عبدالصمد: إلغاء الاعتمادات التكميلية من ميزانية الدولة إنجاز

اقرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي بأغلبية أعضائها التقرير التكميلي المتعلق بالميزانية العامة للدولة، بعد التوصل مع الجانب الحكومي الى صغية توافقية تم على اساسها الغاء معظم الاعتمادات التكميلية، ووضع ضوابط وشروط جديدة تضمن الحد من الهدر في المصروفات.

وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد في تصريح للصحافيين عقب اجتماع اللجنة امس، ان الغاء الاعتمادات التكميلية "إنجاز" لانه تم في العام السابق إلغاؤه ثم أعاده المجلس، وهذا العام ايضا إلغيناه على الرغم من صغر حجمه في الابواب الثلاثة "الثاني والثالث والخامس"، مشيرا إلى أنه تم الاجتماع مع وزير المالية والفريق المرافق له بناء على تكليف المجلس اعادة دراسة الميزانية العامة للدولة، وتم اجراء مناقشة طويلة مستفيضة تم على ضوئها اجراء تخفيضات مهمة في بعض البنود وسيتضمنها التقرير التكميلي، مشيرا الى انه تم الغاء الاعتمادات التكميلية في جميع الابواب ما عدا الباب الاول المتعلق بالرواتب.

إنجاز

وبين انه تم الزام الحكومة بتبويب وتفصيل المبالغ الواردة في الباب الخامس بحيث يتعذر معه نقل المبالغ من باب الى باب آخر الا بقانون كبقية الجهات الحكومية كما لا يمكن النقل من بند لآخر الا بموافقة وزارة المالية.

وبين انه وفقا لهذا الشرط ستلتزم كل الجهات الحكومية بقوانين الميزانية بضوابطها الموجودة، وهذا ما لم يكن معمولا به في السابق، لافتا الى ان اللجنة خفضت بعض البنود ووضعت شرطا بألا يتم النقل لها مما يتم توفيره من أبواب أخرى لتعويض التخفيضات.

وأوضح ان اللجنة اشترطت على الجانب الحكومي عدم النقل الى بند المكافآت "المتضخم" مما يتم توفيره من أبواب أخرى، كما طلبت من الحكومة دراسة الغاء بعض المكاتب واللجان الملحقة بمجلس الوزراء او غيره، من المؤسسات والتي تخصص لها ميزانية بحيث يتم الغاؤها كليا مما يعني اعادة هيكلة الميزانية العامة للدولة، موضحا ان الحكومة وعدت بدراسة هذا الموضوع.

"صفرناها"

وذكر عبد الصمد ان قيمة الاعتمادات التكميلية التي تم الغاؤها يبلغ 60 مليون دينار "صفرناها كلها" منوها بتعهد وزير المالية خلال جلسة الامس بتوافق الحكومة مع النواب على المقترح المزمع تقديمه من عدد منهم لتفعيل دور المراقبين الماليين.

وافاد بأن مؤسسة البترول الوطنية خفضت بدورها مبلغا اجماليا، يعتبره المسؤولون في المؤسسة 218 مليون دينار، بينما هو في الواقع 112 مليون دينار، وذلك لان الفارق في احتساب المبلغ يعود الى امر محاسبي يسمى بـ "المصروفات المستردة".

واكد ان اللجنة ناقشت العديد من الامور المتعلقة بمؤسسة البترول الوطنية، منها قضية الرواتب والمكافآت وهيكل الرواتب في المؤسسة وغيرها من الامور، الا ان اللجنة بسبب ضيق الوقت ستبعث بالتعديلات المتعلقة بهذه الامور الى المجلس لكي يتخذ قراره.

ولفت عبدالصمد الى ان وزير النفط د. محمد البصيري وعد بإلغاء احدى الشركات التي لا ترى لها اللجنة مبررا وهي "شركة التنمية النفطية" لانها شركة نفطية تتعلق بحقول الشمال، وحقول الشمال لم يصدر بها قرار بعد، الا ان الشركة كانت قائمة ولها مجلس ادارة وبعض الموظفين وميزانية بالملايين.