الكويت تؤكد سعيها الحثيث للقضاء على جميع انواع التمييز ضد المرأة

اكدت دولة الكويت اليوم امام لجنة الامم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة سعيها الحثيث والدائم للرقي بكل ما من شأنه رفع قيمة الانسان وحقوقه.

جاء ذلك اثناء مراجعة التقرير الدوري الثالث والتقرير الرابع الموحد لدولة الكويت امام الدورة الخمسين للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

واكد مندوب الكويت الدائم لدى الامم المتحدة في جنيف السفير ضرار عبدالرزاق رزوقي في استعراض تقرير الكويت الخاص باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة "ان حقوق المرأة واحترام انسانيتها جزء لا يتجزأ من مكونات واهتمام دولة الكويت بالانسان".

في الوقت ذاته اكد ان "الكويت ترفض ولا تقبل أي انتقاص أو انتهاك يمس حقوقها استنادا الى ديننا الاسلامي الحنيف وتكريمه لها لذلك جاءت نصوص الدستور موجهة الخطاب الى الفرد على الاطلاق".

واشار السفير رزوقي الى أن المادة السابعة من دستور دولة الكويت نصت على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات أساسية من دعامات المجتمع كما نصت المادة 29 منه على ان الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة ولا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

واوضح انه"من خلال ذلك تتحقق النظرة الشمولية للمجتمع بعدم التمييز بين الرجل والمرأة مؤكدا أن المرأة في دولة الكويت تتمتع بالشخصية القانونية منذ ميلادها حيث سنت القوانين التي تكرس حقوقها وتمنع المساس بها ما يجعل القانون خير حافظ ومدافع عنها بعد الله سبحانه وتعالى".

واكد السفير رزوقي"ان دولة الكويت عندما صادقت على الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة كانت منسجمة مع مبادئها ومتطلباتها الحضارية كما أنه استكمال لكل ما قامت به من جهود كبيرة في سبيل الحفاظ على كرامة المرأة وحقوقها وبذلك سعت الى اعمال وتفعيل بنود الاتفاقية التي أصبحت جزءا من قوانينها الوطنية".

واوضح "ان التقرير الذي يقدمه وفد الكويت اليوم ما هو الا اضافة لتقارير دولة الكويت السابقة وبيان للمستجدات التي طرأت بشأن واقع حقوق المرأة في دولة الكويت" مؤكدا انه "ما من شك في أن التطورات كثيرة والآمال كبيرة في تحقيق الأفضل دائما" مشيرا الى "استعداد الكويت لاستيعاب كل ما هو جديد ومكمل لحقوق المرأة".

واستعرض السفير رزوقي امام اللجنة ما حققته الكويت في مجال دعم حقوق المرأة وتعزيزها مثل استكمال المرأة الكويتية حقوقها السياسية كافة منذ عام 2005 وذلك عندما نالت حقها بالمشاركة في الانتخابات النيابية سواء ناخبة أم مرشحة وبمنتهى الحرية.

واشار الى ان "تلك الخطوة حققت نجاحا طيبا في انتخابات عام 2009 بوصول أربع مرشحات الى مجلس الأمة ليشاركن في القضايا العامة على وجه العموم وقضايا المرأة على وجه الخصوص".

في الوقت ذاته اشار الى "حكم المحكمة الدستورية في عام 2009 الذي يقضى بعدم دستورية المادة 15 من القانون رقم 11 لسنة 1962 المتعلق بضرورة حصول الزوجة على اذن زوجها لاستصدار جواز السفر".

وبموجب هذا الحكم يصبح من حق المرأة الحصول على جواز سفر دون اذن من أحد.

ولفت الى استصدار مجلس الأمة مؤخرا القانون رقم 2 لسنة 2011 الذي عدل القانون رقم 47 لسنة 1993 الذي منحت بمقتضاه المرأة بجميع فئاتها (متزوجة - أرملة - مطلقة - عزباء) الحق في الرعاية السكنية.

واكد السفير رزوقي ان "قوانين الخدمة المدنية لا تتضمن أية تفرقة بين الرجل والمرأة فهناك مساواة كاملة في المرتبات والبدلات والمكافآت المادية والعينية بل أن هناك مزايا تنفرد بها المرأة خاصة بطبيعتها كاجازات الأمومة والوضع وغيرها".

واوضح "ان العديد من القوانين يعزز هذا مثل القانون رقم 8/2011 الخاص بحقوق الأفراد ذوي الاعاقة والقانون رقم 12/2011 بشأن قانون المساعدات العامة وقانون العمل الأهلي رقم 6/2010 الذي ساوى في الأجر بين الرجل والمرأة اذا كانت تؤدي العمل نفسه".

وشدد السفير رزوقي على ان ما تم عرضه وما سبقه من التقارير الخاصة بالمرأة "يؤكد حرص دولة الكويت على ضمان حقوقها ورعايتها وصونها والتوسع فيها في ضوء احتياجاتها الانسانية وهذا ما جعل قضية تمكين المرأة أحد الأهداف الرئيسة للخطة التنموية لدولة الكويت التي أقرت بموجب القانون رقم 9/2010".