النجار: المجلس غير مُجدٍ... وعلى المعارضة إبراز الجدية في استقالتها

 

تفاعلاً مع ذكرى صدور الدستور الـ49، أقيمت ندوة تحت عنوان "كفاكم عبثاً.. دستورنا لا يتجزأ" في الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية يوم أمس بمشاركة استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار، وتنظيم حركة تنوير، وعدد من القيادات الطلابية منها قائمة الوسط الديمقراطي والقائمة الهندسية بجامعة الكويت وقائمة الوسط في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا بمقرها بمنطقة الخالدية.

وطالب استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت د. غانم النجار نواب المعارضة بتقديم استقالة جماعية في حال جديتهم، مبينا اتفاقه مع الأعضاء بأن الحكومة مارست لعبة مختلفة تماماً مقارنة بما حدث في القرن الماضي من ضربها للدستور بشكل مباشر، معتبرا أن ما يحدث الآن عملية صريحة لإفراغ الدستور من محتواه، ومن شأنها أن تنهي العمل فيه رغم أنه دستور متوازن لصالح الأسرة الحاكمة، معتبرا أن المجلس الحالي غير مجد.

وأضاف النجار أن الشواهد التي سجلها التاريخ على سعي السلطة لانهاء العمل بالدستور ثابت في عامي 76 و86، إذ قررت السلطة إلغاء الدستور، ولكن الظروف أرغمتها على الرجوع إليه، اذ تبعت الأولى كارثة سوق المناخ، والأخيرة الغزو الغاشم للكويت، متسائلاً: ماذا تود السلطة أن يحدث أكثر من تلك الكوارث؟

وبين النجار أن الدستور هو عقد اجتماعي يحدد أدوات الصراع داخل المجتمع، ووضع مكتمل الشروط من جميع جوانبه، لينظم العلاقة بين الطرفين الحاكم والمحكوم، ومن يخل منهما في شروط الاتفاق يتحمل المسؤولية، مشيرا إلى أن الدستور الكويتي جاء بأكثر الطرق مثالية، معتبراً أن لا قيمة للدستور ما لم تنعكس مواده على واقع المجتمع.

ولفت إلى "أن ما جرى يعد خللا في شروط الاتفاق، إذ جاء من طرف السلطة، ولم يأت من الشعب وحدث عدة مرات، ولم يبدأ في التزوير كما هو معلوم لدى البعض، بل بإصدار ثلاثة قوانين غير دستورية في عام 1965، نتج عنه تقديم ثمانية نواب استقالاتهم مباشرة بعد وفاة المغفور له عبدالله السالم، وعرفوا حينها باسم "نواب الشعب"، بعدما باءت محاولاتهم بالفشل لردع الحكومة من القدوم على تلك القوانين غير الدستورية.

واشار النجار الى الهدر المالي الذي شهدته الكويت ابان حل المجلس البلدي عام 1966، إذ تم صرف 200 مليون دينار أهدرت بأكملها، وكانت مخصصة للتثمين وطلب بعدها أيضا 500 مليون إضافية، تلتها 700 مليون دينار أخرى، موضحا أن إجمالي ما أنفق على التثمين في الفترة من 1952 الى 1982 هو 3 مليارات دينار أي بواقع 100 مليون دينار سنوياً، ويعد أكبر سياسة عامة تمت فيها ممارسة الهدر، وكان 1.5 في المئة ممن استحق التثمين حصل على 98 في المئة من اجمالي أموال التثمين.

نجاحات الدستور

وأوضح النجار أن هناك عدة نجاحات للدستور، ومنها ما حدث قبل الغزو الغاشم، إذ قررت الأسرة عدم الرجوع الى الدستور نهائيا، لكن بعد حدوث الغزو وفي المؤتمر الشعبي في جدة، أتت المعارضة وأرغمت الأسرة على العودة الى العمل بالدستور، قائلة: "ان الدستور هي الوثيقة التي اجتمع عليها الكويتيون، ولولاها لما اجتمع الناس، فمن غير المعقول أن يجتمع المواطنون على إعطاء سلطة مطلقة"، كذلك أزمة الحكم التي شهدتها الكويت بعد وفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد، وأثبتت أدوات الدستور حمايتها للأسرة الحاكمة، فطبق قانون توارث الامارة بحذافيره، كما هو منصوص في الدستور، الأمر الذي أخرج الكويت من أزمة، مشيرا الى عدم وجود دستور متوازن لصالح الأسرة الحاكمة كما هو الدستور الكويتي.

وأضاف النجار: "تحقق لدينا تطور سياسي مذهل في السنوات الأخيرة لم نشهده سابقا، اذ أخذت المرأة حقوقها السياسية ونجحت في الوصول الى المجلس في فترة وجيزة، فضلاً عن فصل ولاية العهد عن رئاسة مجلس الوزراء، وتفعيل قانون توارث الامارة، وخفض الدوائر الانتخابية من 25 إلى خمس دوائر".

ودعا النجار إلى توقف الأعضاء عن الافتراء على الدستور، اذ لا مجال للسلطة أيضا من تفريغ الدستور من محتواه، قائلاً: "لم يعد هناك مكان للتسلط اليوم، فهو تاريخ وانتهى فنحن نعيش الآن وسط مجتمعات تسير نحو التطور والنهوض".