الجهاز الفني يوقع عقداً مع ائتلاف شركات لتطوير قطاع البريد العام

بقيمة 805.5 آلاف دينار

وقع الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات مع ائتلاف شركات بقيادة "آرنست ويونغ" للاستشارات أمس عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير قطاع البريد العام للكويت، بقيمة 805.5 آلاف دينار لمدة 13 شهرا. وقال رئيس الجهاز الفني عادل الرومي، في مؤتمر صحافي على هامش توقيع العقد، إن المستشار سيعد دراسة الجدوى الاقتصادية، اضافة الى اعداد كل مستندات الطرح للمشروع، حسبما ورد في احكام القانون رقم 7-2008.

إعادة الثقة

واضاف ان المشروع يهدف الى تحويل ادارة وتشغيل البريد العام في البلاد إلى القطاع الخاص المتخصص في مثل تلك المشروعات، والذي سيقوم بدوره بإعادة الثقة بأداء هذا القطاع، وسيرفع كفاءة الاداء ويحقق المنفعة لمستخدمي القطاع. واوضح ان تطوير البنى التحتية في كل الوزارات من اهم اولويات الجهاز باعتبارها شرطا ضروريا لتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، مشيدا بوزارة المواصلات في هذا الصدد التي قام الجهاز بإعداد اربعة مشروعات لها حتى الآن، ووصلت هذه المشروعات الى مراحل متقدمة في الاعداد والدراسات بما فيها المترو والهاتف الثابت والسكك الحديدية ومشروع البريد الذي تم توقيع عقده اليوم. واكد ان ايا من المشروعات الجاري دراستها لاشراك القطاع الخاص فيها، ومن ضمنها مشروع البريد، لن تؤثر على العمالة الوطنية في هذا القطاع، متوقعا الا يتجاوز حجم الشركة الخاصة بخدمات البريد 60 مليون دينار، الامر الذي لا يدعو لطرحها للاكتتاب العام، وانما العمل وفق آليات اخرى كنظام البناء والتشغيل والتحويل (بي او تي). واشار الى وجود حراك كبير في العجلة الاقتصادية المحلية خلال الفترة الماضية بعد طرح عدد كبير من المشروعات المهمة، كمشروع محطة الزور الشمالية التي ستبصر النور قريبا، لافتا الى وجود اهتمام كبير من قبل الشركات العالمية بهذه المشروعات التي فتحت مكاتب لها في البلاد، والتي تعتبر من التأثيرات الجانبية الايجابية لعمل الجهاز.

مساهمة «الخاص»

وعن دور القطاع الخاص المستقبلي بعد طرح هذه المشروعات قال الرومي: "إن نسبة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي الاجمالي في الوقت الحالي لا تتجاوز 10 في المئة، الا انه بعد انتهاء طرح مشروعات الجهاز الفني ستقدر مساهمته بنحو 30 في المئة". واضاف ان العام الحالي يعتبر مهما جدا للجهاز الفني من جهة ولخطة التنمية من جهة اخرى، بسبب العدد الكبير من المشروعات الحيوية التي سيتم طرحها خلاله بما فيها مشروع محطة الزور الشمالية ومحطة ام الهيمان، ومشروع تدوير النفايات الصلبة والمترو الذي يعتبر الاضخم. من جهته، اكد وكيل وزارة المواصلات عبدالمحسن المزيدي ان مشروع تطوير خدمة البريد في الكويت ضروري لتطوير البنى التحتية في الوزارة، لاسيما ان القطاع الخاص يقوم بتنفيذ الاعمال بكفاءة عالية ويرتقي بخدماته لمستويات عالمية بعيدا عن البيروقراطية والدورة المستندية، الامر الذي سيعيد الثقة الى قطاع البريد في الكويت، والذي يعتبر من القطاعات الرئيسية في الدول المتقدمة. وقال المزيدي إن مشروع المترو سيكون اول مشروعات وزارة المواصلات التي سيتم طرحها للتنفيذ، بعد ان اصبحت الدراسات النهائية لهذا المشروع لدى مجلس الوزراء بانتظار الموافقات، مبينا ان مشروعات الوزارة كافة تسير وفق الجدول الزمني المعد لها.