الحريتي: لنكشف حقيقة "القبيضة" قبل حل المجلس

استنكر النائب حسين الحريتي مطالبة بعض النواب بحل مجلس الامة قبل كشف حقيقة "الايداعات" وكشف الراشي والمرتشي.

وقال الحريتي في تصريح صحافي امس ان اللجنة التشريعية اجتمعت ولم يكتمل نصابها، مبديا استعداد اللجنة التام للنظر في اي طلب لرفع الحصانة يعرض عليها سواء بشأن الاتهامات الخاصة باقتحام قاعة عبدالله السالم او الايداعات المليونية "وعلى الرغم من ان الحكومة منحلة فإن اللجنة مستمرة الى ان يتم حل البرلمان".

وأضاف الحريتي ان للجنة اجتماعا الاسبوع القادم والى الان لم يصل اي طلب لرفع الحصانة الى اللجنة، مبديا استعداده للنظر في اي طلب حتى لو كان عنه هو شخصيا، مشيرا الى ان "من يردد في الشارع اشاعات عن ارقام حسابات ومبالغ أطلب منه ان يعتمد قانون حماية المال العام واذا عنده شيء فليقدمه الى النيابة والا يكون شريكا في الجريمة".

وقال الحريتي انه رفع دعاوى على كل من اساء له ولتاريخه النيابي ولعائلته، مضيفا "ان حسين الحريتي يتعرض لهجوم شرس لانه علل رفع الاستجواب الاخير (العنجري - السعدون) وكان هذا امرا متاحا ومباحا من خلال السوابق في المجلس عام 2002"، موضحا انه استرشد بتقرير اللجنة التشريعية الذي تمت صياغته من رئيسها انذاك عبدالله الرومي ومقررها د. وليد الطبطبائي اللذين غيرا رأيهما الان.

واكد ان "المبادئ الدستورية مصدر من مصادر التشريع في عمل مجلس الامة وهذه سابقة يجب الاعتداد بها"، مبديا استعداده لعمل "مناظرة" مع من يقول ان الشطب يختلف عن الرفع، "وانني اقول ان الشطب والرفع كل منهما يعني القضاء على الاستجواب".

وذكر انه "تم التصويت على هذه السابقة برفع الايدي وليس نداء بالاسم في اشارة للاستهزاء بالاداة الدستورية"، مؤكدا ان "الهجوم الحالي الان هو استعداد للانتخابات"، متمنيا الكشف للشعب الكويتي عن كل ما يتعلق بموضوع "القبيضة" قبل حل المجلس.

واستنكر الحريتي ان يطالب الطرف الآخر "المعارضة" بحل مجلس الامة قبل كشف هذه القضية، مبينا ان "الشعب الكويتي لديه من الوعي والادراك ما يفرق به بين ما يحدث في الساحة من تحويلات خارجية لبعض النواب والاراضي والايداعات وهذه الامور ستتضح في الايام القادمة".