"حقوق الإنسان الكويتية": التجمهر وتنظيم المظاهرات حق مكفول

قالت الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان إن 31 شخصا من فئة البدون في الكويت يواجهون محاكمة بتهم الاعتداء على رجال الشرطة، والتجمهر وتنظيم المظاهرات دون ترخيص، مؤكدة أن التجمهر وتنظيم المظاهرات مكفول كحق دستوري إذا كان ذلك يتم بالوسائل السلمية ودون الإضرار بالآخرين.

وأضافت الجمعية، في بيان لها، أنه وبناء على شهادات حصلت عليها الجمعية فإن الاحتكاك مع رجال الشرطة قد حدث نتيجة للمحاولات التي جرت لمنع هذا التجمهر والتظاهر السلمي، مشددة على أن القانون رقم 65 لسنة 1979 تم إبطال العديد من مواده من قبل المحكمة الدستورية، مما أوجد فراغاً تشريعياً يتطلب معالجته من قبل السلطة التشريعية، لتأكيد حق كل مواطن ومقيم في الاجتماع والتظاهر بصورة سلمية.

كما أوضحت أن 17 فردا من فئة البدون يواجهون اتهامات بالاعتداء على رجال الشرطة واتلاف الممتلكات العامة والتجمهر والتظاهر في قضية أخرى، مؤكدة مجددا حق التظاهر والتجمهر وضرورة معاملة من يشارك في التجمعات والمظاهرات بدون تعسف، ما لم تحدث تجاوزات على حقوق الآخرين وممتلكاتهم.

وطالبت الجمعية بضرورة توفير حقوق الدفاع للمتهمين، وضمان حقوقهم الدستورية، وإبطال تهم التجمهر والتظاهر التي لا تتسق مع مبادئ ومعايير حقوق الإنسان التي اكدها دستور الكويت.

وناشدت السلطات القضائية الأخذ في الاعتبار القيم الديمقراطية السامية التي ارتضاها الكويتيون، وضرورة توفير الحماية المستحقة لأفراد فئة البدون، وتمكينهم من التعبير عن مطالبهم من خلال كل الوسائل السلمية التي لا تتناقض مع القانون والدستور.