الزلزلة يقترح تعديل هيئة أسواق المال

تقدم النائب يوسف الزلزلة باقتراح بقانون لتعديل القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.

وجاء في المذكرة الايضاحية ان التعديل يهدف الى علاج اوجه القصور والثغرات التي كشف عنها التنفيذ الفعلي للقانون حتى لا يؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي لاسواق المال الكويتية، ويتضمن القانون المقترح تعديل واضافة والغاء بعض النصوص حتى تتوافق مع القوانين المحلية والقوانين الاجنبية ونوضح ذلك في ما يلي:

* تعديل نص البند (5) من المادة (4) من القانون الحالي وذلك ليتوافق مع القوانين المحلية والاجنبية.

* يضاف الى المادة (18) من القانون الحالي فقرة جديدة تنص على الا تكون اللائحة التنفيذية للهيئة نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء، وذلك بعد العرض على الوزير المختص.

* تعديل المادة (19) من القانون الحالي بحيث يدخل في تمويل الهيئة الاعتمادات المالية المخصصة من ميزانية الدولة بالاضافة الى الرسوم التي تفرضها الهيئة بموجب هذا القانون ولائحته التنفيذية، كما تضمن النص المقترح بيان هذه الرسوم.

* عدلت المادة (23) بحيث تخضع الهيئة للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة وذلك على خلاف النص الحالي الذي يخضع الهيئة للرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة وحدها.

* اضافة فقرة جديدة تستثني اي ملكية حكومية في البورصات من احكام المادة (33) من القانون الحالي.

* تنص المادة (152) بصيغتها الحالية على اصدار اللائحة التنفيذية خلال 6 أشهر من تاريخ صدور مرسوم تسمية مجلس المفوضين، ولما كان هذا الاجل قصيرا بدرجة كبيرة لا تسمح باعداد اللائحة التنفيذية للقانون الذي بلغت مواده (156) مادة لذلك نصت المادة الرابعة من الاقتراح بقانون على ان اضافة الفقرة الثانية الى المادة (152) تجيز مد هذا الاجل بقرار من مجلس الوزراء بناء على طلب مجلس المفوضين.

* تعديل الفقرة الاولى من المادة (154) من القانون الحالي لتأكيد ان سوق مال الكويت للاوراق المالية تعتبر بورصة اوراق مالية مرخصة مملوكة لحكومة دولة الكويت وتخضع لاشراف وزير التجارة والصناعة.

* وتنص المادة (6) من الاقتراح بقانون على ان تلغى المواد 21، 156، 157 والبندان 5، 7 من المادة 5 من القانون رقم 7 لسنة 2010 المشار اليه.

* وتهدف المادة 7 من الاقتراح بقانون الى ازالة التشابك بين هيئة اسواق المال وسوق الكويت للاوراق المالية، بحيث تلتزم الهيئة بأن تعيد الى السوق جميع الاصول المادية والمعنوية التي كانت مملوكة له وآلت الى الهيئة بموجب القانون رقم 7 لسنة 2010 او اي حكم او لائحة صدرت بموجبه.