البرلمان المصري يدرس مطالبة العسكري بنقل مبارك إلى طرة

بينما تستأنف محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي وعدد من مساعديه اليوم، تفاعلت قضية نقل مبارك من المركز الطبي العالمي إلى مستشفى سجن طرة، بصفته محبوساً على ذمة قضية جنائية. وقال النائب في مجلس الشعب رئيس حزب الأصالة السلفي عادل عفيفي إن البرلمان يدرس مطالبة المجلس الأعلى للقوات المسلحة بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة. وأضاف عفيفي، في تصريح لـ"الجريدة"، ان المهلة التي منحها البرلمان لوزارة الداخلية للرد على طلب أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بنقل مبارك إلى مستشفى سجن طرة، والتفريق بين رجال نظامه في عدة سجون، انتهت ظهر أمس، مشيراً إلى "أن القرار في يد المجلس الأعلى، لأن وزير الداخلية لا يستطيع اتخاذ القرار منفرداً دون الرجوع للعسكري". واقترح عفيفي على اللجنة العامة لمجلس الشعب أن يرسل البرلمان خطابا للمجلس العسكري، للمطالبة بنقل مبارك، والفصل بين رموز النظام السابق المسجونين حالياً في سجن مزرعة طرة. وكانت محكمة جنايات القاهرة، التي تحاكم مبارك والعادلي ومساعديه، استمعت في جلسة أمس إلى مرافعة الدفاع عن رئيس مصلحة الأمن العام السابق اللواء عدلي فايد في اتهامه بالاشتراك في أحداث قتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، بعد أن انتهى الدفاع عن اللواء أحمد رمزي مساعد وزير الداخلية رئيس قوات الأمن المركزي السابق من مرافعته بجلسة أمس. وطالب الدفاع عن رمزي بانقضاء الدعوى الجنائية بشأن قتل المتظاهرين، استنادا إلى صدور حكم جنائي ببراءة الفاعلين الأصليين من ضباط الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين أثناء الثورة ثم أحيلوا إلى محاكم الجنايات التي قضت بدورها بتبرئة بعضهم.