"الكهرباء": مخالفات قضائية لمهدري الطاقة 16 الجاري

تبدأ وزارة الكهرباء والماء ممثلة بقطاع شؤون المستهلكين عملها بتفعيل الرقابة ومتابعة المستهلكين عبر مأموري الضبطية القضائية في 16 أكتوبر الجاري، إذ سيحررون مخالفات قضائية لصاحب كل استهلاك غير مبرر.

وقالت مصادر مطلعة لـ"الجريدة" إن وزارة الكهرباء والماء تحارب عمليات سرقة التيار الكهربائي، واستهلاك المياه بصورة غير طبيعية وغير مبررة بمختلف الوسائل، للمحافظة على الطاقة وعدم هدرها في غير فائدة، مفيدة بأن الوزارة رأت انه يجب تخصيص موظفين متخصصين لمتابعة هذا الهدر والحد منه، لتصل بدورها الى وضع موظفين تحت مسمى مأموري الضبطية القضائية، ويكون عملهم هو مكافحة الاستهلاكات غير المبررة للطاقة سواء من الماء أو الكهرباء، والحد من سرقات التيار الكهربائي، وتحرير المخالفات الجسيمة لمرتكبيها.

وقالت المصادر إن الوزارة وضعت لشغل هذه الوظائف 168 موظفاً، تم تدريبهم وتوزيعهم على دفعتين، الاولى تم تدريبها في معهد القضاء الكويتي تحت إشراف مستشارين قضائيين، والأخرى في مبنى وزارة الكهرباء والماء تحت اشراف مستشارين قضائيين معتمدين عالميين، بالاضافة إلى الدورة الارشادية التي انتهوا منها أخيراً في مبنى الوزارة، والتي أشرف عليها مهندسون من ذوي الخبرة.

وأوضحت أن الوزارة ستضع خلال الاسبوع الجاري إعلانات عبر وسائل الاعلام للتنبيه على عملية تفعيل الضبطية القضائية، التي ستبدأ في 16 أكتوبر الجاري، والتي بدورها ستكون رادعة للمستهلكين المخالفين مهدري الطاقة من دون مبرر.

وفي السياق ذاته، لفتت المصادر الى ان موسم الصيف، الذي يعتبر موسم التحدي لدى الوزارة، قد انتهى وولى، وعادت المعدلات الاستهلاكية إلى طبيعتها المحددة، إذ بلغت نسبة استهلاك الكهرباء أمس 7030 ألف ميغاوات، بينما كانت نسبة الانتاج 8850 ألف ميغاوات، وهذا يعتبر معدلا طبيعيا تتعامل معه الوزارة.

وفي ما يخص استهلاك المياه أوضحت المصادر ان نسبة الاستهلاك كانت أعلى من الانتاج، إذ كانت المياه المنتجة تبلغ 393.354 مليون غالون امبراطوري، بينما تبلغ نسبة الاستهلاك 405.481 ملايين غالون امبراطوري.

وأوضحت المصادر أن هذه النسبة ستقل في الايام المقبلة عن مستواها الحالي، حيث سيكون الجو باردا ما يؤثر إيجابا على استهلاك الطاقة.