الخرافي: تذليل أي عقبات تواجه دمج المعاق الكويتي في مجتمعه

ترأس رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي في قاعة عبدالله السالم الاجتماع التاسع لذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات والجهات الرسمية والأهلية الخاصة بهم وشارك في الاجتماع نائب رئيس مجلس الأمة عبد الله الرومي وعدد من النواب ووزير الصحة الدكتور هلال الساير.

وقال الخرافي في كلمة له "اننا نواصل جهودنا لتحقيق حياة أفضل لأبنائنا وبناتنا الذين يعانون الإعاقة"، معرباً عن أمله في أن تنجح الجلسة في البناء على ما تحقق من انجازات وتذليل أي عقبات تواجه دمج المعاق الكويتي في مجتمعه وجهود بناء وطنه.

وأضاف الخرافي "اننا نتطلع جميعاً إلى الدور المرتقب للهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في خدمة المستفيدين منها وفقاً للقانون"، مضيفاً "اننا نتطلع جميعا إلى تفعيله من منطلق الحرص على التطبيق السليم للقانون الخاص بذوي الاعاقة وأن يكون تطبيق القانون على حالات الإعاقة الحركية والعقلية والسمعية والبصرية ووفق التعريف الدقيق للمعاق الذي انطلق منه القانون وذلك كي لا يكون تطبيق القانون على غير ما هدف إليه المشرع فيأخذ الحقوق من أصحابها ويمنحها لآخرين لا ينطبق عليهم القانون".

وشكر الخرافي الجهود الطيبة التي بذلها القائمون على الهيئة العامة للمعاقين منذ إنشائها داعياً إياهم الى "مواصلة تلك الجهود وتحسين جوده خدماتهم وتبسيط إجراءاتهم وتفعيل تطبيق القانون بما يعود بأكبر منفعة على أبنائنا وبناتنا من ذوي الإعاقة".

إنجاز مهم

وتمنى الخرافي على "القائمين على الهيئة العمل على سرعة الانتقال الى مبناها الجديد، والحرص على توفير المتطلبات والمواصفات الفنية والهندسية التي تنسجم مع احتياجات روادها ومراجعيها والمستفيدين منها، فلذلك سيكون إنجازاً هاماً ضمن إنجازاتهم نتطلع إليه جميعاً".

وناشد اللجان الطبية والتعليمية المختصة العمل سريعاً على إيجاد توصيف متفق عليه للمعاق يحاكي البيئة الكويتية، ويعالج الخصوصيات الاحتياجات المحلية، ولا شك أن الاتفاق على مثل هذا التوصيف سيسهم في التطبيق السليم للقانون.

وشدد الخرافي على أهمية تقديم تصور لوثيقة الوفاء للأجداد والآباء ومسودة قانون المسنين معربا عن أمله في أن يتمكن الجميع من بحث التصور المقترح لتلك الوثيقة ومسودة ذلك القانون والوصول إلى النتائج المرجوة.

وأكد الخرافي أن جهود الجميع في هذا الخصوص هي عنوان وفاء للآباء والأجداد لافتاً إلى "انجازات الجلسة سوف تتعزز إذا ما بحثنا وأنجزنا عددا من الوثائق الهامة في هذا الاجتماع، وفي مقدمتها وثيقة التعاون مع الهيئة العامة للمعاقين التي تتضمن تصورات مهمة لتفعيل مواد القانون الخاصة بذوي الإعاقة ووثيقة الأمل التي تحدد احتياجات المعاق الكويتي ووثيقة التواصل التي تتضمن مقترحات لتعديل بعض مواد القانون التي اثبت التطبيق العملي الحاجة الى تعديله وهذه الوثائق في تقديري على درجة عالية من الأهمية وتسهم في المزيد من تحسين جوده الرعايا والخدمات التي يستحقها أبناؤنا وبناتنا من ذوى الإعاقة".

من جانبهم تقدم مسؤولو الجهات الرسمية والأهلية في كلمات لهم بالشكر لرئيس المجلس على رعايته لهذه الجلسات البرلمانية الخاصة لمناقشة قضايا ذوي الإعاقة خلال السنوات الماضية حتى تم إقرار القانون 8/2010.

وأضاف المسؤولون ان "المعاقين ما زال لهم دور كبير وبصمات واضحة في مسيرة التقدم والازدهار التي تخوضها دولة الكويت"، شاكرين اهتمام مجلس الأمة والحكومة بهذه الفئة.