العدساني: لن أشارك في الحكومة وأتمنى اختيار رجال دولة

أعلن ترشحه لـ«المالية» و«التشريعية» ودعم إعادة «الشباب والرياضة»

جدد النائب رياض العدساني رفضه "جملة وتفصيلا" المشاركة في الحكومة المقبلة، مفضلاً خدمة البلد من خلال المقعد النيابي، مطالباً السلطتين بالعمل على اقرار القوانين التنموية التي تحقق آمال المواطنين وتطلعاتهم. وقال العدساني في تصريح للصحافيين بمجلس الامة أمس: "لن أشارك في الحكومة المقبلة، وأعتز بثقة أهل الكويت، وأفضل خدمة الكويت من خلال المقعد النيابي"، معلناً رداً على اسئلة الصحافيين عزمه الترشح لعضوية لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية، فضلا عن انه سيدفع نحو اعادة تشكيل لجنة مؤقتة لشؤون الشباب والرياضة. وأضاف: "أتمنى على السلطتين العمل لخدمة اهل الكويت واستغلال الوفرة المالية في الصالح العام، وتطوير مؤسساته"، مطالباً بتشكيل حكومة قوية تضم رجالات دولة قادرين على تحقيق آمال المواطنين وتطلعاتهم، وان تعمل الحكومة على اقرار المشاريع التنموية وتنفيذ خطة التنمية. وفضل العدساني تأجيل القضايا محل خلاف في وجهات النظر، والعمل على اقرار القوانين التي كانت حبيسة الادراج وتأخر اقرارها نتيجة المهاترات، داعياً الحكومة إلى البعد كل البعد عن المحسوبيات وان يتم القضاء على الواسطات. وحض وزير التربية والتعليم العالي الجديد على الاهتمام بالقضية التعليمية، والاخذ بتوصيات اللجنة المشكلة لدراسة اسباب وصول نسبة الرسوب الى 45%، لأن الطلبة هم الجيل الذي سيبني كويت المستقبل. وشدد العدساني على انه نائب مستقل، ولم ينضم الى اي كتلة نيابية حتى الآن "وفي حال وجدت كتلة تحقق الصالح العام وليس لديها اي محسوبيات وتضع الكويت في عين الاعتبار فسأنضم اليها". ، واكد انه مستمر في محاربة الفساد بكل انواعه وتحقيق الصالح العام للكويت، مشيرا الى ان الاولويات التي يجب التركيز عليها بداية هي الوحدة الوطنية وكيفية تعزيزها، ثم اقرار القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، ومن بينها كشف الذمة المالية وحماية المبلغ وقانون تضارب المصالح وانشاء هيئة مستقلة لمكافحة الفساد، ثم تحقيق استقلاء القضاء ماليا واداريا، يأتي بعد ذلك انشاء هيئة مستقلة لفحص الاغذية وحل المشكلة الاسكانية، من خلال كسر احتكار الدولة للاراضي، فيجب تطبيق قانون كسر الاحتكار، إضافة الى التركيز على قضيتي التعليم والصحة ومتابعة الاداء الحكومي بشأنهما.