"الداخلية": على مخالفي الإقامة مغادرة البلاد قبل انتهاء مهلة المكرمة الأميرية

أكد الوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات في وزارة الداخلية اللواء عبدالله الراشد حرص الإدارة العامة للهجرة على تسهيل مغادرة مخالفي الإقامة، تزامناً مع قرب انتهاء المهلة التي حددتها المكرمة الأميرية السامية في 30 يونيو الجاري.

وأشار الراشد في تصريح صحافي اليوم إلى ان اللفتة الأميرية السامية راعت الظروف الانسانية والأوضاع المالية لهؤلاء المخالفين، الذين لم يتمكنوا من تعديل أوضاعهم أو دفع الغرامات المقررة عليهم نظير مخالفاتهم، موضحا أن العفو الأميري السامي أتاح الفرصة لمخالفي الإقامة لتعديل أوضاعهم وفقا للاشتراطات القانونية، إما عن طريق دفع الغرامات المقررة عليهم والحصول على تصريح بالإقامة القانونية، وإما من خلال المغادرة بلا أي إجراءات أو دفع أي غرامات مالية.

ولفت إلى أنه من الخطأ الانتظار لحين قرب انتهاء مهلة العفو ليتدافع المخالفون على المنافذ الحدودية للمغادرة، مما يشكل ازدحاما وارباكا شديدين على تلك المنافذ وعلى شركات الطيران، مبينا أن موعد انتهاء مدة العفو التي امتدت أربعة أشهر والمقررة في 30 يونيو الجاري ستتزامن مع قرب العطلة الصيفية للمدارس، وموسم السياحة والسفر، اللذين يشهدان تدافعا من جانب المواطنين والمقيمين على المنافذ البرية والجوية على وجه الخصوص.

إبعاد نهائي

وبين الراشد أن انتهاء المدة المحددة للعفو دون السفر ومغادرة البلاد، يوقع المخالفين تحت طائلة القانون والملاحقة من قبل رجال الأمن والتحقيق معهم ودفع الغرامات والإبعاد وعدم جواز عودتهم للبلاد مرة أخرى، مناشداً الشركات والكفلاء الذين يجلبون العمالة الأجنبية مراعاة الظروف الإنسانية لهم، وعدم التهرب من مسؤولياتهم في تسهيل مغادرتهم خلال مدة العفو، وتسليمهم جوازات سفرهم وعدم ادعاء فقدانها، ومنحهم حقوقهم حتى لا يتحلموا المسؤولية القانونية والعقوبات المنصوص عليها في هذا الصدد.

"الخدم"

ودعا الراشد الخدم والعمالة المنزلية ممن ليس لديهم جوازات سفر أو بطاقات مدنية أو أي إثباتات شخصية مراجعة تحقيق الشخصية والبحث الآلي الكائن في محافظة العاصمة بشارع خالد بن الوليد بمنطقة شرق، لعمل بصمة تعريفية تمكنهم من الحصول على وثائق سفر من سفاراتهم وقنصلياتهم، ومن ثم المغادرة دون أي معاناة، مؤكدا ان التسهيلات قدمت لهؤلاء المخالفين وعليهم المغادرة قبل انتهاء المهلة في 30 يونيو الجاري، وإلا فسيعرضوا انفسهم للملاحقة والضبط الذي سيطول كل مخالف مهما حاول التخفي أو التستر وراء اعذار وإدعاءات واهية لن تغير شيئا في ابعاده نهائيا عن البلاد، بالتالي لا يجوز له العودة مرة أخرى، كما نص القانون الصادر في هذا الصدد.