"الإعلام" تنتظر الحسم بتوجس... والتغيير سُنة الحياة
منذ أصدر وكيل وزارة الإعلام الشيخ سلمان الحمود قرارات بتدوير جزئي في القطاع الإداري، وكلي في قطاع الصحافة والمطبوعات نهاية فبراير الماضي، والعاملون في الوزارة يترقبون سلسلة من القرارات الأخرى يتوقع أن تشمل بقية القطاعات.
ويتوقع المراقبون ان يكون هذا الأسبوع هو أسبوع الحسم، خصوصا ان شعور الإحباط والتذمر والتوجس بدأ يتسلل من جديد إلى العاملين في وزارة الإعلام، الذين استبشروا خيرا بالتوجه إلى إجراء تغييرات جذرية في مختلف قطاعاتها، لضخ دماء شابة للقضاء على الفساد المستشري في الوزارة وبدء مرحلة عمل جديدة قائمة على فلسفة ورؤية إعلامية واقعية تعيد إلى شاشة تلفزيون الكويت بريقها، لتعود جاذبة، لا طاردة كما هو حالها الآن. ويذهب بعض المراقبين إلى أن تأخر هذه القرارات يعود إلى ضغوط نيابية ومن قبل متنفذين، مورست على وزير الإعلام الشيخ محمد العبدالله بعد أن صدرت القرارات السابقة، بعد أيام قليلة عقب تكليفه حقيبة "الإعلام"، والتي اعترض عليها بعض نواب مجلس الأمة، لافتين إلى أن بعض القوى المهيمنة على مراكز القرار والحيوية في "الإعلام" كان لها رد فعل سريع، بعد هذه القرارات، نظراً إلى شعورها بالخطر، وأن التغيير سيمسها بعد أيام.ولكن يبقى السؤال: هل وزارة الإعلام بحاجة إلى التغيير أم أن الوضع الراهن هو الأنسب؟ الحقيقة التي أكدها المراقبون هي أن الوضع في قطاعات الإعلام بالفعل تحتاج إلى تغييرات جذرية، وربما في بعض القطاعات تحتاج إلى تغيير رأس الهرم أيضا بعد تعذر الانسجام مع الفرق العاملة بالقطاع الذي أصبح يعج بالمؤامرات والدسائس بين الفرق، لذلك يلاحظ الجميع عدم انسجام معظم الفرق في "الإعلام"، وعدم قدرتها على إحداث تغييرات ايجابية على شاشة تلفزيون الكويت.وأكدوا أنه بات من الضروري ضخ دماء شابة وإقصاء من أتيحت له، بدل الفرصة، مئات الفرص على مدى سنوات لكن دون تحقيق أي نتيجة، لتحل كودار جديدة قد تستطيع أن تحقق الخطط والرؤية المتطورة التي يبدو أنها أصبحت جاهزة لدى وكيل الوزارة، وينتظر الفريق الجديد لتنفيذها، ليعود إلى الإعلام الكويتي الرسمي بريقه الذي فقده منذ سنوات، كما أن من سيمسه التغيير عليه ألا يجزع لأن التغيير سنة الحياة.