القوى السياسية: مطلوب حكومة رجال دولة بعيدة عن المحاصصة للخروج من الأزمة السياسية

● «المنبر»: الكويت بحاجة إلى من يطور القوانين ويطبقها  ● «التحالف»: عودة التأزيم إذا جاء اختيار الوزراء عن طريق «المحاصصة»

أجمعت القوى السياسية على أهمية المرحلة المقبلة للخروج من عنق الأزمات التي مرت بها الكويت خلال الفترة السابقة، مطالبة، في تصريحات لـ"الجريدة"، رئيس الحكومة المقبل بتشكيل وزارة بعيدة عن المحاصصات الطائفية والقبلية، وذلك باعتمادها على رجال دولة أكفاء، قادرين على تجاوز هذه المرحلة الصعبة.

أكد أمين عام المنبر الديمقراطي الكويتي يوسف الشايجي أن الكويت تنتظر الكثير من رئيس مجلس الوزراء المقبل، خاصة بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها الكويت في الآونة الأخيرة، من تعدٍّ على القوانين وممارسات خاطئة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة، مشيراً الى ان الكويت بحاجة إلى من يسعى إلى التطوير وتطبيق القوانين. وأضاف الشايجي، في تصريح لـ»الجريدة» «أتمنى من الرئيس المقبل الابتعاد عن المحاصصة التي طبقت في الحكومات السابقة، لأن تلك الحكومات لم تأت إلا بالخراب، والابتعاد عن سياسة التوزير المبنية على القبلية وعلى التكتلات السياسية وعلى المعرفة الشخصية»، مشيرا الى ان «جميع هذه الأمور ادت الى تدهور اوضاع البلد، لفشل تلك الحكومات في أداء مهامها، ما أوقف عجلة التنمية». وطالب بضرورة توزير الكفاءات، فالكويت «متروسة» كفاءات بدلاً من وزراء المحاصصة، مبيناً أن «للشباب حقا في التوزير، فمنهم ذوو فكر واعٍ، متخصصون يتمنون اعادة اعمار البلد مرة اخرى بشكل علمي مدروس دون النظر إلى الضغوط السياسية التي كانت تواجه الوزراء السابقين الذين وزروا بناء على ضغوطات من تياراتهم».

التحالف الوطني

من جهته، طالب أمين عام التحالف الوطني الديمقراطي خالد الخالد الحكومة المقبلة بالابتعاد عن كل ما هو مشروع للتأزيم بينها وبين المجلس، مبيناً أن «هذا التأزيم سيأتي عندما تختار الحكومة وزراءها عبر المحاصصة التي كانت متبعة في الحكومات السابقة». وقال الخالد لـ»الجريدة» ان «الوضع الراهن يتطلب من رئيس الحكومة ان يختار كفاءات قادرة على مواجهة المتطلبات الحرجة الحالية التي تمر بها الكويت، فضلاً عن قدرتها على القيام بإصلاحات سياسية واقتصادية تكون مفتاحا للخروج من الأزمة التي نحن بها الآن»، مشيراً الى «ضرورة ان يكون للحكومة القادمة القدرة على مواجهة الازمات المتوقعة والتي قد تعوقها أو تنحرف بها عن طريق الانجازات». ورأى أن «الحكومة المقبلة لن تخرج من أي أزمة مادامت ضعيفة، إذ لابد من قوتها في ظل تشكيلة المجلس الحالية» مضيفاً «أرفض بشدة طريقة المحاصصة التي كانت تتبع والتي اقتصرت على ارضاء التكتلات السياسية والطائفية، فالكفاءات الشبابية متوفرة بكثرة، والجميع على استعداد ان يفدي الكويت بالغالي والنفيس».

التحالف الإسلامي

بدوره، أكد أمين عام التحالف الإسلامي صالح الموسى أن «التشكيلة التي خرج بها مجلس الأمة أخيرا غريبة، وربما تكون هي الأولى من نوعها التي تمر بها دولة الكويت، لا سيما أنه يغلب عليها الطابع الديني، كما أنها تضم كل أطياف البيت الكويتي»، متمنيا أن «يرفع الجميع شعار التعاون والعمل من أجل مصلحة الوطن». وأضاف الموسى في تصريح لـ «الجريدة»، أنه «يجب أن يعمل جميع الأعضاء للحفاظ على المكتسبات الدستورية، والبعد عن أي تصادم داخل المجلس ربما يضطر أمامه سمو أمير البلاد إلى حل المجلس»، مؤكدا أنه «من غير المقبول أن يكون هذا المجلس الخامس خلال خمس سنوات فقط، لذا نرجو من الأعضاء الذين اختارهم الشعب ووضع ثقته فيهم أن يكونوا أهلا لهذه الثقة، وأن يستمر التعاون في ما بينهم لما فيه مصلحة الكويت ورعاية مصالح الشعب الكويتي، لا سيما مع وجود قضايا كثيرة تحتاج إلى التوقف عندها، وأن يبادر المجلس إلى إيجاد الحلول الجذرية لها، مثل المشاريع التنموية، وتطوير الخدمات الصحية والتعليمية وغيرها من الخدمات التي يأمل المواطن أن الاهتمام بها خلال المرحلة المقبلة». وتابع بأن «على النواب أن يتماسكوا في ما بينهم لمصلحة الكويت بدلا من التناحر الذي يؤدي إلى وقف عجلة التنمية في البلاد»، لافتاً إلى أن «الحكومة المقبلة يجب أن تنظر إلى مصلحة الكويت، ويجب أن تكون تشكيلتها من الشخصيات العلمية القوية، من الأكفاء الذين يراعون مصلحة الكويت دون خوف من التهديد بالاستجوابات، ودون النظر إلى النواب الموجودين داخل المجلس»، مؤكدا أن «المرحلة المقبلة تتطلب تماسكا بين جميع أطياف الشعب الكويتي، والعمل على إزالة الخلافات لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين».

الميثاق الوطني

من جانبه، قال أمين سر المكتب السياسي في تجمع الميثاق الوطني محمد بهبهاني إنه يتطلع إلى أن تكون الحكومة المقبلة «من رجالات دولة بعيدة عن المحاصصة التي أثبتت أنها لا تحمي ظهر الحكومة، وأن تطبق القانون بمسطرة واحدة على الجميع، وأن تحقق العدل والمساواة للجميع». وقال بهبهاني لـ»الجريدة» إنه يجب أن تكون الحكومة مبنية على الكفاءة، بوزراء لديهم صلاحيات واسعة يتمكنون من التعاون مع المجلس دون خضوع للابتزاز، وأن يكونوا قادرين على المواجهة ومقارعة الحجة بالحجة، مع طرحهم خطة تنمية واقعية قابلية للتطبيق على أرض الواقع، مشددا على أن الناس تريد حكومة قادرة على تسويق انجازاتها من خلال ناطق رسمي. وأوضح أن مجلس الأمة في المقابل «عليه احترام الدستور وقوانين الدولة ولا يحاول جعل المجلس ساحة لتصفية الحسابات وأخذ الثأر من أي طرف»، مشدداً على ضرورة أن يتعاون المجلس مع السلطتين التنفيذية والقضائية، ولا يتعدى على صلاحياتهما، ويحافظ على المجلس لأن عدم الحفاظ عليه يتسبب في يأس الناس من الديمقراطية. وأضاف أن على أعضاء المجلس «أن يبقوا على دور البرلمان داخل قبة عبدالله السالم لا في الشارع ولا في وسائل الإعلام»، لافتا إلى أن «المعارضة يجب أن تكون مشروعا مقابل مشروع لا أشخاصا مقابل أشخاص»، مشددا على أن «المعارضة يجب أن تبرز الأمل والتفاؤل في نفوس الشباب والمجتمع، لا أن تبعث بصورة سوداوية».

الحركة الدستورية

أكد الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية (حدس) د. ناصر الصانع أنه «لا بديل عن التعاون الجاد والحقيقي بين السلطتين للخروج من مرحلة الانسداد السياسي التي تعيشها الكويت، ما يستدعي التركيز على الأولويات والقضايا الأساسية داخل المجلس، وفي مقدمتها الإصلاح والتنمية وتعزيز الوحدة الوطنية، وإقرار قانون كشف الذمة المالية، ومكافحة الفساد، واستقلال القضاء، وغيرها من القضايا ذات الأولوية القصوى». وأضاف الصانع، في بيان صحافي أمس، أن «الانتخابات النيابية جاءت بعد حراك شعبي طالب، وما زال، بنهج جديد للحكومة ورئيسها، لاسيما بعد الحديث عن إفساد بعض اعضاء المجلس المنحل، الحياة السياسية عبر فضيحة الايداعات المليونية المحالة رسميا للنيابة وغير المسبوقة في تاريخ العمل البرلماني، وكذلك قضية التحويلات المليونية عبر سفاراتنا بالخارج في صورة غير مسبوقة ايضا لا تزال دوافعها مثار شبهة كبيرة لم تجرؤ الحكومة على بيانها». وبيَّن أن «الانتخابات التي أجريت وأفرزت مجلسا جديدا لا تكفي وحدها لحل الأزمة السياسية التي تشهدها الكويت» لافتاً إلى أن «طرفي المعادلة لن يتحققا إلا بعد تشكيل حكومة جديدة بنهج جديد وفق معايير الكفاءة والنزاهة بعيدة عن المحاصصة، ما يستلزم تغيير تشكيلها عن النسق القديم». وأشار إلى أنه في ظل طبيعة المرحلة، بما يكتنفها من تعقيدات داخلية وتهديدات خارجية وعدم استقرار في المنطقة، فإن الواجب يحتم أن تتكاتف جميع القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني فضلاً عن المعنيين بالشأن العام إلى «عقد مؤتمر وطني للإصلاح سبق أن دعونا إليه اكثر من مرة، ليتم التوافق فيه على مسار الاصلاح واستكمال خطة التنمية».