الملا: سأكون أول المشاركين وآخر المغادرين في تجمع الأربعاء ولن أتحدث

 

أعلن النائب صالح الملا أنه سيقدم خلال الايام المقبلة تعديلا على محاكمة الوزراء "واهم ملامحه عدم انتهاء القضية ضد اي وزير يحفظها لعدم كفاية الادلة او عدم الجدية، اذا يمنح المدعي حرية اللجوء الى المحاكم العادية اذا حفظت القضية في محكمة الوزراء".

من جهة اخرى، اكد الملا في تصريح صحافي اليوم، أنه سيحضر تجمع الاربعاء الذي سيقام في ساحة الارادة "ولكنني لن اكون ضمن المتحدثين لان هذا التجمع من المفترض ان يتحدث به من لا صوت لهم، انما نحن النواب فكل وسائل الاعلام متاحة لنا، فلذلك فضلت ان احضر التجمع داعما له، وسأكون ضمن اول الحاضرين واخر المودعين، واتمنى ان يحذوا النواب حذوي ويتركوا الكلام للقوى الشبابية والسياسية التي لم تعبر عن وجهة نظرها بالايداعات المليونية".

وطالب الملا بلجنة تحقيق لمتابعة الاستجواب واقرار قوانين الفساد "لعدم تكرار مثل هذه الافعال وتفويض نائب لفحص بيانات البنك المركزي"، مؤكدا أن "القضية لن تنتهي برأس رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، القضاء على الفساد لن يتحقق الا من خلال سن قوانين ومتابعة حثيثة لابعاد القضية، ونحن نرى ان محطة الاستجواب حلقة من ضمن سلسلة القضاء على الفساد".

وتوقع "حصول من لا يستحق البراءة عليها، لان القانون ضيق والتهمة الموجهة غسل اموال والنائب العام لا يمتلك غير توجيه هذه التهمة، ومن هذا المنطلق ارتأينا في كتلة العمل الوطني تطويق الايداعات المليونية باجراءات وخطوات تحد من تكرارها".

وأكد الملا انه سيحضر اي اجتماع تقرره الكتل النيابية والنواب المستقلون يهدف الى الاطلاع على مسودة استجواب الايداعات المليونية "ونأمل ان تكون المساءلة بمستوى الطموح، ولن نقدم اي تعديل على المسودة حتى لا تكون وراء تأخير موعد تقديم الاستجواب المعلن سلفا، خصوصا ان هناك من يهمه التصيد، لانه متضرر ونحن سنحضر الاجتماع ان دعينا، ونقول وجهة نظرنا ولن نطالب بتأجيل الاستجواب، فما يهمنا استجلاء الحقيقة لانها مصلحة امة، لكنها بالتأكيد ليست مصلحة من يسعى الى كرسي الحكم".