بعد انفصال الجنوب... الجنيه السوداني ينخفض في الشمال

«المركزي» يصدر «بروتوكولات» التعامل المصرفي مع الدولة الوليدة

عمم بنك السودان المركزي منشوراً على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في السودان يحوي عدة قرارات بشأن التعامل بين الشمال والجنوب مصرفياً بعد إعلان انفصال دولة الجنوب إلى حين تعديل قانون بنك السودان المركزي.

قال متعاملون إن الجنيه السواني تراجع في السوق السوداء في الشمال مع ارتفاع الطلب على الدولار بعد أن أصبح الجنوب الغني بالنفط بلدا مستقلا، وذلك رغم قول البنك المركزي إنه سيقوم بعمليات ضخ في السوق.

وأصبح جنوب السودان بلدا مستقلا منذ السبت الماضي، بعد أن صوت لمصلحة الانفصال في استفتاء أجري بموجب اتفاق سلام يعود إلى عام 2005 أنهى عقودا من الحرب الاهلية.

وبانفصال الجنوب فقد الشمال - حيث يقطن 80 في المئة من السودانيين البالغ عددهم 40 مليون نسمة – 75 في المئة من إنتاج البلاد من النفط البالغ 500 ألف برميل يوميا. والنفط هو شريان الحياة لكلا الاقتصادين.

وسيحتاج الجنوب مصافي التكرير والموانئ الشمالية لسنوات، لكن الاقتصاديين يتوقعون تراجع ايرادات الشمال من النفط تدريجيا لما دون نسبة التقاسم الحالية وهي مناصفة بين الطرفين. وسيزيد هذا من صعوبة تدبير العملة الصعبة اللازمة لشراء المواد الغذائية وواردات أخرى.

سعر الدولار

وأوضح متعاملون في السوق السوداء في الخرطوم امس الاول ان سعر الدولار بلغ 3.47 إلى 3.55 جنيهات، مقارنة مع 3.44 الاسبوع الماضي. ويبلغ السعر الرسمي نحو 2.7 مقارنة مع 2.9 في المئة قبل أسابيع قليلة.

وقال متعامل "من الصعب الحصول على دولارات". وقال آخر "من الصعب جدا الحصول على دولارات بكميات كبيرة".

لكن البنك المركزي في الخرطوم قال إن الوضع تحسن بعد أن زود السوق بالعملة الصعبة في الفترة الاخيرة، وانه سيواصل القيام بذلك.

وأضاف في بيان أن المخاوف بشأن الانفصال لم تعد تؤثر، وأن صادرات الذهب وسائر المواد غير النفطية عند مستويات مطمئنة.

التعامل المصرفي

قرارات جديدة

وعمم بنك السودان المركزي منشورا على جميع المصارف والمؤسسات المالية العاملة في السودان يحوي عدة قرارات بشأن التعامل بين الشمال والجنوب مصرفيا بعد إعلان انفصال دولة الجنوب إلى حين تعديل قانون بنك السودان المركزي، حيث شملت هذه القرارات تجميد البند 14 من بروتكول قسمة الثروة الوارد في اتفاقية السلام مع جنوب السودان، والمتعلق بالسياسة النقدية والعملة والاقراض وتجميد كل المنشورات المصرفية الصادرة بموجبه.

كما قرر "المركزي" بموجب المنشور الذي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه تعليق العمل بالفصل الثاني الخاص بسياسات النظام المصرفي التقليدي في جنوب السودان الوارد بمنشور سياسات بنك السودان المركزي للعام 2011، الصادر بتاريخ 28 ديسمبر 2010.

وفيما يتعلق بتعامل المصارف السودانية مع المصارف في جنوب السودان قرر البنك المركزي في خطاب موجه إلى المصارف والمؤسسات المالية العاملة أن يتم التعامل مع مصارف الجنوب بنفس الطريقة التي يتم التعامل بها مع المصارف الاجنبية الاخرى، والا تتم التحويلات إلا بعد توفير الغطاء اللازم بواسطة البنك المراسل بالعملات الأجنبية القابلة للتحويل، كما يجب اتباع كل الضوابط والاجراءات في عمليات الصادر والوارد والتعاملات بالنقد الاجنبي بنفس الطريقة التي تتم بين المصارف في دولتين.

تحصيل الشيكات

وفي سياق متصل قرر محافظ البنك المركزي فصل مقاصة تحصيل الشيكات مع فروع المصارف التجارية العاملة بجنوب السودان اعتبارا من التاسع من يوليو. وإيقاف تحصيل الشيكات الصادرة من المصارف العاملة في جنوب السودان وفروعها بواسطة المصارف السودانية بكل أنواعها اعتبارا من التاريخ نفسه.

كما قرر فصل وإيقاف العمل بالنظم الالكترونية المتمثلة في الشبكة المصرفية ومحول القيود القومي من المصارف والفروع العاملة بجنوب السودان.

وفيما يتعلق بالصرافات وشركات الخدمات والتحويل المالي وجه المحافظ في قرار صادر منه جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال ولها فروع بالجنوب أن تعمل فورا على توفيق اوضاع فروعها هناك.

وعلى الصعيد الداخلي، صدرت عدة قرارات متعلقة بفك الارتباط بين بنك السودان المركزي وبنك جنوب السودان في المجالات المحاسبية وشؤون الأفراد وغيرها. وسيلتقي المحافظ بالمديرين العامين للمصارف والمؤسسات المالية لشرح هذه القرارات والتداول حول وسائل تطبيقها.

على صعيد آخر، أكد بنك السودان المركزي ان التراجع الذي تشهده أسعار صرف العملات الاجنبية جاء نتيجة لعمليات الضخ التي وفرت للمصارف والصرافات مبالغ كافية من العملات الاجنبية تكفي لتغطية حاجاتها لتمويل الاستيراد ومقابلة طلبات المواطنين للسفر والعلاج وغيره.

النقد الأجنبي

وأشار المدير العام للخدمات التنفيذية حازم عبدالقادر إلى أن البنك سيستمر في تزويد المصارف والصرافات بحاجتها من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي يتوقع أن يؤدي إلى مزيد من تراجع الاسعار، خاصة بعد زوال الهواجس المرتبطة بالانفصال والتنبؤات الخاطئة بتأثيره على سعر الصرف.

وأشار حازم الى أن صادرات البلاد من الذهب والسلع غير البترولية تبشر بوضع مطمئن لاحتياطياتها من النقد الأجنبي.