"الصحة" لإعادة تنظيم آلية منح الإجازات المرضية

عقوبات للأطباء الذين يثبت تورطهم في المجاملات

علمت "الجريدة" أن وزارة الصحة تقوم حاليا بإعداد آلية جديدة لتطبيق نظام المعلومات الحديث والاستفادة من الربط الآلي بين مراكزها الصحية والملف الالكتروني للمرضى لتنظيم ومراقبة آلية منح الإجازات المرضية لموظفي الدولة.

وقالت مصادر صحية مطلعة إن هذه الآلية الجديدة يتم وضعها بالتنسيق بين إدارة نظم المعلومات والرعاية الأولية والمناطق الصحية، مشيرة إلى أنه من شأن التصور المطروح حاليا أن يحقق المزيد من الانضباط في آلية منح الإجازات المرضية والحد من التلاعب والمجاملات واكتشاف التجاوزات في الإجازات والتي كشفها تقرير حديث صدر عن ديوان الخدمة المدنية، إضافة إلى كشف التجاوزات والانفلات في منح الإجازات المرضية ما يسبب هدرا في المال العام ويؤثر على الإنتاجية بمختلف مرافق الدولة.

وأوضحت المصادر أن الآلية الجديدة ستتضمن عقوبات للأطباء الذين يثبت تورطهم في المجاملات والتجاوزات المتعلقة بالإجازات المرضية.

استراتيجية إعلامية

في موضوع آخر، وتفاعلا مع ما نشرته "الجريدة" الأسبوع الماضي تحت عنوان "الصحة بصدد وضع استراتيجية إعلامية شاملة"، أكدت مصادر صحية أن الوزارة تتجه إلى الاستعانة ببعض المكاتب الاستشارية والجهات المتخصصة في مجال الإعلام لمرحلتي التخطيط والتنفيذ لهذه الاستراتيجية أسوة بالوزارات الأخرى.

جدير بالذكر أن وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي كلف مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام فيصل الدوسري، وضع استراتيجية إعلامية شاملة وحديثة للوزارة وتحديد محاور محددة لها، اذ طالب بوضع خطة تنفيذية وجدول زمني لتطوير الإعلام الصحي في الوزارة وتنشيط التفاعل الجماهيري بين مسؤولي الوزارة وقيادييها من جهة وبين الرأي العام من جهة أخرى مع إعطاء أولوية خاصة لتعزيز الثقة في الرعاية الصحية من خلال الشفافية الكاملة للتعامل مع الإعلام وتطوير الأساليب المتبعة في الوزارة لرصد اتجاهات الرأي العام نحو الخدمات الصحية وإبراز الجوانب الايجابية بصفة مستمرة أمام الرأي العام.

بدل الخفارة

من جانب آخر، أصدر وكيل وزارة الصحة د. إبراهيم العبدالهادي قرارا إداريا حمل الرقم 2381 قضى بوقف صرف بدل الخفارة للأطباء المنتدبين أو المنقولين للإدارات الفنية المركزية الذين لم يكلفوا بالخفارة، عدا شاغلي الوظائف الإشرافية الرئاسية منهم سواء بالندب أو النقل، وجاء في المادة الثانية من القرار إلغاء القرار الإداري رقم 2021 لسنة 2011.

كما أصدر العبدالهادي قرارا آخر بتمديد مدة عمل اللجنة المؤقتة لمراجعة التقارير والجداول الخاصة بالمسح الصحي لدولة الكويت والمشكلة بمقتضى القرار الإداري رقم 249 لسنة 2001 حتى نهاية شهر سبتمبر 2011.