافا أخرى من الأسرة لديها خوف من المحاسبة المستقبلية وهؤلاء حريصون على إيصال نواب لصد الضرر عنهم مستقبلا. هؤلاء النواب السابقون أو المرشحون الجدد لا يمثلون سوى أدوات لأفراد من داخل الأسرة وليسوا ممثلين للشعب الكويتي، وأريد أن أؤكد أن التحالف الوطني أول من نبه وتطرق إلى صراع أبناء الأسرة وهذه شهادة للتاريخ حفاظا لحق التحالف والتيار الوطني بشكل عام الذي يعد أول من طرح هذه المخاوف، ونرى أن هذا الصراع سيزداد في المستقبل إذا لم يتدخل حكماء الأسرة لإيقافه وسنكون عونا وسندا لهم في حل هذه الخلافات لأن مستقبل الكويت أهم من كل هذه الصراعات.

الخطاب السياسي

• ما رأيك بما يطرحه المرشحون من برامج انتخابية وخطاب سياسي خلال فترة الانتخابات؟

- في هذه الانتخابات نلحظ أن وتيرة التوتر والاحتقان وصلت إلى حد لم نره في أي انتخابات سابقة، وصوت العقل والمنطق يطرح من قلة قليلة من المرشحين، وقليل ما نسمع عما هو مطلوب في المرحلة القادمة وكثيرا ما نسمع عن أحداث الماضي والفساد الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، يجب علينا التوازن أن نعرف المشاكل السابقة والمطلوب في المرحلة القادمة لحلها، وهنا أؤكد أن مرشحي التيار الوطني هم من يطرحون طرح ايجابيا ومتوازنا في ما يتعلق بمتطلبات المرحلة القادمة وللأسف نجد أن هناك بعض المرشحين ترك ما هو مطلوب منه وركز على ضرب زملائه والهجوم عليهم وانتقاد فئة من فئات المجتمع التي كان لها دور رئيسي في بناء الحياة الديمقراطية في الكويت وهم قطاع التجار وتناسوا دور التجار الوطنيين منذ عام 1921 إلى يومنا هذا ودورهم الرئيسي في وضع حجر الأساس وازدهار الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في الكويت. وآخرون ركزوا على ضرب فئات المجتمع، فهناك من يضرب بالشيعة وهناك من يضرب بأبناء القبائل وهناك من يضرب بالحضر وكأن هذا الهجوم يحقق مصلحة الدولة، ولكن من الواضح حالة الإفلاس السياسي التي يمر بها هؤلاء وهدفهم الوصول إلى مجلس الأمة بغض النظر عن عواقب هذه التصرفات.

• ما متطلبات وأولويات المرحلة المقبلة التي يجب على المجلس القادم تبنيها؟

- نحن في التحالف الوطني بالتعاون مع الإخوة في المنبر الديمقراطي والتيار التقدمي بشكل عام لدينا رؤية للمرحلة القادمة وتتلخص رؤيتنا في إصلاحات ومتطلبات ضرورية ومن بينها استقلالية القضاء، وحق اللجوء إلى المحكمة الدستورية بشكل مباشر وإقرار هيئة النزاهة والقوانين المكملة لها وقوانين كشف الذمة المالية وإقرار هيئة مستقلة للانتخابات وغيرها من القوانين الهامة والمطلوبة. وأريد في هذا الإطار أن أشكر الحكومة الحالية على انتهائها من حزمة القوانين وكلي أمل أن يعطى دور فاعل في المرحلة المقبلة لهيئات المجتمع المدني للمشاركة في هذه القوانين، فعلى سبيل المثال فإن جمعية حماية المال العام لها دور واضح في هذا الخصوص وغيرها من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني.

يجب التأكيد كذلك على أهمية إقرار قانون الأحزاب حيث أظهرت الفترة الأخيرة أهمية وجود أحزاب أو جمعيات سياسية خلال المرحلة المقبلة لأن الأحزاب السياسية هي الوحيدة التي لديها القدرة على وضع برنامج واضح يسهل على الحكومة التعامل معه بشكل أفضل من تعاملها مع 50 حزبا داخل مجلس الأمة.

مطلوب كذلك الاهتمام بشكل فوري وضروري بوضع الاقتصاد والوضع المالي ووضع آليات لإنعاش الاقتصاد ودعم القطاع الخاص ضمن إطار خطة التنمية التي يجب تعديلها لتتماشى مع متطلبات المرحلة القادمة ووقف الهدر غير المنطقي الذي حصل في الفترة الأخيرة، إضافة إلى العمل على إقرار مزيد من الحريات وفق ما جاء في الدستور من تعديل قانون المرئي والمسموع وحرية التعبير وحرية الاعتقاد حتى يطبق المجتمع مبدأ احترام الرأي والرأي الآخر وتكريس مبدأ الوحدة الوطنية بان الكويت للجميع.

تعديل المادة الثانية

• كيف ترى دعوات تعديل الدستور وتحديداً المادة الثانية منه؟

- نحن ضد تعديل المادة الثانية من الدستور، البعض ممن ينادون بتعديل هذه المادة يعتقدون أن الكويت دولة ليس لها علاقة بالدين وهذا كلام غير مقبول وغير معقول. والوقت الآن غير مناسب لهذه التعديلات وأتمنى تطبيق الدستور الحالي بشكل كامل وبعدها نرى العيوب الموجودة ومن ثم نضع تعديلات إضافية لتكريس المزيد من الحريات.

الكويت تتسع للجميع ويجب أن تكون المناهج التربوية تحتوي على مناهج تكرس للوحدة الوطنية والتسامح وقبول الآخر وتبني الفكر المعتدل والمتسامح الذي جبلت عليه الكويت منذ القدم، مطلوب كذلك النظر في دراسة تطبيق قانون الكراهية مثل الموجود في الولايات المتحدة لحماية المجتمع من التطرف.

التيار الوطني وقف ضد المحمد حينما حاد عن الطريق

تحدى خالد الخالد «أي تيار سياسي موجود بالكويت أن يكون اتخذ مواقف واضحة وصريحة مثل التيار الوطني، فقد وقفنا مع حكومة الشيخ ناصر المحمد في أول تشكيلها لإعطائها فرصة للعمل بايجابية وحينما حاد عن الطريق كنا أول من وقف ضده».

وأضاف الخالد أن «مواقفنا واضحة من أول استجواب لوزير الداخلية السابق جابر الخالد وبعدها الاستجوابات المتتالية لنا. واستجواب واحد فقط وقفنا ضده لاعتقادنا أنه استجواب طائفي يستهدف شق الوحدة الوطنية ولو أعيد هذا الاستجواب مرة ثانية سنقف ضده».

وتابع: «نحن أول من طرح صراع الأسرة وانتقدنا حينما طرحنا هذا الموضوع. وخط التيار الوطني المعتدل يزعج الكثيرين ودائما هذا التيار في مرمي الهجوم. وحث الناخبين على اختيار المرشح الأصلح والأكفأ الذي يضع مصلحة الكويت نصب عينيه وفق المصلحة الوطنية وليس لمصالح طائفية أو قبلية. وهناك مرشحون وصولهم سيهدم كل ما بناه الوطن في السابق».