تحليل سياسي: "الأولويات"... اتفاق الحكومة والمجلس "أولوية أولى"

 

كثفت الأغلبية النيابية جهودها لإعداد خارطة طريق لأعمال الفصل التشريعي الرابع عشر عبر تحديد مجموعة من الأولويات القانونية التي تسعى إلى إقرارها خلال أدوار الانعقاد الأربعة المقبلة، وبحسب ما أعلنه أكثر من نائب مشارك في اجتماعات "الأغلبية"، فإن هناك أكثر من 28 مقترحاً بقانون تسعى الكتلة البرلمانية الأصغر المشكلة للأغلبية إلى طرحها وإقرارها.

من جهتها، فإن الحكومة تعكف على إعداد مشاريع بقوانين لإحالتها الى مجلس الأمة لتغطية ثغرات قانونية أو سد نقص تشريعات كشفت عنها المرحلة السابقة من الصراع السياسي، بجانب مئات المشاريع بقوانين التي تضمنتها خطمة التنمية التي لم تر النور بسبب الأحداث التي مرت بها العلاقة بين السلطتين.

مئات المتطلبات التشريعية ينتظر من النواب والحكومة على حد سواء العمل على إقرارها، متطلبات وأولويات تتشابه بالعناوين ولكنها في كثير منها تختلف في التفاصيل الجوهرية التي من شأنها تعطل إقرارها، خاصة أن الحكومة والنواب كليهما يعمل منفردا في إعداد تصوراته المطلوبة.

ويرى مراقبون سياسيون أن خروج نواب الأغلبية من عباءة مكتب مجلس الأمة في وضع الأولويات بالتعاون من الحكومة سيربك العمل التشريعي، فالحكومة مستعجلة في إقرار تشريعات مساندة لخطة التنمية المعطلة، بينما الأغلبية تريد إقرار قوانين ذات طابع شعبوي وأخرى لمكافحة الفساد، وعدم خلق أرضية مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه تعطيل إقرار القوانين بشكل عام.

ويضيف المراقبون أن التشريع ليس بالكم بل بالنوع، فهناك قوانين طرحتها الغالبية النيابية وأخرى حكومية تستحق الاستعجال، وقد لا تتعدى العشرة قوانين على رأسها قوانين مكافحة الفساد المتفق عليها من الطرفين ولكن باختلاف التفاصيل وآلية التنفيذ.

ويشدد المراقبون أن المرحلة المقبلة تتطلب مشاريع قوانين ذات طابع اقتصادي، خاصة في ما يتعلق بخصخصة بعض المرافق الحكومية، وتعديل قانون الـBOT، وإنشاء هيئة الاتصالات وهيئة النقل، لافتين الى أن تلك القوانين يجب أن توضع في حسبان النواب بشكل حقيقي وليس صورياً.

كما يحدد المراقبون قوانين مكافحة الفساد، لا سيما أن الحكومة أعلنت في أكثر من بيان لها أنها تعكف على صياغة مشاريع لمكافحة الفساد من هيئة النزاهة وهيئة مراقبة الانتخابات، وهي مشاريع متفق عليها ولا يتطلب تحقيقها سوى التعاون بين السلطتين للاسراع في انجازها وجعلها واقعاً.

ويقول المراقبون إن التركيز على عدد محدد من القوانين لإقرارها أفضل من طرح العشرات، مستذكرين في ذلك تجارب الفصول التشريعية السابقة حيث طرحت العديد من الأولويات ولكنها لم تر النور لأسباب عدة، منها اختلاف وجهات النظر حولها، وأسباب الصراع المستمر بين السلطتين.

ويؤكد المراقبون أن وضع الأولويات التشريعية مشروع يجب أن يشترك فيه الجميع دون أن تتفرد مجموعة دون أخرى، أو تعمد إقصاء للآخرين، فهو برنامج عمل برلماني مواز لبرنامج عمل الحكومة، مشددين على أن رسم الأولويات يجب أن يكون تحت مظلة مجلس الأمة وليس خارجه.

إن إنجاز الأولويات التشريعية بحد ذاته أولوية، وتنفيذ القوانين المشرعة وتفعليها أيضا أولوية يجب ألا تغيب عن السلطتين، فهناك العديد من القوانين التي شرعت في المجلس الماضي ومازالت مجرد حبر على ورق.